لا أجد سببا يدفعني كمواطن وكمراقب للانزعاج من استئثار ائتلاف أو تيار برلماني بالمواقع الأساسية في اللجان والمكتب الدائم ما دامت الخيارات تتخذ بالاتجاه بدون تدخل أو ضغوط وبالتصويت الحر.
ولا أرى مبررا للضجة التي يثيرها بعض الإخوة النواب من قصة الاستئثار المتوقع بما في ذلك التهديدات والتلويحات بالتصعيد، وعلينا جميعا أن نقبل نتائج الصندوق أو نتدرب على التعاطي مع نتائج الخيار الديمقراطي.
توافق النواب فيما بينهم ونفذوا بالذخيرة الحية انتخابات داخلية، وتفاهموا على تقاسم مواقع الصف الأول… ما الذي يضير في ذلك ؟ وما الذي يدفعنا دوما لأردنة الفكرة الديمقراطية على الطريقة المحلية والاجتماعية، حيث حصة ودور لشخصيات في البرلمان لا تحفل بكل ما يجري، وتزهد بالإنتاج، ولا تريد المشاركة في أي فعل حقيقي.
الحصص في البرلمان ينبغي أن تكون للقادر والمتخصص والمتفرغ، خصوصا عندما يتعلق الأمر في اللجان الأساسية التي تعتبر في البرلمانات الحقيقية مصنع التشريع ومحصلة الرقابة والتأثير الوطني.
توزيع المواقع كجوائز ترضية في الماضي أو على شكل تنفيعات ووساطات جهوية أخرج عن السكة بعض اللجان التي كان يمكنها أن تفيد الوطن والمواطن وأصحابها في الوقت نفسه.
واحدة من أهم مشاكلنا في المسار الوطني تتمثل في تنطح من لا يعمل للتصدر كي يعوق من يعمل، ومن حق جميع النواب تقاسم المواقع بعد التفاهمات والائتلافات المنتجة، ويمكن لمن يخرج من المولد بلا حمص أن يقوم بدور أكثر أهمية وانتاجية إذا ما جلس وقرر مراقبة زملائه والحكومة معا وابلاغنا نحن الشعب بتقويماته وثمار مراقبته.
