إشارة إلى ما يتم تداوله من معلومات ومزاعم حول قيام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بتمويل شراء أو إنشاء مباني البعثات الأردنية في الخارج، يؤكد الصندوق أن هذه الادعاءات غير صحيحة.
ويوضح الصندوق أن الكتاب المتداول يعود إلى فترة زمنية سابقة تقارب ثلاثة عشر عاماً، ويتعلق بمقترح فكرة استثمارية خضعت في حينه للدراسة والتقييم، وكانت تقوم على مبدأ التأجير التمويلي، بحيث يتملك الصندوق أصل العقار ويقوم بتأجيره للحكومة الأردنية، بما يحقق عائداً استثمارياً مستقراً وطويل الأجل للصندوق. ويقضي المقترح بقيام الحكومة الأردنية بسداد دفعات الإيجار للصندوق طوال مدة عقد التأجير التمويلي، بحيث تنتقل ملكية العقار إلى الحكومة الأردنية بعد انتهاء مدة التمويل واستكمال سداد هذه الدفعات.
غير أنه لم يتم في ذلك الوقت إقرار هذه الفكرة أو المضي في تنفيذها، إذ أظهرت عملية الدراسة والتقييم آنذاك أن عدداً من المتطلبات القانونية والإجرائية المرتبطة بطبيعة المشروع لم تكن مكتملة بالصيغة التي تسمح للصندوق باتخاذ قرار استثماري نهائي، الأمر الذي حال دون المضي في تنفيذ المشروع ضمن الظروف والمعطيات القائمة في حينه.
ويؤكد الصندوق أن جميع قراراته الاستثمارية تتخذ ضمن أطر حوكمة مؤسسية واضحة تستند إلى الدراسات المتخصصة والموافقات الأصولية، وأن أي مشروع استثماري يتم اعتماده وتنفيذه يعلن عنه رسمياً في حينه، التزاماً بمبادئ الإفصاح والشفافية.
كما يشدد الصندوق على أن معلومات استثماراته ونتائج أعماله متاحة للجمهور من خلال موقعه الإلكتروني وتقاريره السنوية المنشورة، داعياً إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول معلومات مجتزأة أو خارج سياقها.
