يلوح في الأفق ان هناك نية مبيتة من قبل السادة النواب توحي  بأنهم سوف يمطرون حكومة البخيت بوابل من الأسئلة والانتقادات  فالكل شد مئزره  وأودع الجعبة نبالها وقد يكون الحجب هو نهاية المطاف  والدليل النقاش الجاري حول ذلك والإعلان المسبق من البعض بحجب الثقة  قبل ان ترد الحكومة على المناقشات  ما هو  الا من هذا القبيل   ,ليس لان حكومة البخيت لا تستحق الثقة بل لان للسادة النواب خطيئة ارتكبت ذات يوم وذلك بأنهم منحوا حكومة الرفاعي ثقة خيالية وهي  لا تستحق حدودها الدنيا , تلك الحكومة  التي جاءت غير باحثة عن الشعبية حين  قالتها على رؤوس الإشهاد  لكن نوابنا الكرام كانوا كراما معها حين  منحوها ما هو أكثر من الشعبية , هي  الحكومة التي تغولت على الشعب الأردني فأكملت ما بدأته حكومة الذهبي صاحبة الرياده في قتل الكفاءات الأردنية حين فعلت فيها العجب العجاب فكانت تنصب الكمائن لها لتأخذها طرائد ليغنم بعض عرابيها أصوات تصب في صالحهم عند حاجتها في  حالة توصف انها أعلى مراتب الفساد (استثمار المواقع للمنفعة الخاصة )    وكان لهم ما كان على حساب الوطن وكوادره المخلصة ليتبوأ مواقعهم من هم ليس أهلا لها   ,نعم لم يعرف الشعب الأردني وفي أحلك ظروفه اسواء من تلك الحقبتين وانشأ الله لن يتكرر ما بشابهما  .

وجاءت حكومة البخيت جادة مجتهدة في إعادة الأمور إلى نصابها وإزالة الأتربة التي علقت بالجسم الأردني جراء الحقبتين سيئتي الذكر  ,فالحرية غير ما كانت علاوة على ان الفكرة الذهبية وهي ليست كذلك بل نسبه لصاحبها هو ما وصمها بذلك أنها فكرة التسعيرة الشهرية لمحروقات  قد وضعتها على الرف ولم تعد ذات أولوية  كما كانت نرقبها شهرا بشهر , لأنها وجدتها  تتضمن أخطاء كثيرة فهي نصب واحتيال ولكن وفق القانون والكثير الكثير المجال لا يتسع لذكره  ,لهذا  فان حكومة البخيت سلكت طريقا غير ما سلكته سابقاتها انه الطريق الذي يقود الشعب الأردني للامان وبره  وبأقل الخسائر .

مجلس النواب العتيد ارتكب خطيئة من قبل  حين منح الرفاعي ما لا يستحق فكانت الثقة التي لم يصدقها الرفاعي نفسه وكانت عنوان مفاجأة وتندر من قبل ذلك  ,فوجد ممثلي الشعب انهم في واد غير ذاك الوادي الذي سلكه  من افرز وهم (ناخبيهم ) وكانت الصحوة المتأخرة التي لن تغير صورة اكتنزها  الناخب عن من انتخبه لكنها مع إرادة الشعب أتت أوكلها فكان ان رحل الرفاعي تحت ضغط الشعب الذي وجد في إرادة صاحب الجلالة كلاه الله بعين رعايته  سرعة الاستجابة لنبضهم فهو لم يغيب عن الشعب ونبضه  حين غاب نوابه  واعني الشعب ,وجاء البخيت وكان بيان الثقة وبدأنا نشهد لمعان سيوف تشحذ في الخفاء للفتك بحكومة جاءت لتنقذ الشعب , ليس عداء لها بل لإنقاذ ماء وجه غرق في بحر  ثقة الرفاعي ,ولم يدر بخلد من فكر بمثل ذلك انهم سيقضون على الشعب مرتين الأولى حين منحوا الثقة الغير مستحقة للرفاعي  والثاني حين يحجبونها عن البخيت  وهي مستحقة ,فهل يعي نوابا ذلك ويمنحون البخيت ثقة لكنها ليست بالخيالية حتى لا تغدو (لاتسمن ولا تغني من جوع )  والتي يجب ان تنحصر بين 75-85 ليكونوا معبرين عن ممثليهم ,وان لا يرتكبوا حماقة قد تكن بها نهايتهم حين  يحجبوا الثقة وبالتالي فانه ووفقا للدستور تملك تلك الحكومة حل مجلس النواب ليحتكم الطرفين الى الشعب لإفراز مجلس جديد يؤيد احد الطرفين فان عاد المجلس فكان الشعب وافقه في ذاك الحجب وان لم يعد فان الشعب خالف المجلس فما وصل إلية, وأظن ان مثل ذلك ما هي الا  أماني للسواد الأعظم ولكننا لا نرغب بذلك كي لا يكون من توسمنا فيه الخير كبش فداء .

كلنا أمل ان يعي مجلسنا الكريم خطورة المرحلة وان يكفر عن خطيئة منح الرفاعي الثقة من قبل  بان يمنح حكومة البخيت الثقة لأنها هي من   أنقذت وستنقذ الشعب من أخطاء الرفاعي والذهبي من قبلة ,وبهذا فان المجلس  سيسدي لشعبة مكرمة تجعله  يغفر له ما اقترفته يداه من قبل .

هدانا خالقنا لسبيل الرشد ووفق نوابنا وحكومتنا لما فيه مصلحة البلاد والعباد  في كنف حادي الركب قائد المسيرة لبر الأمان ...انه نعم المولى ونعم النصير