أخبار البلد- موفق محادين -نعم, ثمة من يأخذ الاردن الى مشارف ايلول جديدة, وذلك لصرف الانتباه عن استحقاقات مواجهة الفساد, وعن التأكيد على النيابية الملكية, ودمقرطة حقيقية للحياة الحزبية والبرلمانية.

وفي ذلك لم تختلف هذه الاوساط عن مثيلاتها العربية التي صرفت الانتباه عن استحقاقات مماثلة الى تحشيد مذهبي وطائفي وجهوي, باستخدام ذرائع شتى من التهديد بالخطر الاسلامي الى خطر القاعدة الى اخطار اخرى, كما لجأوا امام تصدع الدولة وتباين مراكز القرار فيها الى استخدام البلطجية والزعران وغيرهم من احتياطي الشرطة السرية, اضافة لمحاولاتهم المكشوفة شق الشارع على اسس مذهبية واقليمية ودمج قسم منه في خطاب المجاميع المتنفذة.

وفيما يخص الاردن تحديدا فان ما جرى في ميدان عبدالناصر ضد الشبان المسالمين في الميدان يعكس تصدعا وازمة عميقة في الادارة الرسمية للخطة السياسية ويعبر عن موقف ضعيف لا عن احساس بالقوة.

فثمة من يريد ان يدخل على الازمة السورية باعادة انتاج الدور التقليدي المعروف وتجنب الاستحقاقات الدستورية ومكافحة الفساد.

وثمة من يقرأ الضغوط المختلفة بصورة اكثر مرونة لترميم الدولة وثمة من يقرأ هذه الضغوط بالتجاوب معها في سياق الكونفدرالية المتوقعة في اطار مشروع البنيولكس الثلاثي (الاسرائيلي) (مركز اسرائيلي ومحيط اردني - فلسطيني لتمرير الترانسفير الناعم والسيطرة على المنطقة)

وبالمجمل فالخيارات المطروحة خطرة في مستويات مختلفة, فالخيار الاول لا يلحظ مستوى العلاقة الاردنية- الامريكية ويستعيد مناخات قديمة لم تعد قائمة اضافة الى ان الاجندة الامريكية واضحة كل الوضوح باتجاه الخيار الثالث.

ويحاول التيار او الخيار الاول المذكور تحشيد الشارع الاقليمي بقناع ايديولوجي (معركة مع الاسلاميين) كما يحاول استعادة ذاكرة هذا الشارع المعادية لمصر وسورية الناصرية والبعثية لكن بلون اسلامي هذه المرة وليس بلا معنى ايضا استقراض تكتيك الزعيم المصري المخلوع (سلفيون مقابل الاخوان).

وحيث يبدو هذا التيار ممسكا بالقرار الرسمي عبر دفع مئات الموتورين الى الشوارع بعد الاعتداء على شبان 24 اذار في ميدان عبدالناصر, فان عمره قصير, بل قصير جدا لان مهمته تنحصر في تحضير الاردن للخيار والتيار الثالث, ومن ذلك تصوير الشارع الاردني كشارع همجي على طريقة كتائب القذافي ومن ثم تمرير الكونفدرالية بدعم عالمي.

وايا كان مستوى الادراك والوعي بهذا السيناريو لدى المغفلين الذين دفعوا البلطجية فالنتيجة واحدة وهي انهم وعلى خلاف حرصهم الشكلي على الاردن, فانهم يدفعونه نحو الخيار الثالث المذكور.

ولا بد من التأكيد هنا ان مشروع الوطن البديل لم يرتبط بالكتلة الفلسطينية بل باكثر الاوساط الاردنية توترا واقليمية على غرار الحيثيات الاخيرة فالبرلمان الاردني وليس الفلسطيني هو الذي مرر معاهدة وادي عربة التي تنص المادة الثامنة فيها على توطين اللاجئين والبرلمان الاردني وليس الفلسطيني هو الذي وقع عشرات القوانين التي ادت الى تفكيك الدولة والمجتمع.