اي قانون انتخابي نريد ؟؟

الكاتب الصحفي زياد البطاينه

طالبت الاحزاب اليسارية بسحب قانون الانتخاب من ادرج النواب والذي اصابه العفن  وإعداد قانون انتخاب جديد يعتمد نظام التمثيل النسبي والقائمة الحزبية بدل الصوت الواحد السئ الصيت والذي بموجبه وصلنا لهذا الحال كما طالبت بحل مجلس النواب الحالي لانه لايلبي الطموح ولا الرغبة ولا يسد الحاجة والذي جاء بظروف استثنائية 

وطالبت . بعقد حوار وطني لمناقشة قانون الانتخابات خلال مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين من اجل تهيئة الجو لعقد انتخابات مبكرة على اساسه

من حق القوى الداعية إلى تغيير نظام الصوت الواحد واستبداله بنظام القائمة النسبية ، أو على الأقل تطوير "نظام مختلط" في هذه المرحلة أن تشن حملتها السياسية الداعمة لهذه الفكرة

فهناك في البلد أغلبية صامته من حقها أن يسمع رأيها وان يتاح لها المجال لتعرب عن رأيها بصراحة  فيما يجري حولها ومن حق الطرف الاخر ان يستمع الي ذاك الصوت القادم من بعيد ليتعرف الى اسرار وخفايا اللعبة السياسية  ولعله يجد مفاتيح الطلاسم التي طالما عجز عن حلها واليوم نجد البعض منها يتململ ويطالب الحكومة الجليله بتنفيذ وعدها باشهار قانون انتخاب عصري

 وهو الذي طالما انتظره الشعب وطالما سمع عنه وطالما اعتبره المخلص له من رواسب الماضي ونتاجها

أي قانون يتحدثون عنه فالعصر الراهن زاخر بالقوانين المؤقته وغير المؤقته والمتنوعة والمشكله التي فصل كل منها ليلائم ظروف كل موقع ومصلحة كل صياد فالعصر الراهن زاخر بالقوانين المختلفة التي فصل كل منها ليلائم الظروف دون النظر الى طبيعته ونتائجه وكيف وماهي الظروف المواتية لصنعه ومن يخدم

نتحدث اليوم عن قانون انتخاب عصري وشفاف يتلائم مع العصر وتحدياته ومطالبه واحتياجاته ومستحقاته مع كل موعد اقتراب دورة انتخابية، وقد تغير القانون عدة مرات ليصبح عصريا من وجهة نظر الحكومة، ولكن المعارضه لم تعترف بتلك القوانين والاهم ان كلمة عصري صارت ممجوجه وجمله لم يستطع احد بعد ان يترجمها فالعصر الراهن زاخر بالقوانين المختلفة ولاندري مايقصد المشرع بكلمه عصري

هل هي لاخفاء المقصود لان التحديد يعني الاختلاف حسب وجهات النظر المتعددة، ولكن احدا ليس ضد المعاصرة ،

 وبالتالي فان قانون الانتخاب العصري ليس سوى شعار يتردد على السنه البعض .لماذا لا نسمي الاشياء بأسمائها، لكي يتضح الخلاف بين مفهومين ليس لاحدهما حجة على الاخر، حيث الخلاف الحقيقي يدور حول المصلحة، فكل صيغة من صيغ القانون تخدم جهة على حساب جهة اخرى، اما الجهة المستفيدة فتسميه قانونا عصريا، واما الجهة المتضررة فتسميه قانونا متخلفا.

ان الخلاف الحقيقي يدور حول نقطتين

: اولاهما الصوت الواحد بدلا من القائمة،

 وثانيهما توزيع المقاعد على التجمعات السكانية بما يحابي المحافظات.

فالتصويت بالقائمة يفيد الحزب الكبير مثل جماعة الاخوان المسلمين، ويمكنه من الحصول على عدد من المقاعد يزيد عن حصته من الاصوات، والحالة هذه ان لا ترضى الجماعة الا باسلوب القائمة، لأن من شأنه ان يضاعف حصتها في البرلمان، كما يمكنها من السيطرة على المقاعد اما المقصود بإعادة توزيع المقاعد حسب عدد السكان فهو زيادة التمثيل الفلسطيني في البرلمان، بحيث يبدو للعالم ان الاردن وفلسطين بلد واحد، وان للفلسطينيين دولة اسمها الاردن، وليس من حقهم ان يطالبوا بدولة فلسطينية ثانية بين اسرائيل والنهر.

ومايهمنا ان يكون قانونا يفرز من يمثل التكوين الوطني الاردني الاساسي وعن مصالح المحافظات والتنويع السكاني والاتجاهات السياسية ليكون قانون يخدم المرحلة ومعطياتها ومستحقاتها وهنا لابدللمشرع ان ياخذ عين الاعتبار حقائق التكوين الوطني الاساسي للدولة ولابد من حسم النقطة الاهم وهي مسالة تمثيل المحافظات بغض النظر عن عدد سكانها او تطورها الاقتصادي بصورة متساوية فيكون لكل محافظة عددا مساويا لغيرها لنحافظ على التوازن الوطني الاساسي وهويتنا الوطنية الاردنية وعلى مصالح المحافظات بخلق قوى سياسية ضاغطة لتؤمن العدالة في توزيع المكاسب والزام المواطن بالتصويت بمحافظته ويجعل من الصوت الواحد قوة متساوية ويعطي الاقليه حقا باعتبارهم جزء من المحافظات ضامنا لمصالحها كاردنيين دون معان سياسية لان بالعودة لايتاثر المتغير السياسي ولايخل بمبدا التمثل الوطني الذي يضم المفكرين والكتاب والسياسييين والشخصيات العامة ذات البعد الوطني التي ستتمثل بالمجلس النيابي ويكون هناك صوتان كسياسي اوحزبياي ذات فكر وكابن محافظة وطالما أن شهية الحكومة قد فتحت أمام إصدار عدد من القوانين المؤقتة الملحّة التي يحتاجها الوطن والتي تعزز إقرارها في مجلس النواب جرّاء عدم التوافق حولها ، فإن بإمكانها أيضاً أن تعمل جادة على صياغة قانون مؤقت انتخابي جديد يتواءم مع طروحات الإصلاح الشمولي التحديثي والتطويري يتماشى مع روح العصر ومتطلبات النهج الديمقراطي وهي لها مطلق الحرية في التشريع وللاخر المناقشة والتصويت قانون يتم من خلاله تجاوز القانون المعمول به حالياً المرتكز على نظام الصوت الواحد للناخب الواحد والذي طالبت بإلغائه العديد من الأحزاب السياسية وهيئات المجمع المدني والفعاليات الشعبية ، والاستعاضة عنه بقانون جديد ان كانت جادة فالخيارات مفتوحة قانون يعتمد مبدأ الصوتين للناخب الواحد صوت للدائرة الانتخابية وآخر للقائمة النسبية على مستوى المملكة ، وهو ما أُخذ يتبلور في توصيات مداولات الدوائر المستديرة التي عقدها المركز الوطني لحقوق الإنسان في محافظات المملكة والتي تركزت نقاشاتها حول إصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية ، كما سبق للجنة الأجندة الوطنية أن جعلت من مثل هذه التوصية أحد الخيارات التي توصلت إليها.

قانون انتخابي جديد يلبي تطلعات الأغلبية الساحقة للمواطنين قانون انتخابي عصري يتضمن في ثناياه المعايير الثقافية والنزاهة التي تحول دون أية تدخلات تؤثر على سير العملية الانتخابية أو تحد من حرية الترشيح والاقتراع التي يكفلها الدستور للمواطنين جميعاً ، كما يتضمن وضع ضوابط نقل أسماء الناخبين من دائرة إلى أخرى بمئات الحالات دون مبررات مقنعة ، ولابد أن يُفرز القانون الجديد مجلساً نيابياً يعمل من أجل مصالح الوطن والمواطن ، بعيداً عن السعي وراء أية امتيازات فردية ، وأن يتعامل مع أبناء الوطن وفق مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص دون أية انحيازات عائلية أو مناطقية أو جهوية نعم إن نظام الصوت الواحد كان أكبر كارثة على المسيرة الديمقراطية في الأردن ، لأن تطبيقه في الإطار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لمجتمع لا يزال يدور في فلك علاقات الدم والاقتصاد يؤدي إلى تفكيك الولاء الوطني السياسي الديمقراطي ونمو كل الارتباطات القبلية وأشكال الصفقات الاقتصادية وشراء الأصوات ولا مجال لأي عملية إصلاح ديمقراطي وسياسي في الأردن بدون التخلص من هذا النظام. لقد أدخل نظام الصوت الواحد الأردن في حالة غيبوبة سياسية طويلة وساهم في إحداث المزيد من التعصبات الاجتماعية التي ندفع ثمنها يوميا ، وفي حال الاستمرار في نظام الصوت الواحد فإننا سوف نستمر في هذه الغيبوبة إلى ما لا نهاية.

إن من حق القوى الداعية إلى تغيير نظام الصوت الواحد واستبداله بنظام القائمة النسبية ، أو على الأقل تطوير "نظام مختلط" في هذه المرحلة أن تشن حملتها السياسية الداعمة لهذه الفكرة. ومن المفيد التأكيد على أن القوى الداعية للنظام المختلط هي القوى السياسية الحزبية والمدنية ذات التوجه الديمقراطي والهادفة إلى توسعة الخيارات السياسية في عملية انتخاب وأداء مجلس النواب ، وهي أيضا قوى متباينة في تركيبتها وأهدافها لكنها تتفق على أهمية تجاوز إرث النتائج الضعيفة بل والسلبية التي ظهرت من خلال تجربة الصوت الواحد. هذه القوى يجب أن تخرج من حالة التردد وأن تطالب بكل وضوح بتغيير قانون الانتخاب حتى من خلال قانون مؤقت.

و في حال كانت الحكومة ترغب في قانون انتخاب عصري وحديث يتجاوز عقدة الصوت الواحد ويمنح فرصة للقوائم النسبية والحزبية والنظام الانتخابي المختلط فمن المهم والمنطقي العمل على إصدار هذا القانون وأن تتم الانتخابات النيابية القادمة بموجبه ، في حال كانت في العام 2011 أو أقرب من ذلك إذا أقر القانون الجديد وتم حل البرلمان. أما إذا كان القانون المعدل المؤقت سيعتمد على تعديل في التفاصيل والإجراءات والإبقاء على الصوت الواحد فلا داعي له. لو تمكنت الحكومة الحالية بالفعل من إقرار قانون انتخاب عصري وديمقراطي فإنها سوف تذكر في التاريخ الأردني مرصعة بالمجد لأنها تكون قد حققت خطوة بالاتجاه الصحيح

pressziad@yahoo.com