فالمتتبع للسياحة الاردنية وانجازاتها مقارنه بالدول العربية التي تعتمد على السياحة يجد ان هناك بونا شاسعا يجعله يقول الحمد لله على ماوصلنا اليه والذي لم يات محض صدفه بل هو جهود مشتركه ودؤبه وسياسات ناجحة واليات مميزه استثمرت كل مابالاردن من منتج سياحي وموقع ومناخ وامن واستقرار في ظل امكانياته المتاحه وموازنه اخجل ان اذكرها مقارنه بموازنات الدول المجاوره ليظل محافظا على موقعه وليمكنه من مواجهه التحديات والصعاب واستطاع والحمد لله تجاوز كل الازمات ةظلت ابوابه مشرعه تستقبل المزيد من السياح والزوار
واليوم نلقي الضؤ على بلد عربي اعتمد السياحة مصدرا اساس يصرخ اليوم من وجع مؤلم ضرب السياحة بالرغم من كل مايمتلك من مقومات وعناصر النجاح التي كان يتميز بها هي تونس الخضراء
ويكاد موسم الحجوزات السياحية الدولية لصيف 2016 ينقضي بمؤشرات كارثية لتونس، وأصبح من المستحيل تغيير الوضع إلا بمعجزة مع ما سيترتب على ذلك من تسريح عشرات الآلاف من العمال وإغراق الوحدات السياحية في المزيد من الديون.
ويبدو اليوم أكثر من أي وقت مضى أن السياحة التونسية مصابةٌ بمرض مزمن، وأن على المختصين أن ينكبّوا على علاجها، على الأقل، إنقاذاً للأموال الطائلة التي أُنفقت لإقامتها، وإنقاذاً لقرابة مليون شخص يعيشون منها مباشرة وغير مباشرة فقدعرفت السياحة التونسية انتكاسات سابقة حادة، مثلما حدث في العام 1990، إبان حرب الخليج على عراق صدام حسين، وتبيّن وقتها من عشرات المنتديات التي أقيمت لتدارس الوضع أن مشكلة السياحة التونسية التي تعَدّ أحد أعمدة التشغيل والاقتصاد في البلاد هي هيكلية، وتتمثل في التعويل على «سياحة الفقراء»، والارتهان لمشيئة كبرى وكالات السفر الدولية التي لا تترك حقاً لأصحاب النزل في تونس سوى الفتات، حيث تحجز الغرفة في نزل تونسي متوسط التصنيف مقابل 12 دولاراً في الليلة، أو 200 دولار باعتبار الطائرة والنقل إلى النزل.
واليوم غير شماته غرقت السياحة التونسية في الكثير من التنازلات التجارية للحفاظ على نصيبها وتراكمت ديونها مع مرور الأعوام، لتضاف إلى ذلك الأزمات السياسية والأمنية، مثل الأزمة الحالية التي أدّت إلى إغلاق قرابة 40 في المئة من الفنادق الصغيرة وتسريح عشرات الآلاف من العمال، من دون اعتبار تأثير الأزمة على مختلف القطاعات التجارية والصناعة المرتبطة بها، مثل الصناعات التقليدية والمطاعم والمواد الغذائية والخدمات الأخرى المرتبطة. إلا أن الأزمة الحالية تبدو أكثر حدة واختلافاً عما سبق، بعدما اتضحت ملامح الموسم المقبل، التي تبدو كارثية، ولا تظهر أية بقعة ضوء فيها سوى في السياحة الجزائرية أو الليبية.
. وبرغم أن السائح الجزائري ينفق في المعدل أكثر من السائح الأوروبي، إلا أن نسبة كبيرة منهم تفضل استئجار الشقق المفروشة والحفاظ على حرية ونمط عيش محافظ، فلا يستفيد النزل إلا من جزء منهم. إلى ذلك، تتّسم السياحة الجزائرية بالموسمية، وترتبط بالعطل المدرسية والصيف. يضاف إلى كل هذا، تعثر المفاوضات بين البلدين بخصوص إحداث خطوط جوية بين مدن الشرق الجزائري ومطارات المناطق السياحية في تونس، ما يحرم عدداً كبيراً ممن لا يملكون الوسائل للسفر البري الطويل والمضني، من المجيء إلى تونس.
أما السياحة الليبية، فلا يمكن إخضاعها للتصنيف التقليدي، إذ تجاوز عدد الليبيين المقيمين في تونس إبان مرحلة سقوط نظام القذافي المليون شخص، وهم لا يعتبرون أنفسهم سياحاً، إذ تقيم نسبة لا تتجاوز 20 في المئة منهم في الفنادق الصغيرة، أما الباقون فيفضلون استئجار الشقق المفروشة، وحتى الإقامة في مساكن عادية في مدن غير سياحية داخل البلاد. أما عددهم فغير واضح، بما أن نسبة كبيرة منهم تعيش متنقلة بين ليبيا وتونس.
ويتصف السياح الليبيون والجزائريون بظاهرة تؤرق المسؤولين في تونس: مضاعفة استهلاك المواد التموينية التي تدعمها الدولة، بما يضاعف الضغط على صندوق الدعم الذي يشمل الوقود والكهرباء والماء والمواد الغذائية. حتى أن الحكومة التونسية فرضت في العام 2014 ضريبة على السياح، بمن فيهم الجزائريون والليبيون،
وبرغم أن الجزائريين لم يردوا الفعل بالمثل، فإن الليبيين لم يترددوا في فرض ضريبة مماثلة على التونسيين، ما سبب حالة غضب وتوتر حاد في الجنوب الذي يعوّل في جزء كبير منه على التبادل التجاري مع ليبيا، وهو ما جعل الحكومة تتراجع وتلغي هذه الضريبة.
فمدينة ياسمين الحمامات،.... التي تُعد فخر السياحة التونسيةالتي تمتد مدينة ياسمين الحمامات على قرابة 230 هكتاراً تطل على حوض المتوسط، وهي مخصّصة تماماً للسياحة والترفيه بكل أنواعه ومستوياته، وتوفر الشغل المباشر وغير المباشر لعشرات الآلاف من العمال، وتقع في قلب حركة اقتصادية كبيرة في الاقتصاد التونسي، مثل مناطق سياحية شهيرة أخرى، وأهمها سوسة ونابل وجربة
،تشهد حالة كساد تجاري مُخيف وغير مسبوق، ومخاوف أمنية عميقة، حيث تبدو مهجورةً، ويحتاج الداخل إليها إلى اجتياز حواجز أمنية عدة، ومتاريس ووسائل تفتيش مختلفة، بسبب الخوف من تكرار مأساة الهجوم الإرهابي في المنطقة السياحية في مدينة سوسة، التي ذهب ضحيتها 38 سائحاً الصيف الماضي.
ودفع الكساد الذي أصاب هذه المدينة بـ «المجمع المهني للسياحة» في منظمة «كوناكت» أصحاب الأعمال في تونس، إلى إطلاق صرخة في وجه الحكومة ورئيسها، لإنقاذ ما أمكن إنقاذه من قطاع السياحة في العام 2017، بعدما أظهرت أرقام وتوقعات أولية أن الموسم السياحي في البلاد في العام الحالي سيكون ضعيفاً جداً، ما يهدد مئات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في قطاع يُعَدّ استراتيجياً في تونس. ولا تزال كبرى وكالات السفر في العالم ترفض الوجهة التونسية علناً، على غرار مؤسسة «توماس كوك» التي تعوّل على جزء كبير مما يُسمّى «سياحة الفقراء»، فيما ينصح كثير من الدول الأوروبية رعاياها بتوخي الحذر عند السفر إلى تونس.
ولكن العديد من العاملين في قطاع السياحة في تونس بدأوا يثيرون تساؤلات حول طريقة تعاطي الحكومة مع أزمات الإرهاب وتأثيرها على السياحة، وثمة أسئلة كذلك حول طرق إنقاذ هذا القطاع الذي يبدو أنه أمام مفترق طرق خطير في شأن مدى قدرته على الصمود في وجه الأزمة التي تضرب البلاد.
وتساهم السياحة بنسبة 7 في المئة من الناتج الداخلي الخام لتونس، وتغطي قرابة 60 في المئة من الميزان التجاري للبلاد، كما توفر قرابة 400 ألف وظيفة مباشرة، ومثلها غير مباشرة. وتتجاوز أهمية السياحة هذه الأرقام إلى تشغيل قطاعات أخرى كثيرة، مثل الصناعات التقليدية التي تبدو اليوم على حافة الكارثة، بالإضافة إلى الفلاحة والصناعة التي تعيش على ترويج جزء كبير من منتجاتها إلى السياح الذين كان يصل عددهم إلى أكثر من نصف الشعب التونسي في مواسم مجد السياحة التونسية.
.
وتبدو علامات الأزمة العميقة والحادة واضحة للعيان، وأسبابها ظاهرة، إذ يقول مدير إحدى أكبر الوحدات السياحية في ياسمين الحمامات ممازحاً إن «عدد أعوان الأمن والحراسة المخصصين للنزل أكبر من عدد الأجانب المقيمين فيه»، قبل أن يضيف أن «الفارق الوحيد هو أن السياح يدفعون ثمن إقامتهم، أما الأمن العمومي وشركات الأمن الخاصة، فيعيش أعوانها تماماً من النزل».
وتبدو اليوم هذه المدينة التي لم يكن ليلها يعرف النوم، على صورة «المنطقة الخضراء» في بغداد: محصّنة بالمتاريس والدوريات الأمنية التي تحصي الداخلين إليها وتسجّل هوياتهم وتراقبهم، وهو إجراء يتكرّر في مناطق سياحية عدة في مدن المهدية وسوسة والمنستير وجزيرة جربة، إلى درجة ترسم البلد وكأنه في حالة حرب.
وبعد علينا ان نقول ....حمدا لله على بلد سيستضيف بطولات رياضهعالميه مثلما يستقبل الالاف من السياح والزوار ولكن كما قال ولدي الصغير اه لو القطاع الخاص يتنازل عن برجه ويتعاون بتخفيض الاسعار بالفنادق والمطاعم وقد عملت الحكومة كل مابقدرتها واصدرت حزما من التشلايعات حملت حوافز مشجعه وخفضت الضرائب واسعار الكهربا والمواد والحمد لله متوفرةووزارة السياحة والاثار وبحمد الله بذلت وتبذل مابوسعها ... مشكورة بقيادة القبطات الماهر نايف حميدي الفايز وشجاعته النابعه من مبادئه وحرصه على تجسيدها قولا وعملا والتزاما وممارسه على ارض الواقع من يربط الليل بالنهار بشهاده كل من يهتم بالسياحة وامينه العام عيسى قموه صاحب الفكر والمبدا ...وكل فرد بالوزارةباي موقع الذين يعملون بمواقعهم بجد واجتهاد لتكون سياحتنا بخير فقط مانحتاجه ابراز هويتنا كاردنيين في التضحيه والعطاء من اجل وطن يستحق العطاء حتى لاننشهد مايشهده العالم
