اخبار البلد - 

أكد ممثلو القطاع الخاص الأردني على ضرورة تعديل التشريعات بحيث يتم منح إعفاءات ضريبية للشركات التي تمارس المسؤولية الاجتماعية، مؤكدين أن توفير الحوافز القانونية والتسهيلات الحكومية من شأنه تشجيع الشركات على التوسع في دورها المسؤول تجاه المجتمع، ومطالبين بإبراز الشركات المتميزة في مجال المسؤولية الاجتماعية عبر تنظيم مسابقات ومنحها جوائز تقديرية، فيما شددوا على ضرورة وضع معايير أردنية للمفاضلة بين الشركات في الأداء الاجتماعي.

جاء ذلك في الورش التدريبية التي عقدها معهد بصر لدراسات المجتمع المدني حول تطوير أداء القطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، على مدار يومين، والتي استهدفت نحو ستين شركة من قطاعات الصناعة، والتجارة العامة، والصحة، والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك، والسياحة، والتأمين والتداول المالي، والنقل، والعقارات والإنشاءات.

وأشار مدير غرفة صناعة عمان، الدكتور نائل الحسامي، الى الدور الذي تلعبه غرفة صناعة عمان في وضع المسؤولية الاجتماعية على سلم أولوياتها، وبضمنها توعية منتسبيها، خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بأهمية هذه المسؤولية وأثرها الإيجابي في تعزيز العلاقات بين المصانع والمجتمعات المحيطة بها. وأضاف أن الغرفة نفسها تتكفل سنوياً بتعليم عشرة أيتام في الجامعات الأردنية، وكان لها دور ريادي في دعم المتضررين من العدوان على غزة، موضحاً أن الغرفة تدعم العديد من المراكز الثقافية والاجتماعية والجمعيات الخيرية، بالإضافة الى دعم حملات صندوق الملك عبدالله للتنمية والصندوق الهاشمي للتنمية البشرية.

من جانبه أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن ورئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، خلال افتتاحه أعمال الورشة التدريبية الثانية، أن المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص أصبحت قضية ذات أولوية الآن، خاصة مع تغير دور الدولة وإسناد الكثير من الخدمات الى القطاع الخاص. وأضاف أن أصحاب الأعمال باتوا ينظرون بإيجابية نحو المشاركة الاجتماعية، باعتبار العملية الاقتصادية نشاطاً اجتماعياً ووطنياً وإنسانياً يهدف الى التنمية والمشاركة في العمل العام، وليست عملية معزولة عن أهداف المجتمعات وتطلعاتها.

ونوّه شريم الى أن الدور الاجتماعي للشركات يعد استثماراً يعود على الشركات بزيادة الربح والإنتاج والتنافسية، ويقلل النزاعات بين الإدارة والعاملين وأصحاب المصالح، كما يزيد انتماء العاملين لهذه الشركات ويحسّن بيئة العمل، وينعكس إيجاباً على علاقة الشركات مع الحكومة والإعلام والزبائن والمجتمع المحيط بها.

وعرضت الورش التدريبية نتائج الخصائص القطاعية لدراسة المسؤولية الاجتماعية للشركات الأردنية التي نفذها معهد بصر لدراسات المجتمع المدني مؤخراً، على إدارات 270 شركة أردنية، قدمتها الدكتورة مي الطاهر مديرة المعهد. ولفتت الى أن غالبية القطاعات لا ترصد مخصصات محددة ومسبقة للمسؤولية الاجتماعية في موازناتها السنوية. وبالمثل، فإن غالبيتها لا تخطط مسبقاً لأنشطة المسؤولية الاجتماعية التي تنوي القيام بها، ولا توزعها على مدار السنة.

وأضافت أنه في بعض القطاعات، وبشكل خاص في قطاعي البنوك والاتصالات، ظهرت معالم مأسسة في ممارسات المسؤولية الاجتماعية لديها، من خلال إدراج المسؤولية الاجتماعية في الوثائق المعرفة لهويتها المؤسسية، ومن خلال تأسيس وحدة متخصصة في تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية، وعقد الشراكات الاجتماعية مع المنظمات الخيرية.

وأشارت الطاهر أن الدراسة القطاعية أظهرت أن الشركات العاملة في قطاعي التعليم والبنوك هي الأكثر تخطيطاً ومتابعة لأنشطتها في مجال المسؤولية الاجتماعية. من جهة أخرى، أبدت الشركات العاملة في قطاعي الصحة والتعليم إلتزاماً أكثر وضوحاً للفئات المستفيدة من داخل القطاعين ذاتهما، مثل الاهتمام ببرامج الرعاية الصحية ودعم تحسين المدارس.

وخلصت الى أن قطاع البنوك كان أكثر القطاعات إدراكاً لأهمية تأثير ممارساته الاجتماعية على علاقاته التجارية مع عملائه وعلى مكانته في السوق، الأمر الذي ارتبط بمعايير اختياره للمشاريع التي سيدعمها، وبحرصه على اعتماد الإفصاح الكامل عن أنشطته الاجتماعية.