الشكوى المريرة التي عبر عنها رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو إزاء ارتطام محاولاته لتعيين كفاءات محددة، للمساهمة في التحقيق في قضايا الفساد، تعكس ضعفا في نوايا الحكومات في محاربة هذه المشكلة والفصل في قضاياها.
رئيس هيئة مكافحة الفساد قال للأردنيين ليلة الجمعة عبر شاشة التلفزيون الأردني إنه طلب من الحكومة الماضية تعيين عدد من المختصين والاقتصاديين والمترجمين والمحللين الماليين، إلا ن طلبه خضع كغيره من الطلبات للبيروقراطية الإدارية، وتم تحويله إلى وزارة تطوير القطاع العام لدراسة مدى الحاجة لمثل هذا الطلب.
وإلى اليوم ما يزال بينو يحاول مع الحكومة الحالية من أجل الحصول على قرارات التعيين، خصوصا وأن الكشف عن الفساد وأهله والذين عادة ما يتمتعون بذكاء غير عادي بحاجة لذوي كفاءات عالية للكشف عنهم واستخلاص نتائج حقيقية حول وجود الفساد.
صراحة بينو كشفت عن غياب النوايا الحقيقية للحد من هذه المشكلة، كما كشفت الحقيقة للمواطن الذي طالما شعر أن تفشي الفساد حرمه من العيش الكريم والتهم الأموال العامة، خصوصا وأن الحكومة السابقة عينت نحو 30 موظفا في وظائف عليا الحد الأدنى للرواتب لها لا يقل عن 2000 دينار.
وكأن واقع الحال يقول إن إنشاء الهيئة (منزوعة الموارد) بحد ذاته يكفي حتى وإن لم تتوافر لها الإمكانات البشرية المطلوبة للمضي قدما في تحقيقها، رغم أنني أكفل عدم اعتراض الناس على زيادة مخصصات الهيئة لمعرفتهم التامة أن أموالهم المنفقة في هذا البند ستسهم بلا شك في استعادة جزء من أموالهم الضائعة أو الحفاظ على أخرى في طريقها للضياع.
وتسليح الهيئة بما تطلبه لإنهاء المهام المطلوبة منها لن يزعج أحدا، في حين أن حرمانها وتعطيل قرار حصولها على كوادر مؤهلة يكرس القناعة بأن نوايا محاسبة المفسدين غير جادة، وأن العراقيل توضع في وجه الهيئة لتخفيف وتيرة العمل رغم أن نتائج عملها كفيلة بامتصاص الاحتقان الذي يعاني منه الشارع نتيجة استشراء الحديث عن تفشي الفساد.
المطلوب من الحكومة الحالية اتخاذ قرار استثنائي بتعيين الكوادر الفنية المختصة مباشرة لمكافحة الفساد، حتى تمضي هذه المؤسسة في عملها، وحتى تخرج بنتائج شافية تقنع الناس بجدية الحكومات في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام.
الحكومة اتخذت خطوة لتقوية الهيئة من خلال تشكيل لجنة استشارية عليا للتدقيق في قضايا الفساد قبل تحويلها إلى الهيئة لترسيخ مبدأ محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين لتأكيد أعلى درجات الشفافية والنزاهة والمهنية والعدالة.
اللجنة ستكون ذراعا لمساندة الهيئة، إلا أنها لا تغني عن الأخيرة التي تحمل مسؤولية كبيرة ذات قيمة مجتمعية مهمة لا يجوز لأي كان أن يراهن على مصداقيتها ومهما كان السبب.
ليس مقبولا أن لا يتوافر للهيئة الكوارد المطلوبة لفك طلاسم وثائق عددها 40 ألف ورقة في ملف موارد الذي ما يزال الناس ينتظرون نتائج التحقيق فيه.
اليوم يتوفر لدى الهيئة ثلاثة ملفات مهمة، والمجتمع بمختلف شرائحه بانتظار سماع نتائج التحقيق حولها، والهيئة ضمن هذه المعطيات غير قادرة على ذلك، ما يفتح الباب للتشكيك حول جدية محاربة الفساد، وليس هذا ما نحتاجه في ظل هذه المرحلة الدقيقة.
