النوايا الجارية لخصخصة شركة الاسمنت الأبيض تثير العديد من التساؤلات في ظل التقرير الذي أعلنته لجنة تقييم التخاصية حول الشبهات التي سادت نمط التخاصية في المرحلة السابقة.ولكن يبدو أننا لا نريد الاستفادة من تجاربنا ولا من توصيات اللجان التي لا تزال نتائجها ساخنة بعد ولم تبرد.

فقد أوصت اللجنة بتلافي الاخفاقات التي حدثت من قبل كل الاطراف والاستفادة من التجارب في ادارة مشاريع الخصخصة بصورة ناجحة تلبي طموحات الوطن.

وهنا أعود الى تصريحات رئيس اللجنة الدكتور عمر الرزاز التي قال فيها ما نصه فان توجيهات الملك للحكومة «بعدم وضع التقرير على الرف».

وأمام هذه المعطيات لا بد من التعامل مع ملف خصخصة شركة الاسمنت الابيض بمنتهى الشفافية ووفق معايير واضحة قادرة على عدم التهاون في حقوق الوطن والمجتمع خاصة أننا نسمع بوجود تباينات في وجهات النظر داخل الحكومة حول هذا الملف، اذا لم نقل أن هناك خلافات واضحة .

ولا بد من التعامل بصيغة مفتوحة لكل الاطراف بعيداً عن العروض المبرمجة مسبقاً.لا يعقل ان تكون موجودات الشركة تقدر بما يصل الى 150 مليون دينار وتقام على أرض تبلغ مساحتها قرابة الـ 1700 دونم.

الغريب في الامر ان استثمار الحكومة في هذه الشركة هو من الاستثمارات الناجحة وليس من الاستثمارات الخاسرة الا أن الحكومة ترغب بخصخصة الشركة دون أية أسباب وسيكون ضحية المشروع هم العاملون في الشركة الذين يعيلون آلاف الاسر في ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد من تراجع فرص العمل والبطالة.

نحذر من خطورة الاستمرار في هذا النهج القائم على الخصخصة الذي يتناقض بصورة جلية وواضحة مع مخرجات لجنة تقييم التخاصية بما يراكم صورة المصالح والفساد التي علقت بأذهان المواطنين حول كل ملفات ونهج التخاصية.

ونستذكر هنا ما تقوله لجنة التخاصية في تقريرها» إن توضيح أهداف أي سياسة اقتصادية ومن بينها عمليات الخصخصة يعد خطوة أساسية وضرورية لبناء جسور الثقة والمصداقية بين الحكومة والمواطن .»

ما زال الوقت متاحاً للتراجع عن الأخطاء قبل أن تقع حماية لمصالح العباد والبلاد.