لن ادخل في دوامة أرقام السيارات المعروضة للبيع عبر صفحات التواصل الاجتماعي والتي تصل العديد من المتابعين يوميا، رقم يتراوح سعره مابين 12الف دينار و16الف دينار وثمة أرقام أخرى يقفز سعرها الى قرابة 30الف دينار وما يزيد .

وجميع هذه الارقام مغرية، وتناديك بجمال التكرار فيها خاصة حين تكون أرقاما قليلة مكررا رقم ثلاثة أو مكررا رقم تسعة أو مكررا رقم واحد، وتمضي لعبة الارقام، ما دفعني للكتابة عن هذه الظاهرة ليس القيمة النقدية لهذه الارقام، فالظاهرة ليست محلية ولها وجود على الساحة العربية وأحيانا تصل الى أرقام فلكية في ظل القدرة المالية والشرائية العالية في تلك الدول .

لكن ما يعنيني هنا التصريحات المتعاقبة من الجهات الرسمية بنفي هذه الظاهرة والحديث عن غياب بيع السيارة من دون رقمها ومع ذلك يمتلك البعض الجرأة في الاعلان عن بيع أرقام يعرف أنه يستطيع بيعها دون بيع السيارة ربما يكون مستندا في ذلك الى نفوذ أو دعم لا حدود له من جهات نافذة .

نتمنى أن تفتح الجهات الرسمية تحقيقا حول هذه الظاهرة وأسباب انتشارها ومن يساعد في تمريرها وخاصة أنها لم تعد تتوقف على أرقام السيارات بل امتدت الى أرقام الهواتف النقالة التي أصبحت هي الاخرى تباع بأسعار فلكية ويتم الاعلان عنها عبر المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بما يعكس حالة اجتماعية مرضية وعبث في مشاعر الناس الذين لا يجدون ما يسدون به جوع أطفالهم وتمضية أيام الشهر في ظل الغلاء الفاحش الذي بدا يطال كل المتطلبات اليومية والمعيشية .

قد يقول قائل، ما ذنب الدولة في مثل هذه الحالات التي تظهر هنا وهناك، ذنبها أنها تمتلك قوة القانون بحكم التشريعات التي منحها إياها المشرع والقدرة على تعديل القوانين اذا كان هناك منفذ يلجأ اليه العارفون بثغرات القوانين ولا تصلهم يد العدالة ويسهمون في خلق مناخات صعبة ومستفزة.