أكد مساعد الأمين العام لوزارة الزراعة للحراج خالد القضاة، ان هناك عقوبات مغلظة في قانون الزراعة لمن يتعدى على الأراضي الحرجية.
وأضاف إن الوزارة حريصة على التصدي بكل حزم وصرامة مع وضع كل إمكانياتها لإزالة كل التعديات، مشيرا إلى أن الرقعة الزراعية خط أحمر ويجب الحفاظ عليها من أي تعديات.
وبين إنه يتم إعداد خطة سنوية لمواجهة فصل الشتاء بما يخص المحافظة على الحراج من تعديات، سواء من المعتدين على الثروه الحرجية من حطابين، وفي فصل الصيف عبر الحد من الحرائق سواء بقصد أو بدون قصد.
ولفت إلى انه تم توجيه تعميم لكافة مديريات الزراعة في المحافظات والألوية، للعمل على إعداد خطة طوارئ وتزويد مديرية الحراج بها، وتفعيل غرفة عمليات فرعية لديهم، ويكون ارتباطها مع غرفة العمليات الرئيسة في مديرية الحراج.
وأضاف، من ضمن الخطة أيضا أن يكون رئيس القسم أو الشعبة ضابط ارتباط مع غرفة العمليات الرئيسة في مديرية الحراج وكافة الجهات الرسمية ذات العلاقة "القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وزارات الداخلية، والإدارة المحلية والاقتصاد الرقمي والريادة والتربية والتعليم، أمانة عمان الكبرى، شركات الكهرباء وغيرها".
كما تشمل الخطة بحسب القضاة، تسيير الدوريات بمختلف المواقع وحسب الضرورة، وأن تكون جاهزة على مدار الساعة، للتعامل مع أي ملاحظة فضلا عن عمل جولات ميدانية على كافة أشجار جوانب الطرق ضمن اختصاص المديرية المعنية وجمع كافة الأشجار الجافة بالتعاون مع الجهات المختصة
(إدارة السير، شركات الكهرباء).
وتابع: كما تم تجهيز الدوريات الراجلة أو المتحركة بكافة المستلزمات الضرورية وجهاز لاسلكي وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسة في كل ملاحظة حال وقوعها، مع تزويد مديرية الحراج بجدول مناوبات شهري يتضمن أسماء المناوبين وأرقام هواتفهم.
وأكد القضاة تناقص عدد الضبوطات الحرجية إلى أكثر من النصف عن السنوات الأخيرة وهذا مرده لزيادة عمليات المراقبة، والجهود التوعوية التي تنفذها جهات تطوعية.
وأشار إلى أن زيادة أعداد الطوافين وعمال الحماية، والتوسع ببناء الأبراج لمراقبة الغابات، وزيادة الكوادر من الموظفين، وارتفاع مستوى التنسيق مع الجهات المعنية بحماية الغابات والبيئة والفاعليات التطوعية، عزز من الـتناغم في العمل والتكامل بين الجهود، لإنجاز المهمات المطلوبة، بالإضافة للتوسع بأعمال التشجير للمساحات الخالية.
