أظهرت قراءة تحليلية أعدّتها جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين (JADA) لبيانات تسجيل المركبات لأول مرة في المملكة الصادرة عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات أن سوق السيارات سجّل 33,763 مركبة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وهذا الرقم مقارب لمستوى الفترة ذاتها من عام 2024، الذي بلغ 34,307 مركبات، بفارق لا يتجاوز 1.6%. ويؤكد ذلك أن السوق يعمل ضمن نطاقه الطبيعي بعد مرحلة استثنائية شهدها العام الماضي.

وبيّنت الجمعية أن أي مقارنة مع عام 2025 يجب أن تُقرأ في سياقها. فالأشهر من تموز إلى تشرين الأول 2025 شهدت اندفاعاً غير اعتيادي للتخليص والتسجيل قبل دخول قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم قطاع المركبات حيّز التنفي في 2 تشرين الثاني 2025، إذ سُجّلت في شهر تشرين الأول وحده 13,364 مركبة. لذلك فإن مقارنة عام 2026 بتلك الذروة المؤقتة تعطي صورة مضلِّلة عن أداء السوق الفعلي.

تعافٍ شهري واضح

وأشارت القراءة إلى أن السوق دخل مساراً تصاعدياً منذ منتصف العام. فقد ارتفع متوسط المبيعات الشهرية من نحو 3,135 مركبة في النصف الأول إلى قرابة 5,000 مركبة في الربع الثالث. وبلغت تسجيلات الربع الثالث 14,953 مركبة، بزيادة 13% عن الربع ذاته من عام 2024.

منافسة أوسع وخيارات أكثر للمستهلك

وعلى عكس ما يُتداول عن تراجع المنافسة، تُظهر البيانات أن عدد العلامات التجارية النشطة ارتفع إلى 116 علامة مقارنة بـ114 علامة العام الماضي. كما تراجعت حصة أكبر خمس علامات من 64.6% إلى 60.1%، وانخفضت حصة العلامة المتصدرة من 35% إلى 19.5%. ويعني ذلك سوقاً أقل تركّزاً وأكثر تنوعاً من حيث العلامات والفئات ومصادر التصنيع.

إعادة توازن في أنواع المحركات

ولفتت الجمعية إلى أن التغيّر الأبرز في السوق نوعي لا كمّي. فقد انخفضت حصة السيارات الكهربائية من 48.4% إلى 34.8%، وارتفعت حصة الهايبرد إلى 37.6%، وحصة سيارات البنزين والديزل إلى 27.7%. ويعكس ذلك اتجاه المستهلك نحو خيارات تتوفر لها الصيانة وقطع الغيار والكفالة. وتركّز معظم التراجع في عدد محدود من طرازات السيارات الكهربائية، بعد منع إدخال السيارات الكهربائية التي مضى عليها ثلاث سنوات فأكثر والمركبات المصنفة تالفة في بلد المنشأ.

مطابقة المواصفات حماية للمستهلك لا قيد على السوق

وأكدت الجمعية أن إخضاع جميع المركبات للمواصفات الأردنية ولأحد أنظمة المواصفات الفنية المعتمدة (الأوروبية أو الأمريكية أو الخليجية) يحمي المستهلك الأردني من مركبات لا تتوفر لها قطع غيار أو كفالة أو تاريخ موثّق. وأشارت إلى أن قنوات الاستيراد الرسمية سجّلت نمواً، إذ ارتفعت المبيعات المخلَّصة خارج المنطقة الحرة بنسبة 15%.

وأوضحت الجمعية إن "الأرقام تُقرأ في سياقها. والسوق اليوم يتعافى بثبات، وبمستوى منافسة أعلى وخيارات أوسع مما كان عليه. والأصل أن تكون المنطقة الحرة منصة لتخزين المركبات وإعادة تصديرها لخدمة التجارة الإقليمية، فيما يقوم السوق المحلي على قنوات منظمة تضمن للمستهلك الكفالة وخدمات ما بعد البيع والمطابقة الكاملة للمواصفات."

كيف تُقرأ أرقام السوق؟

دعت الجمعية إلى قراءة بيانات سوق المركبات الاردني في سياقها الكامل، ونبّهت إلى أن اختيار فترة المقارنة يغيّر الصورة جذرياً. فقد شهد الربع الثالث من عام 2025 اندفاعاً استثنائياً للتخليص قبل بدء تطبيق قرار تنظيم قطاع المركبات في 2 تشرين الثاني 2025. وتجاوزت التسجيلات عبر المنطقة الحرة في ذلك الربع وحده ما سُجّل خلال النصف الأول من العام كاملاً، ثم بلغت ذروتها في تشرين الأول بأكثر من 11.7 ألف مركبة في شهر واحد. وأوضحت الجمعية أن هذا الاندفاع سحب جزءاً من طلب عام 2026 إلى الأمام. ولذلك فإن مقارنة العام الحالي بتلك الذروة المؤقتة تُظهر تراجعاً مبالغاً فيه، بينما لا يتجاوز الفارق 13% عند المقارنة مع عام 2024.

وبيّنت الجمعية أن نحو 85% من التراجع في المركبات الواردة عبر المنطقة الحرة يعود إلى السيارات الكهربائية، وهي الفئة التي استهدفها القرار بمنع إدخال الكهربائي الذي مضى عليه ثلاث سنوات فأكثر والمركبات المصنفة تالفة في بلد المنشأ. في المقابل، سجّلت مركبات الهايبرد والبنزين والديزل نمواً. كما أن تسجيلات المنطقة الحرة نفسها في تعافٍ مستمر، إذ ارتفعت من نحو 1,800 مركبة شهرياً مطلع العام إلى أكثر من 3,200 مركبة في آب وأيلول.

وأكدت الجمعية أن المؤشرات المتداولة يجب أن تستند إلى مصدر رسمي ومنهجية واضحة. ونبّهت إلى ضرورة التمييز بين حركة التخليص الجمركي وبيانات التسجيل الفعلي في السوق المحلي، لأن الخلط بينهما ينتج أرقاماً لا تعكس واقع السوق ولا تخدم صانع القرار أو المستهلك.

وأكدت الجمعية استمرارها في نشر قراءات دورية لبيانات السوق دعماً للشفافية، ولتمكين صانع القرار والمستهلك من الاعتماد على أرقام موثقة.