مفاجآت خطيرة في ملف الفساد!

مفاجآت خطيرة في ملف الفساد!
أخبار البلد -  

أخبار البلد - في المعلومات ان ثلاثة ملفات فساد كبيرة تتم دراستها،حالياً،ولم يتم الاعلان عنها،وهناك ملف ثقيل وخطير من بينها،سيتم الإعلان عن تفاصيله،الاسبوع المقبل،في أغلب الحالات،وهو ملف ساخن.

 

الملف سيؤدي الى الإطاحة بشخصيات معروفة من الوزن الثقيل،فيما هناك ملفان آخران،تتم دراستهما لحسم أمرهما،خلال ايام قليلة،من جانب الهيئة الاستشارية العليا التي شكلها رئيس الحكومة.

 

رئيس الوزراء ـ وفقاً لمعلومات ـ يفكر بإحالة كل الملفات التي يثار عليها كلام الى ذات اللجنة، لحسم امرها،بدلا من اللغو بشأنها من جانب الرأي العام،وقد نسمع بهذا المعنى عن إحالة عشرات الملفات.

 

هذا غير ملفات الفساد الاخرى الموجودة فعلياًَ لدى هيئة مكافحة الفساد،المنشغلة بترجمة آلاف الوثائق،والتحقيق مع اشخاص يحتمل تورطهم في ملفات فساد،وقد بقيت هناك اسماء مكتومة،ولم يعرف كثيرون عن مراجعتها لهذه الجهات.

 

تشريعياً هناك تطور لافت،اذ ان كل من يبلغ عن قصة فساد ولا تثبت ستتم معاقبته،وذلك في قانون «حماية المبلغين عن الفساد» الذي يتم تجهيزه حالياً.

 

قانون حماية المبلغين عن الفساد سيقدم حماية قانونية،بالمقابل،لكل من يكشف قضية فساد،حتى لايتضرر المبلغون عن الفساد،معنوياً ومالياً واجتماعياً،خصوصاً،ان هناك حالات تضرر بسببها من أبلغ عنها.

 

في ذات الوقت فإن العنصر الجديد،اي معاقبة من يبلغ عن قضية فساد غير حقيقية أو يتبين لاحقاً انه مارس ادعاء أو كيدية،يأتي لجعل القانون الجديد متوازناً بهذا المعنى.

 

هناك من يطرح رأيا بضرورة انشاء قسم مختص في اي جهة مخولة،لمتابعة اخبار الفساد التي تنشرها وسائل الاعلام او يطرحها النواب،بحيث تتم متابعة كل معلومة يتم نشرها،وطلب تفاصيلها،من الجهة التي اعلنت عنها.

 

لدينا الاف المعلومات التي يتم تداولها اعلامياً او عبر نواب،كلها غير مكتملة وغير واضحة،وفي حالات غير دقيقة، وقائمة على اعتبارات،ليس من بينها محاربة الفساد.

 

سبب هذا الرأي هو الاعتقاد بوجود تصفيات حسابات كثيرة في ملف الفساد،اذ يسهل الحديث احياناً عن قضايا فساد مبينة للمجهول،او عبر الايحاءات لحرق سمعة شخص معين، دون ادلة سوى الظن او الانتقام.

 

هذه طريقة دارجة،وقد سعت جهات رسمية في وقت سابق،لمتابعة بعض هذه المعلومات المشهرة فتبين ان خلفها مجرد تشويش او حسابات شخصية،ولاوجود لوثائق او ملفات.

 

المؤسف في هذا الصدد ان ملفات الفساد الحقيقية لايتم التطرق اليها،ويأتي بديلا عنها،ملفات يوحى بأن خلفها فسادا،فلا يتم فتح الاولى،ولا التثبت من الثانية،وهكذا نمضي الوقت في الحديث عن الفساد دون رؤية الفاسدين.

 

يبقى فيه السؤال معلقا حول قانون «من اين لك هذا» ولماذا لانسمع نائباً واحداً يجرؤ على الحشد لاقرار القانون،واخراجه من التجميد؟.

 

الجو ُمشبع بالحديث عن الفساد والفاسدين،والاحالات للتحقيق،والى الهيئات واللجان،وكل ما يخشاه المواطن الاردني ان يكتشف بعد حين ان كل القصة هي مجرد مشاغلات دون نتائج عملية على الارض.

 

من هي الاسماء الفاسدة التي سنسمع عنها قريباً؟! السؤال مفرود بين يدي الايام المقبلة.

 

شريط الأخبار 4 أقمار عملاقة متتالية تزيّن سماء الأردن بدءاً من الثلاثاء المقبل وحتى شباط 2027 قرارات حكومية واسعة.. تشديد عقوبات الإرهاب وتسهيلات للاستثمار وتنظيم وسائط النقل المصغرة والمزيد الأمن العام: تعرض أحد مرتبات الجيش لإصابة طفيفة بواسطة أداة حادة في مأدبا وزارة الخارجية: نتابع فقدان البحار الأردني العتيبي وصول جثمان فقيد الوطن المحامي ناصر كمال برهم نائب نقيب المحامين إلى أرض الوطن تعيين اللواء أيمن العوايشة مديرًا للأمن العام خلفًا للواء عبيد الله المعايطة. 8.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان 4 أقمار عملاقة تزيّن سماء الأردن بدءاً من الثلاثاء وحتى شباط 2027 تجديد انتخاب العين عيسى مراد رئيسا للجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان اتحاد شركات التأمين ينظم اجتماعا موسعا بحضور حكيم ولجنة الحياة والصحي لمناقشة آلية الربط الالكتروني مع المستشفيات المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادتين من قانون رسوم طوابع الواردات يحصل في عمان .. أغلقوا محله وأزالوه ثم طالبوه بـ21 الف دينار ايجار والمواطن يناشد ويصرخ انصفوني إيران تبدأ إجراءات قانونية لمقاضاة إدارة ترامب المستشفى التخصصي يقدم (500) فحص PSA مجاناً بمناسبة شهر التوعية بسرطان البروستات التربية تدعو طلبة التكميلي 2026 للاستعلام عن أرقام جلوسهم وتدقيق بياناتهم 110 ساعات على اختفاء البحار الأردني محمد العتيبي.. ووالده يكشف تفاصيل جديدة ورقتا اقتراع وصندوقان بلونين مختلفين لانتخابات المجالس البلدية بدء استقبال طلبات المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2026-2027 هيئة الاتصالات: رفع أسعار الباقات خلال فترة الالتزام مخالفة للقانون القبض على ثلاثة متهمين بالسرقة في عمان