أخبار البلد - ماجد توبه

من المرتقب أن تنطلق الأحد المقبل الدورة الاستثنائية الثانية لمجلس الأمة، في دورة قد تستمر على الأكثر نحو 40 يوما، ويتوقع أن تكون دسمة بالتشريعات التي ستدرج على جدول أعمالها، لمسابقة الزمن قبل انتهاء استحقاق تعديلاتها وفق الدستور المعدل، والذي حدد ثلاث سنوات بعد إقرار التعديل الدستوري، لتكييف مجمل التشريعات والقوانين وفق أحكامه.

ما زاد من أهمية الدورة المرتقبة، ما تسرب من مصادر نيابية أول من أمس، عن التوجه لإدراج تعديلات دستورية تطال مادتين مهمتين، على جدول أعمالها. وهو موضوع بدا حتى أول من أمس أن الحكومة، أو على الأقل وزراء مهمين فيها، ليسوا على اطلاع عليه، كما ظهر في تصريحات نقلتها "الغد" عن مسؤولين على صدر صفحتها الأولى أمس.

التعديلان الدستوريان، يتعلقان بشمول الانتخابات البلدية وأي انتخابات أخرى، غير النيابية، بولاية الهيئة المستقلة للانتخاب؛ والآخر يتعلق بوزارة الدفاع وتعيين رئيس هيئة الأركان العامة ومدير دائرة المخابرات العامة.

وقد ألقت الرسالة الملكية التي وجهت أمس للحكومة، حول بدء تفعيل وزارة الدفاع وتوسيع ولاية الهيئة المستقلة للانتخاب، بمزيد من الضوء والتفصيل على التوجهات العليا في هذا الاتجاه. فالتوجيه الملكي الخاص بوزارة الدفاع يحتاج، وفق قانونيين، إلى تعزيزها وتشريعها بتعديلات دستورية، ثم قانونية.

السؤال اليوم، وهو ما كانت استندت إليه مصادر حكومية في استبعادها لإدراج بند التعديلات الدستورية على جدول "الاستثنائية": هل يمكن أن تتمكن "الاستثنائية" بضيق وقتها، وما عليها من قوانين وبنود، من إنجاز هذين التعديلين الدستوريين؟ قد يبدو التعديل المتعلق بصلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب هو الأيسر للإنجاز، إلا أن التعديلات الخاصة بوزارة الدفاع قد تكون أعقد وأكثر تشعبا، وتحتاج لوقت أطول، قد يمتد إلى الدورة العادية المقبلة لاستكماله.

هذا من الجانب التشريعي لمجلس النواب في الدورة المقبلة، فيما ينتظر "النوابَ" في المرحلة القصيرة المقبلة، بالتزامن مع الدورة الاستثنائية، دور سياسي وعام، لن يقل أهمية عن الأول. فرغم كل الانتقادات والملاحظات على أداء المجلس، العام والسياسي، وأغلبها محقة وفي مكانها، فإن ذلك لا يقلل من أهمية مثل هذا الدور السياسي، في مرحلة قلقة ومضطربة محليا وإقليميا، وفي ظل اشتعال الساحة المحلية بسلسلة أزمات وقضايا مطلبية واجتماعية وسياسية، تفاقمها تداعيات الإقليم المضطرب والمشتعل على المملكة، كما قضية اللجوء السوري.

من الإنصاف ربما، التسجيل لمجلس النواب دوره الإيجابي والمثابر على مدى الأسابيع القليلة الماضية في فكفكة أزمة معان، وسحبها من مربع الاحتقان والتصعيد الأمني والسياسي إلى مربع الحوار والتواصل مع فعاليات المدينة الاجتماعية والعشائرية والسياسية، وإسدال الستار على قضية المطلوبين بأقل خسائر ممكنة، في الطريق إلى فكفكة باقي ملفات الأزمة.

المرحلة القليلة المقبلة حبلى بأزمات وقضايا محلية، لا تقل حساسية وأهمية عن أزمة معان، وتحتاج إلى دور وحضور نيابي، مثابر وجاد، للخروج من مثل تلك الأزمات بأقل الخسائر الممكنة. وقد يكون إضراب المعلمين المزمع تنفيذه الأحد المقبل، مع انطلاق الدورة الاستثنائية والعام الدراسي الجديد، اختبارا جديدا للنواب ومدى قدرتهم على احتواء مثل هذه الأزمة الصعبة على الجميع.