مجرد شراء قطعة ارض قد يكون استثمارأً مالياً من وجهة نظر المشتري، ولكنه ليس استثماراً من وجهة نظر الاقتصاد الوطني، فالعملية تقتصر على إجراء قيود في دائرة الأراضي والمساحة يتغير بموجبها اسم المالك من س إلى ص مقابل انتقال الثمن من حساب المشتري في احد البنوك إلى حساب البائع في بنك آخر وربما في نفس البنك.
شراء الشقق السكنية يختلف من حيث أنه يقوم على عملية إنتاجية، فمعظم الشقق المشتراه تم بناؤها حديثاً وبالتالي فهي صناعة في باب الانشاءات، تنتج أجوراً وأرباحاً وتخلق طلباً على مواد البناء، كما أنها تنتج خدمة من وجهة نظر المشتري هي خدمة السكن وتوفير الإيجار الذي كان ُيدفع، وبالتالي فإنها تشكل إضافة إلى الثروة الوطنية حيث ان قطاع الإنشاءات واحد من مكونات الناتج المحلي الإجمالي، والمساكن نوع من الأصول الإنتاجية.
هناك جانب متزايد من الشقق والفلل التي يشتريها عرب، وخاصة من الخليج والعراق وسوريا، ومن المؤكد أن للأردن مصلحة مباشرة في ذلك، لأن المواطن الخليجي الذي يشتري بيتاً في عمان يدفع ثمنه بالعملة الأجنبية وسوف يتردد عليه كسائح ويدفع الضريبة العقارية وينفق مالاً في البلد.
في الأردن يجوز لغير الأردنيين أن يملكوا عقارات لأغراض الاستعمال الشخصي داخل المدن وبموافقة مسبقة من مجلس الوزراء، أي أن هناك ضوابط تحول دون إساءة استخدام هذا الحق.
صناعة الإنشاءات مزدهرة بسبب النمو السكاني، والحاجة إلى 50 ألف شقة جديدة سنوياً، فضلاً عن أعمال البنية التحتية التي تقوم بها الحكومة بواسطة مقاولين، وتكاثر العمارات والمجمعات التجارية، تضاف إلى ذلك المزايا الضريبية، حيث أن قانون ضريبة الدخل يفترض أن المقاول الفرد يربح 10% من قيمة العطاءات التي ينفذها، ثم يتعامل معه كفرد فيعفيه من أول 24 ألف دينار قبل أن يبدأ التصاعد من 7% إلى 14%. وبالنتيجة لا يدفع المقاول كضريبة دخل أكثر من 1% من إجمالي قيمة الأعمال التي ينفذها ويأخذها بالاعتبار ضمن حساب الكلفة وكأنها ضريبة غير مباشرة يتم تحميلها للمالك.