من فيينا إلى عمان تدور عجلة الدبلوماسية من جديد، في محاولة لحلحة أزمات المنطقة المستعصية، ووضع نهاية للأزمة السورية من جهة، واحتواء الجنون الصهيوني في فلسطين، من جهة أخرى.
الأردن في القلب من الحدثين. والدبلوماسية الأردنية، ممثلة بوزير الخارجية ناصر جودة، كانت حاضرة أمس في فيينا، عبر سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء الرباعية؛ الروسي والأميركي والسعودي والتركي.
الأردن لم يكن بعيدا عن النشاط الدبلوماسي الذي سبق لقاء فيينا، وخطوط اتصالاته مفتوحة مع جميع الأطراف؛ بدءا من موسكو، وانتهاء بواشنطن. وكان بصورة الديناميكية الجديدة التي أطلقتها زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو قبل أيام.
لكن الموقف الأردني من الأزمة السورية يصنف بين المواقف المعتدلة، الساعية إلى حل سياسي؛ فهو ليس لاعبا في الميدان كما الدول الأربع، ولا داعما لطرف سوري على حساب الآخر، خاصة أن المقاربة الأردنية حيال سورية قد خضعت في الأشهر الأخيرة لمراجعة طالت الجوانب السياسية والعملياتية، وترجمتها الاتصالات رفيعة المستوى بين القيادتين الأردنية والروسية، بما يخدم هدف الدولة الأردنية الاستراتيجي، والمتمثل في أولوية محاربة الجماعات الإرهابية، بالتزامن مع حل سياسي انتقالي في سورية، يضع نهاية للحرب الدامية.
لكن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، القادم من فيينا إلى عمان، سيقابل بأعصاب مشدودة، بفعل أجواء التوتر التي خلفها التصعيد الإسرائيلي في القدس.
ثمة أزمة كبيرة تلوح في الأفق، إذا لم تتداركها الدبلوماسية، فإنها تنذر بمواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات.
كيري، وقبل أن يدخل للقاء الملك عبدالله الثاني اليوم، يعلم حقيقة الموقف الأردني تجاه ما يدور في القدس منذ أسابيع. ويدرك أن التطمينات الكلامية لن تجدي نفعا هذه المرة.
لقد التقى كيري بنتنياهو وسمع منه، وسيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس أيضا. بمعنى آخر، أصبح لديه تصور لما يمكن أن يعرضه للملك من أفكار، قال عنها مسبقا إنها تبعث على التفاؤل الحذر.
يوم أمس، حاولت إسرائيل، بخباثة، إظهار حسن نواياها، لتجنب الضغوط الأميركية؛ وذلك عندما سمح جيش الاحتلال للفلسطينيين من الأعمار كافة بأداء الصلاة في المسجد الأقصى.
عهدنا من قبل مثل هذه الحركات من إسرائيل، كلما وجدت نفسها في مواجهة مع المجتمع الدولي والإدارة الأميركية. وما إن تهدأ الأمور قليلا، ويدير الدبلوماسيون ظهورهم، حتى تعود السياسة الإسرائيلية إلى سلوكها القديم.
ينبغي على الجانبين الأردني والفلسطيني أن لا يستسلما لهذا السلوك المخادع. الوزير الأميركي يجيد دور الواعظ، ولا يتقن اللهجة الدبلوماسية الحاسمة في تعامله مع الآخرين، خاصة حكومة نتنياهو المتنمرة على الإدارة الأميركية. أي تفاهم لوقف التصعيد المبرمج إسرائيليا في القدس، يجب أن يكون خطيا، ويتضمن التزاما صريحا من نتنياهو وحكومته باحترام الوضع القائم في القدس، ومنح الوصاية الأردنية على المقدسات دورها الكامل غير المنقوص في إدارة شؤونها، والتراجع عن خطط التقسيم الزماني والمكاني.
ليس هناك من سبب يدفع الأردن والسلطة الفلسطينية إلى القبول بأقل من ذلك. إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا إذا ما اندلعت انتفاضة جديدة. وللفلسطينيين كل الحق في الدفاع عن وجودهم بكل الوسائل، ما دامت حكومة الاحتلال سدّت في وجوههم كل الأبواب.
ليس متوقعا أن يحقق اجتماع فيينا اختراقا كبيرا في المدى القريب، فهل يعود كيري بإنجاز ملموس من عمان؟
