ما اقترحه هنا هو تغيير لغة التحليل فبدلا من ان نقول ما سيحدث بعد ربع قرن من الآن هو مشروع إفلاس للصندوق, فإن الاجدى ان نقوم بقياس القيمة الحالية للالتزامات التقاعدية المستقبلية استناداً على آخر الدراسات الاكتوارية هذه ومقارنة النتائج مع صافي حقوق الملكية لقائمة المركز المالي الموحد للضمان الاجتماعي الان والذي يشتمل على حقوق الملكية لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي, هذا الناتج قد يكون سالباً وهذا هو المؤكد حيث يصطلح على تسميته

Under funded statusوقد تكون موجباً وهذا هو المستبعد وما يصطلح على تسميته

Over funded status

إن صناديق الضمان التقاعد العالمية تقيس عجز صناديقها الان بالقيمة الحالية, حتى أن إجراء تغيير على سعر الخصم (الفائدة) في الولايات المتحدة, و الذي يحدد القيمه الحاليه لإلتزامات التقاعد ,قد احتاج الى موافقه الكونغرس الأمريكي لتمرير قانون يؤدي لزياده سعر الخصم و بالتالي تخفيض القيمه الحاليه لإلتزامات التقاعد المستقبلية مما أدى لتخفيض الضغوطات على الشركات لإجراء المزيد من الإستثمارات المقابلة لتغطية العجوزات التقاعدية, و تخفيض ال underfunded status التي تعانيه منذ سنوات طويلة, بالإضافة لبعض المنافع الضريبية نظرا لإرتفاع سعر الفائدة المعترف به في قوائم الدخل التي تخصها.

أقترح على مؤسسة الضمان الاجتماعي من منطلق Best practice, وبمعاونة مدققي حساباتها تطبيق معيار 19 المحاسبي الدولي والخاص بالقياس و الإعتراف بإلتزامات صناديق التقاعد . حيث تصبح الميزانيه الموحدة للضمان الاجتماعي لا تشتمل فقط على الايرادات التأمينية والنفقات التأمينية و موجودات و أرباح صندوق الاستثمار بل تتعدى ذلك و لأول مره لتشمل صافي القيمه الحاليه لإلتزامات التقاعد ممتده لأكثر من 25 عاما من الان مقاسه بأسعار اليوم, حيث درجت العاده على التصريح دائما ان صافي موجودات الصندوق كما في نهاية عام 2013 على سبيل المثال هي حوالي 6 مليارات دينار و هنا نعدل بأن إلتزامات التقاعد بالقيمة الحالية والتي هي حالياً بوضع

Off Balance Sheetخارج الميزانيه.

إذا أصبحت On balance sheet فإنها ستتجاوز الـ 6 مليارات تلك, أي أعلى من صافي أصول الصندوق الان, اي ان هناك عجز مالي أو صافي حقوق ملكيه ( صافي عجز المتراكم) في الميزانيه الموحده بالسالب مع الجزم أن العجز الآن هو بضعة مليارات من الدنانيير.

و للأمانة العلمية حيث لم أتمكن من القيام بالاحتساب اللازم لغياب المعلومات اللازمة للقيام بذلك ، ولكني قمت بشيء شبيه بمبادره شخصيه,عندما كنت أتولى منصب تنفيذي في الصندوق في الاعوام 2006 و 2007 حيث خرجت بنتيجة, أن العجز آنذاك كان بضعة مليارات بالاستناد للدراسات الاكتوارية لعام 2002 آنذاك, حيث كان من الممنوع التصريح بهكذا معلومة لحساسيتها.

لقد أشار د. فهد الفانك في مقالة له في نيسان 2014 بأن دراسة البنك الدولي أشارت أن القيمة الحالية لالتزامات التقاعد المدني و العسكري عند نقطة التحول للضمان الاجتماعي هي 8 مليارات دينار فأضيف أنها تمثل إلتزاما خارج موازنة الدولة كان سيظهر في الموازنة فيما إذا كانت الحكومة تطبق المعايير الدولية المحاسبية للقطاع العام.

فبالقياس,لكم أن تتخيلوا كم هو حجم الإلتزام بالقيمة الحالية الان على الضمان الاجتماعي الذي أجزم أنه أكثر ببضعة مليارات فوق صافي أصول الصندوق الان!

لذا وأسوة بمعايير الابلاغ والتقارير والتقييم العالمية وخصوصية صناديق التقاعد و الشفافية المطلوبة ,فإنه مطلوب تطبيق معيار 19 الآنف الذكر و الاعتراف بالقيمة الحالية للالتزامات المستقبلية للضمان الاجتماعي بما فيها التقاعدية, في القوائم المالية الموحدة للضمان الاجتماعي حيث يمكن الاستناد بشكل رسمي على آخر دراسة اكتوارية وتعديل ارقام الإلتزامات داخلياً في مؤسسة الضمان الاجتماعي في نهاية كل سنة مالية و عكسها في القوائم المالية الموحدة لها,و ذلك في حال تغيير بعض المتغيرات كسعر الخصم المتبع او نسبة التضخم المتوقعة ,أو عمر التقاعد المفترض..... دون إنتظار الخبير الإكتواري الخارجي, حيث من الممكن الإستعانة ببرنامج ال EXCEL لتفريغ نتائج الدراسة الحاليه, و قياس الإلتزامات الحالية وتغييرها بشكل متغير حسب تغير متغيرات الدراسه لكل سنة مالية. يتبع

* عضو مجلس إدارة المحاسبين القانونيين السابق