ما يقوله الأمير الحسن بن طلال بشأن الإصلاح، لا يقل في سقفه وبنيته عما تطرحه الحركة الإسلامية، لا بل هناك تشابه كبير في معظم الخطوط العريضة لمقاربة الطرفين.

لكن رغم هذا التشابه في الطرح والسقف، إلا أن ردود الفعل التي يتلقاها كل طرف من قبل قوى الشد العكسي وقواهم الحركية الممثلة بالبلطجية تبدو مختلفة.

الأمير يتحدث عن العودة إلى دستور 1952، ويرى أن التعديلات الـ29 التي طاولته لم تعد ذات صلة او جدوى في الظروف الراهنة.

وحتى نقترب أكثر من مقاربة الأمير، لا بد لنا من الإشارة إلى أن التعديلات التي يمكن إجراؤها على الدستور بحسب الأمير، هي تعديلات مقيدة لبعض صلاحيات الملك او هكذا فهمنا.

فمن معاني العودة إلى دستور 1952، أن تمتنع الحكومة عن إصدار قوانين مؤقتة إلا في حالات محددة، ومجلس الأعيان له مدة لا يحل فيها، وكذلك حل مجلس النواب لا بد أن يسبّب من الملك ولا يجوز تكرار السبب لذات المجلس.

الأمير لا يرى جدوى من لجنة الحوار الوطني التي شكلتها الحكومة إذا ما عملت مستقلة عن الحوارات السابقة، ويطالب بالعودة إلى الميثاق الوطني والأجندة الوطنية، ويطالب الأمير بتأسيس مفوضية مستقلة دائمة للانتخابات بعيدا عن أجهزة الدولة.

ما يطرحه الأمير الحسن، وهو عم الملك، والرجل الذي عرف الأردن سنوات طويلة وليا للعهد، يمكن تصنيفه بالهام والرؤيوي، فهو لا يتحسس من تعديلات دستورية ولا يتحسس من فزّاعات مفتعلة يفترضها البعض في أذهانهم، وقد ذمها الأمير ووصفها بالإثنية.

الأمير بعد ظهوره غداة أحداث الداخلية أصبح مساهما فاعلا في الجدل الوطني حول الإصلاح، ورغم أن طروحاته لا تروق لقوى الشد العكسي إلا انه لم يتعرض إلى إساءات او محاولات تشويه إلى الان.

وعلى النقيض من ذلك تعرضت الحركة الإسلامية وشيخها حمزة منصور إلى حملات إساءة ممنهجة قادتها جهات أمنية ونواب، رغم أنهم لم يبتعدوا كثيرا عن طروحات الأمير، ما يشي بمشكلة شجاعة أخلاقية وسلوكية يعاني منها كل من يتطاول على الحركة في هذا التوقيت ويترك غيرها دون نقد.