لذا علينا الاستعانة بالخطة (ب) أو بسؤال رياضي من درس الاحتمالات، هل تغيير القانون سوف يكون له أثر ايجابي على النقابة؟ كما يعتقد الفريق الأول، ونحن سبق أن جرّبنا قوانين انتخابية اعتمدت على الصوت الواحد، ولم ينل منها المواطن أيّ فائدة؛ لأن كثرة الآراء قد تعيق العمل وتسبب الازدحام السلبي المتوقع، ومع ذلك برزت شخصيات محدودة فرزها الصوت الواحد وحققت نجاحات أكثر من الجماعات المنظمة؛ لأنها تملك إرادة قوية في العمل والتغيير وهذا موجود في المجلس النيابي الحالي.
قد يعتقد البعض أنني دبلوماسي وتوافقي الطرح في مقالي هذا، وقد أكون محقاﹰ في تقريب وجهات النظر المختلفة والوصول إلى صياغة توافقية نزيل الغيوم الملبّدة التي دائماﹰ ما تعكّر صفو انتخابات نقابتنا، ومع ذلك نقول أن الوقوف في قاعات الانتظار كثيراﹰ لغاية الله ما يجعل للمطالبين بالتغيير مخرجاﹰ أمراﹰ غير صحيّ، فالمشاركة والتغيير في العمل النقابي واجب وطنيّ ومهنيّ يبدأ من داخل النقابة وليس من خارجها ويتأتى ذلك من خلال المسارعة في إقناع الناخبين المعلمين بالبرامج والأطروحات بدلاﹰ من إطلاق عبارات التشكيك والتي لا تخدم مصلحة نقابتنا، لا بالعكس قد تزيد من تفرّق وحدة الصف بين جموع المعلمين.
إذن! من يقرر أي الاتجاهين أو الفريقين (إذاﹰ أحسنت التسمية والوصف )الأحق بالوصول للنقابة هو المعلم نفسه وهو قادر بحكمته ودرايته وبصيرته الثاقبة من سوف يخدمه في المرحلة المقبلة، مع حرصنا الأكيد أن كلاهما يحرص على خدمة المعلم والبقاء على عظمة رسالته مع التباين في الطريقة والأسلوب.
