اقامت لجنة الحريات في نقابة المهندسين ندوة بعنوان (نحو توازن دستوري وحكومة برلمانية) تحدث فيها الخبير القانوني الدكتور محمد الحموري والنائب السابق الدكتور ممدوح العبادي.

وقال نقيب المهندسين رئيس اتحاد المهندسين العرب م.عبدالله عبيدات ان الندوة تأتي في اطار الدور الوطني للنقابة في الدفاع عن الوطن والمواطن.

واضاف خلال الندوة التي قدمها رئيس اللجنة م.ذيب غنام وادارها الدكتور عبدالفتاح الكيلاني ان الوطن يمر بظروف صعبة ساهم مجلس النواب في زيادة صعوبتها لانه لم يطلع بمسؤولياته في الدفاع عن الوطن والمواطن.

واشار الى انه لم يعد الا القليل من المؤسسات والشخصيات الوطنية المدافعة عن المواطن بعد ان تم اجهاض العديد من مشاريع الدفاع عنه.

من جانبه قال الدكتور العبادي ان التعديلات الاخيرة على الدستور والمتعلقة بتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات كانت مطروحه قبل الربيع العربي وكانت تشمل ايضا مدير الدرك.

واضاف ان من نصح باجراء التعديلات الاخيرة كان (كالدب وصاحبه)، وتم اقرارها بسرعة وبصفة الاستعجال على الرغم من انه لايوجد ما يبرر منحها هذه الصفة.

واشار الى ان احدى مواد الدستور التي تتيح تأجيل الانتخابات لم يتم تعديلها الا بعد مرور 37 عاما وتم ذلك في التعديلات الدستورية التي جرت في العام 2011.

واعتبر الدكتور العبادي ان التعديلات الدستورية التي شملت 40 مادة جرى (سلقها لاسكات الناس) على حد تعبيره.

وتساءل "اين هي الحكومة البرلمانية حاليا مقارنة بحكومة سليمان النابلسي في منتصف خمسينيات القرن الماضي؟"، وعن الولاية العامة التي تمارسها الحكومة الحالية في ظل وجود استثناءات لدور مجلس الوزراء في ادارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية.

ومن جانبه قال الدكتور الحموري انه جرى تضليل اعلامي على التعديلات الدستورية الاخيرة، وتم تصوير الابيض على انه اسود والعكس كذلك.

واستهجن الحموري ان يكون احد عرابي التعديلات الدستورية وزيرا لم يقبل طلبه في كلية الحقوق للحصول على درجة الدبلوم في كلية الحقوق بالجامعة الاردنية عندما كان عميدا لها، ولم يقبل الوزير للعمل كقاضي صلح لان تقديره الجامعي لايؤهله لهذه الوظيفة.

وطالب الحموري النواب باحترام الدستور الذي يرتكز على ثلاث اركان (حقوق وحريات وسلطات وتلازم السلطة والمسؤولية) وان من يمارس السلطة لابد ان يتحمل المسؤولية.

واعتبر الدكتور الحموري التعديلات الدستورية التي تمت عام 2011 والتي اقرها مجلس الامة بمثابة نصائح لافائدة لها وليس تعديلات، وانها اصبحت معيبة بحق الدستور.

وانتقد الحموري التعديلات الاخيرة التي منحت الملك صلاحيات تعيين مباشرة لكل من قائد الجيش ومدير المخابرات.