الحكومة تدير ازمتها مع المعلمين الذين هم موظفون بأسوأ ما يمكن من قدرة وعنجهية، وجلي أنها لا تعرف شيئا اطلاقا عن فن ادارة الازمات، وانما صناعتها فقط!

والاسوأ من الحكومة مجلس النواب ممثلا بلجنة التربية التي تريد أن تستمع من الحكومة عن خطتها البديلة للبدء بالدوام المدرسي، وكأنه من الممكن الاستغناء عن المعلمين واستبدال خطة بهم!!

والاكثر سوءًا هو كل الجهات التي تطالب المعلمين بتغليب مصلحة التلاميذ، ولا تطالب الحكومة بذلك، رغم انها المسؤولة عن التعطل، والقول بعدم وجود اموال كافية لتغطية حقوق المعلمين يظل مشكلة الحكومة وليس اي جهة غيرها.

وبالظن الاكيد أن أي خطة بديلة ستكون كلفتها اكثر بمرات عن طلبات المعلمين، غير أن الذي يتم عناد حكومي بقصر نظر، ومناكفة اساسها التعامل بشكل شخصي، عنوانه الوزير الذي لا يهزم، وهو الذي يدعي نجاحا بالتوجيهي، رغم ان الحقيقة أنه حوله لكارثة؛ بدلالة نسب النجاح التي كشفت عن عقلية انتقامية، وهذا ما يمارس الآن ضد المعلمين، وعلى اساس ان استجابة الحكومة للحقوق يعد هزيمة لها! وهي في المشهد كحال الأب المتخلف الذي يعاقب ابنه لأنه نجح.

وزير التربية لا يشاهد المشكلة إلا من زاوية تعويض ايام الدراسة، وكانت هذه هي المعضلة، وهو يتناسى ان الذين سيعوضونها هم المعلمون أنفسهم، والأساس أن الاضراب قانوني وشرعي؛ الأمر الذي يعني حق الراتب فيه، وليس كما ذهبت فتوى طائشة بتحريم الاجر فيه؛ ما يعني ان التعويض سيكون عملًا اضافيًا يلزم الحكومة بدفع أجره، غير أن واقعها يتحدث عن استقواء وعجهية؛ بمعنى «سلبطة»!

عندما تدار أزمة بحجم إضراب المعلمين وقطاع التعليم المدرسي الذي ينال من كل الاردنيين بأسلوب بائس وفاشل حكوميا ونيابيا، فإن الحل يكون بيد الملك، وهو من مكانته لن يحابي أحدًا، وإنما سيعدل الميزان، وليته يقيل الحكومة طالما انها فشلت في تأمين بداية العام الدراسي لَمَّا أعدمت الحلول، وتركت الامور تصل الى الحد الذي يهدد كل شيء.