تثير التحركات الأخيرة للدكتور مصطفى ياغي في ملكيته بشركة حديد الأردن تساؤلات حول توجهاته الاستثمارية المقبلة، في ظل مواصلته تعزيز حصته في الشركة، ووصول ملكيته إلى أكثر من 870 ألف سهم، بنسبة تقارب 2.5% من إجمالي الأسهم.
وتفتح هذه الزيادة الباب أمام التساؤل بشأن ما إذا كانت عمليات الشراء ستبقى ضمن نطاق تعزيز الاستثمار الحالي، أم أنها قد تمثل بداية لرفع الحصة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن أي زيادة جديدة ستنعكس على حجم ملكيته ونسبة مساهمته في الشركة.
وبحسب البيانات المتاحة، كانت ملكية ياغي تبلغ 865,212 سهماً، بنسبة 2.469%، قبل عملية الشراء الأخيرة، فيما أظهرت بيانات التداول شراءه 5,000 سهم بتاريخ 11 تشرين الأول 2026، لترتفع ملكيته إلى 870,212 سهماً، وبنسبة 2.483%، وفقاً للإفصاح المنشور بتاريخ 12 تشرين الأول 2026.
ورغم أن الزيادة الأخيرة محدودة من حيث عدد الأسهم، فإن متابعة هذه التحركات المتتالية تبقى مهمة لفهم مسار الملكية، دون الجزم بوجود توجه لزيادة الحصة مستقبلاً ما لم تظهر مؤشرات أو إفصاحات جديدة تؤكد ذلك.
ولا شك ان هذه الزيادة الملفتة للانتباه من حيث الرقم والنسبة والتي جاءت متدرجة وعلى هدوء تؤكد ان رئيس مجلس الادارة ياغي بات يؤمن وبقناعة راسخة ما تم انجازه وتحقيقه وعمله في تطوير الشركة وفكفكة الغامها ونزع صواعق انفجاراتها من خلال هيكلة الشركة من جديد وتسوية الكثير من الملفات المالية الشائكة وحل عديد من الازمات العمالية والمالية والادارية ما جعل الشركة تشكل خيارا وتشجيعا للجميع للاستثمار بها والمساهمة في اعادة نهضتها.
