عند إعداد الموازنة العامة وتقديرات المديونية لهذه السنة، جرى تقدير خسارة الشركة الوطنية للكهرباء بمبلغ 2ر1 مليار دينار، لكون التعرفة لا تكفي لتغطية الكلفة.

لكن المسؤولين عن الشركة أعادوا حساباتهم الآن وأبلغوا وزارة المالية بأن خسارة هذه السنة سترتفع إلى 6ر1 مليار دينار، ويعود الفرق البالغ 400 مليون دينار لكون التقدير الأول كان يفترض وصول كمية معينة من الغاز المصري، ولم يكن بالحسبان انقطاع الغاز كلياً كما حصل فعلاً.

نحن إذن أمام مشكلة مالية يبلغ حجمها السنوي 6ر1 مليار دينار، أو ما يعادل 20% من حجم الموازنة الكلي، أو 3ر6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسب فادحة.

تشير البيانات المالية إلى أن عجز الموازنة العامة هذه السنة يعادل 1ر1 مليار دينار فإذا أضفنا إلى هذا العجز 6ر1 مليار دينار كان يجب أن تقيد ضمن النفقات المتكررة طالما أن الحكومة تغطيها من المديونية، فمعنى ذلك أن العجز الحقيقي في الموازنة العامة للحكومة وقطاعها العام يعادل 7ر2 مليار دينار أو أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

لو أمكن رفع التعرفة أو تخفيض الكلفة فإن الصورة تختلف بشكل جوهري، فالعجز الحقيقي ينخفض بنسبة 60%، وزيادة المديونية هذه السنة تنخفض بنسبة 80%، وفي هذه الحالة تنخفض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من الزيادة المتواصلة سنة بعد أخرى.

بعيداً عن معضلة الكهرباء تقع الموازنة العامة العادية تحت السيطرة، وتتحسن سنة بعد أخرى ولو ببطء، فالعيب الأساسي في الوضع المالي يتركز في نقطة واحدة هي الكهرباء، ولا يكمن قي جانب النفقات العامة التي يجب تخفيضها، ولا في جانب الإيرادات التي يجب زيادتها.

كما هو الحال في ضريبة الدخل التي بالغت في الإعفاءات لدرجة أخرجت 90% من المكلفين من نطاق الضريبة، كذلك فإن تعرفة الكهرباء ظلت تستثني من الزيادة العائلات التي لا تستهلك أكثر من 600 كيلو وات/ ساعة في الشهر مما أخرج 90% من المشتركين من نطاق الزيادة.

نسبة الفقر تقل عن 20% فلا يجوز أن تشمل الإعفاءات أكثر من هذه النسبة، فالطبقة الوسطى يجب أن تسهم في تحمل الأعِباء المالية.