انضم البنك الدولي الى صندوق النقد الدولي بمطالبة الحكومة برفع اسعار الكهرباء والمياه خلال عامي 2016/ 2017 في تقرير حديث حتى تصل شركة الكهرباء الوطنية مرحلة بلوغ استرداد تكاليفها بشكل كامل، وهذا الطلب اغفل الانخفاض الكبير في تكاليف توليد الطاقة الكهربائية في ضوء الانخفاض الكبير لاسعار النفط منذ 21 شهرا الماضية، وتحول الاردن الى الغاز المسال في توليد الطاقة الكهربائية، والوفورات الكبيرة التي حققتها الحكومة والتي تتراوح حسب تصريحات مسؤولين مابين 400 - 500 مليون دينار سنويا.

وكان صندوق النقد الدولي الذي يدبج قصائد المديح للحكومة في الاستجابة لاشتراطاته خلال السنوات الثلاث الماضية ( فترة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي انتهى قبل اشهر)، قد صمم برنامج اصلاح جديدا للسنوات 2016/ 2018، ويتضمن زيادة اسعار الكهرباء والمياه والغاء الدعم وصولا الى الخبز، وإجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل، علما بأن الاردن واحدة من اعلى دول المنطقة ضريبيا.

ان رفع الاسعار على المستهلكين والمستقمرين قد يؤزم الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للسواد الاعظم من المواطنين، ويضعف تنافسية الاقتصاد الاردني وتحبط خطط استقطاب المزيد من الاستثمارات بخاصة وان الاردن فقد الكثير من الاستثمارات العربية والاجنبية خلال السنوات القليلة الماضية، علما بأن فرض المزيد من الضرائب ورفع الكلف من شأنه ان يعيق تعافي الاقتصاد والخروج من الركود العميف الذي يعاني منه.

ان شروط مؤسسات التمويل الدولية ( بخاصة صندوق النقد والبنك الدولي) هي الاشد وطأة على الاقتصاد والمجتمع الاردني، وهذه ليست حالة اردنية جديدة حيث ساهمت برامج وسياسات المؤسستين منذ 1992 حتى العام 2004 في اطلاق موجات من الغلاء واضعاف النسيج الاقتصادي والاجتماعي، ولم تؤدِ الى بناء نموذج تنموي اردني بالرغم من التضحيات التي بذلها الاردنيون، واي قراءة سريعة لدور هاتين المؤسستين في العالم يجد ان كل من تقبل وصفاتهما لم يحصد الا الفقر والتباطؤ والغرق في الديون، وهذا ما نجده اليوم في اوضاعنا المالية والاقتصادية.

ما يقدمة الصندوق والبنك الدولي هو المزيد من القروض التي تطلق على دفعات تحت ضغط شديد، علما بأن الاردن لديه خيارات كثيرة وبدائل افضل، واذكر في كلمات الاقتصادي والسياسي الماليزي والعالمي المعروف محمد مهاتير في محاضرة له في عمان العام الماضي عندما قال .. لقد رفضنا مجرد الاستماع لوصفات صندوق النقد الدولي، وان اي دولة تتعامل معه ستدفع كثيرا ويكون مصيرها الفشل والغرق في الديون..مؤسسات التمويل الدولية هي استعمارية بإمتياز علينا الابتعاد عن شرورهما وقروضهما.