اخبار البلد
أعلنت شخصيتان من الوزن الثقيل المحسوبتان على التيار الاصلاحي، موقفهما الرافض للتعديلات الدستورية، منتقدة عدم وجود ارادة سياسية للاصلاح، وداعية لمحاربة الفساد بشكل حقيقي.
رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري، ونائب رئيس الوزراء الاسبق مروان المعشر، استغلا منصتين مختلفتين لتوجيه النقد للطبقة السياسية الحاكمة، فالمصري اعلن صراحة موقفا واضحا ضد التعديلات الدستورية، التي تعطي الملك صلاحية تعيين رئيس هيئة الاركان المشتركة ومدير المخابرات دون تنسيب او تدخل حكومي.
المصري اعتلى منصة منتدى السلط الثقافي، هذه المدينة التي لا يخفى على كل مراقب سياسي اهميتها، وانتقد التعديلات الدستورية المتعلقة بمنح الملك صلاحیة تعیین قائد الجیش ومدير المخابرات بقوله "الوضع الحالي أن جلالة الملك القائد الاعلى للقوات الجوية والبحرية والبرية وھو الذي يعلن الحرب وھو يمارس ھذا الدور، ولا احد سبق وان عین مديرا للمخابرات او قائدا للجیش وان هذا الغطاء متوفر وحاصل وبموجب الدستور جلالة الملك محصن في هذا الموضوع لان النظام الدستوري الاردني والفلسفة الدستورية لا يأخذ الملك قرارا منفردا ويجب ان يكون هنالك توقيع رئيس الوزراء والوزراء المعنيون وهذا لحماية الملك لانه تناط به السلطة التنفيذية ويمارسها من خلال الوزراء وموضع التنسيب لحمايته دستوريا".
واستطرد بقوله" عندما نتحدث بهذا الراي لحماية البلد والنظام والملك، ولا نتحدث عن مناكفة "معتبرا ان نقده هذا" لحماية البلد والعرش".
ووجه مروان المعشر، الوزير الجدلي الذي تقلد عدة مناصب في الدولة بدءا من عمله في الخارجية سفيرا الى ان تولى وزارات الاعلام والخارجية، ونائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء ومراقبة الأداء الحكومي والبلاط الملكي سابقا، نقدا لاداء نخبة عمل معها طوال سني عمله السياسي منذ نحو 25 عاما، وقال بحق هذه الطبقة السياسية" ھذه النخب تريد اصلاح هوامش ولا تريد اصلاحا في العمق يطال الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعمقها، مؤكدا ان هذا النوع من الإصلاح ليس مسموحا به".
وأكد المعشر من على منصة منتدى الحصن الثقافي، ان الإصلاح الجدي يتطلب الابتعاد عن النظام الريعي الذي قامت عليه الدولة الأردنية منذ نشأتها حتى اليوم.
واكد المعشر في معرض نقده للنظام الريعي والطبقة السياسية التي انتجها" النظام الريعي بني على مدى عقود طويلة من الزمن، وهذه الطبقة مستعدة أن تحارب من أجل المحافظة على امتيازاتها".
وعودة على ما اتفق عليه المصري والمعشر في جلستين منفصلتين، فقد انتقدا طريقة الدولة في محاربة ظاهرة الفساد، فقال المصري مستهزءا "عمل اللجنة انتهى والنزاهة عم تتقدم؟".
ًواستطرد المصري بقوله عن مكافحة الفساد "حله صعب وانطوت كل القضايا"، مشيرا الى قضية بنك الاسكان واسهم الضمان الاجتماعي، كاشفا عن معلومة بخصوص قضية بنك الاسكان" تم الاقرار بصحة الاتفاقية وسيدفعون"، في اشارة الى صحة ادعاء الشركة القطرية.
واتفق المصري والمعشر على نقد ما وصل اليه اداء الاقتصاد الاردني، ومؤشرات الدين الخارجي، حيث قال المصري" مديونية الاردن قد تصل مع نهاية العام الى 30 مليار دولار وهذا مستوى خطر والاقتصاديون يعرفون معنى ذلك، كما ان العجز في الموازنة لا يغطى، والبنك الدولي اصدر دراسة عن 7 دول عربية قال انها "لا تخطيط ولا نمو".
فيما قال المعشر" الدين العام وصل الى "90 %" رغم وجود قانون يمنع تجاوز ھذا الدين بنسبة "60 %" من مجموع الناتج المحلي"، مؤكدا اهمية التوأمة بين عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي.
وفي سياق نقد الموقف الخليجي من الايفاء بالتزاماته تجاه الاردن بخصوص تقديم منحة خليجية، ذهب المصري لكشف ان الدعم العربي لم يصلنا منذ وقت طويل ولم نحصل الا على اجابات "طرية"، وهو الموقف نفسه الذي اعلن عنه رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت الذي قال قبل نحو اسبوعين في جمعية الشؤون الدولية" منذ عام 2012 حتى اليوم لم يصلنا فلس واحد من المنحة الخليجية لخزينة الدولة".
وبرغم التلويح والتسريبات من مختلف مواقع صنع القرار للاخوان المسلمين بامكانية التلويح بحلها، اعتبر المصري " لي رأيي واحيانا يختلف مع رأي الحكومات"، وقال "لا اعتقد ان هنالك حلا للجماعة"، وهو الموقف الذي ذهب المعشر ابعد منه ليؤكد ضرورة عدم اتباع سياسة التهميش والاقصاء لاي مكون سياسي، قائلا" انا ضد اللجوء إلى الطريقة الإقصائية في التعامل مع اي طيف من الاطياف السياسية لان من يؤيد هذا النهج عليه ان يتحمل تبعاته في حال تم اقصاؤه هو فيما بعد".
وقال لا بد لنا من ان نرسي قواعد الديمقراطية بشكل يتيح العمل للكل، والابتعاد عن سياسة الاقصاء سواء كانوا جماعة الإخوان المسلمين أو غيرهم.
