في البداية لابد من الاشارة الى بعض الحقائق الهامة والتي كان لها تاثير واضح على اداء الصندوق وفي مقًدمتها التدخل الحكومي في بعض القرارات الاستثمارية لاهداف اجتماعية او سياسية بينما يفترض ان تكون مشاركه الصندوق او مساهمته في اي مشروع اقتصادي او استثماري مستندة الى دراسات جدوى وعلى أسس تجارية بحتة تاخذ في الاعتبار العائد المتوقع والمخاطر المصاحبة لهذ الاستثمار بحيث يؤخذ في الاعتبار مصلحة مشتركي الضمان اولا ثم مصلحة الاقتصاد الوطني علما بان اموال الصندوق لعبت دورا هاما في الاقتصاد الاردني نظرا لتنوع استثماراتها في مختلف القطاعات الاقتصادية وحيث تشكل موجوداتها نسبة هامة من الناتج المحلي الاجمالي كما ان ارتفاع قيمة اصول الصندوق في الشركات المساهمة العامة عزز الاستثمار المؤسسي في سوق عمان المالي علما بان استثمارات اموال الصندوق بطبيعتها طويلة الاجل بهدف تغطية الالتزامات المستقبلية والتي تنمو من سنة الى أخرى بسبب الارتفاع المتواصل في عدد المشتركين وارتفاع مستوى التضخم كما لعبت الحكومة دورا سلبيا في اختيار ممثلي الصندوق في الشركات المساهمة التي يساهم بها الصندوق حيث يفترض اختيار الاكفاء و اصحاب الخبرة والتخصص والحريصين على مصالح واستثمارات الصندوق من خلال التأكد من ان الشركات التي يستثمر بها الصندوق تدار بطريقة مهنية وحسب افضل ممارسات الحوكمة المطلوبة مع افتراضنا ان محفظة الضمان بصورة عامة تدار بكفاءة عالية وأصولها موزعة بنسب مدروسة على قطاعات استراتيجية وأدوات استثمارية مختلفه لتنويع العوائد وتنويع المخاطر والتوقعات التي يشير إليها البعض بنفاذ موجودات الصندوق عام ٢٠٣٦ لا تستند الى دراسات اكتوارية او استثمارية او اقتصادية منطقية وعلمية.

ولقد أشرنا في مقالنا السابق الى ان متوسط العائد الاستثماري الذي حققه صندوق الاستثمار خلال الفترة من عام ٢٠٠٣ وهو العام الذي تأسس به الصندوق وحتى نهاية عام ٢٠١٢ بلغ ٨,٧٪ وهو عائد متميز في ظل ظروف سياسيه واقتصادية واستثمارية متقلبة واستثنائية وبالتالي استطاعت اداره الصندوق الحفاظ على القوه الشرائية للأصول وتنميتها مع العلم ان عدة عوامل ايجابيه وسلبيه لعبت دور هام في تذبذب العائد الاستثماري خلال الفترة التي أشرنا إليها يأتي في مقدمتها المكاسب الكبيره التي حققها الصندوق من الطفره التي شهدها سوق عمان المالي خلال الفتره من عام ٢٠٠٥ وحتى نهايه عام ٢٠٠٨ اضافه الى طفره سوق العقار بينما ادت الخسائر الجسيمة آلتي تعرض لها سوق عمان المالي من عام ٢٠٠٩ الى عام ٢٠١٢ الى انخفاض كبير في قيمه استثمارات الصندوق وقيمه أصوله بحيث تراجع عائد الصندوق على سبيل المثال عام ٢٠١٠ الى ٢,٤٪ وبلغ العائد عام ٢٠١١حوالي ٣,١٪ وعام ٢٠١٢ بلغ العائد ٢,٧٪ وهو دون مستوى التضخم السائد في تلك الفتره والازمه المالية العالمية وما لها من تأثيرات سلبية على معظم القطاعات الاقتصادية الأردنية وفي مقدمتها قطاع العقار والبنوك والخدمات كان له تأثير سلبي أيضاً على اداء الصندوق مع العلم بان تركز جميع استثمارات الصندوق داخل الاردن رفع مستوى مخاطر الاستثمار وأثر على مستوى العائد باعتبار ان الاقتصاد الاردني اقتصاد محدود ولا يوفر الفرص الاستثمارية المتنوعة للصندوق والذي ارتفعت قيمه أصوله الى حوالي عشره مليارات دولار اضافه الى تأثر الاقتصاد بالعديد من الاختلالات الهيكلية والنمو المتواضع والظروف السياسية غير المستقرة في معظم الدول المحيطة به.

وموجودات الصندوق كما أشرنا ً ارتفعت من ١,٦ مليار دينار عام ٢٠٠٣ وتجاوزت حاجز (٦) مليار دينار في نهاية عام ٢٠١٢ مع العلم بان ٨٥٪ من ارتفاع أصول وموجودات الصندوق خلال الفترة مصدرها ارباح الصندوق من استثماراته المختلفة ونمو أصوله وفقا لمعايير الإبلاغ المالي الدولية التي يتبعها الصندوق في أعداد بياناته المالية بينما تشكل الأموال والتي مصدرها اشتراكات مؤسسه الضمان ما نسبته ١٥٪ من نمو موجوداته والخطة الخمسية للصندوق الاستثماري من عام ٢٠١٤ الى نهاية عام ٢٠١٨ تتوقع تحقيق عائد سنوي معدله ٦,٥ ٪ وهو عائد جيد بتجاوز مستوى التضخم إذا تحقق في ظل ظروف اقتصادية ومالية وسياسية استثنائية وفي ظل تباطؤ اقتصادي ومديونية عالية وعجز متواصل في الميزانية وتباطؤ في اداء بعض القطاعات الاقتصادية وسيطرة حالة من عدم اليقين من حيث مدى استمرارية احتفاظ الاردن بالتصنيف الائتماني وثبات سعر صرف الدينار وثبات او انخفاض معدل التضخم والخطة تتوقع ارتفاع قيمه أصول الصندوق من حوالي ٦,٦٦ مليار دينار ترتفع الى ١٠,٥مليار دينار عام ٢٠١٨ ، والملاحظ ان الخطة والتي ركزت على تقليص التركزات لتقليص المخاطر مع التركيز على الاستثمار في موجودات حقيقيه للحفاظ على القوه الشرائيه للاموال المستثمره وفي قطاعات اهمها البنيه التحتيه والاتصالات والطاقه المتجدده وتكنولوجيا المعلومات والتامين والتعليم المستشفيات والعقار كما تضمنت ايضا استثمار قيمته حوالي ٧٧٠ مليون دينار خارج الاردن وهي خطوة ايجابية تساهم في تنويع العوائد وتخفيض المخاطر وحيث يتوقع الشروع بعمليات استثمارية في الاسواق الأجنبية تشمل الاسهم والسندات والصكوك وهي خطوه تأخر تنفيذها وحيث إجازت الماده السادسه من نظام استثمار اموال الضمان لعام ٢٠٠١ للصندوق الاستثمار الخارجي بمواقفه مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس اداره المؤسسه ويتم هذا الاستثمار ضمن ضوابط محدده بالتنسيق مع البنك المركزي ومعظم صناديق التقاعد في العالم تستثمر جزءا من أصولها خارج حدود وطنها لتنويع العوائد والاستفادة من الفرص الاستثمارية في الخارج بعد ان خلقت الازمة المالية فرصا استثمارية هامة في الاقتصادات الصاعدة مع العلم بان هنالك جهات دوليه استثماريه محايده تقوم سنويا بتقييم اموال صناديق التقاعد للتاكد من مهنيه واحترافيه العاملين على اداره استثماراتها وان الوحده الاستثماريه تعمل في بيئه تتسم بالضبط والرقابه الداخليه واداره المخاطر والحوكمه المؤسسيه وتتم مراقبتها من قبل دوائر المخاطر والتدقيق الداخلي.وللحديث بقيه