ماذا لو قام الأخوة أصحاب السعادة السفراء المحترمين  في المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة و الكويت و قطر و عُمان بجهود حثيثة لإيجاد وظائف للأردنيين في تلك الدول التي هي بحاجة ماسة للكفاءات الأردنية المتميزة ؟

ماذا لو قامت جميع مؤسساتنا (مصانع، مصارف، مستشفيات،شركات تأمين، فنادق، مطاعم، أسواق كبيرة، محلات و غيرها) بحملة وطنية لإستيعاب نسبة معقولة من العاطلين عن العمل (أي ما نسبته 5% من حجم العمالة الموجودة لديها)، فالمصرف الذي يبلغ عدد موظفيه 300 موظف قادر على تعيين 15 موظفا ؟.  أقول جميع مؤسساتنا قادرة على الإستيعاب (من واقع عملي مرصود) لأن معظم من نقابلهم يقولون لك العبارة المشهورة: " إنني أعمل تحت ضغط شديد و منذ مدة طويلة، و كل يوم أتأخر و ما بشوف أولادي زي الناس !"، و نحن نلاحظ بأن جودة الخدمات لدينا متدنية لأن ضغط العمل يؤثر على جودة المخرجات. هذا الإقتراح يعبّر عن مفهوم الشراكة الحقيقية الصادقة بين القطاعين العام و الخاص.

ماذا لو قامت المصارف العاملة في المملكة (عددها 25 مصرفا) بتخصيص قروض ميسرة (2000 دينار لكل مقترض) لأصحاب المهن و لغير أصحاب المهن (بائعين متجولين مثلا) ضمن الحملة الوطنية لمحاربة ظاهرتي الفقر و البطالة و بمعدل 500 الف دينار من كل مصرف عامل في المملكة ؟. يستطيع هذا الإقتراح تأمين 6250 وظيفة عمل على الأقل.

ماذا لو تم توفير قروض مماثلة من الدول الشقيقة و الصديقة و أصحاب مبادرات الخير داخل الوطن و خارجه؟

ماذا لو تمّ سن تشريع يلزم جميع المؤسسات، بغرض تنمية مهارات و قدرات الخريجين الجدد لكن بعيدا عن التحيّز الشيطاني و الإنتقائية و الواسطة المقيتة و المحسوبية البغيضة أي الفساد اللعين، قبول متدربين لديها على الأعمال الحقيقية وليس على الأعمال التي تفتقر الى القيم المضافة فيها مثل المناولة و حفظ المعاملات أو أرشفتها و غير ذلك من المهام التي تُضيّع وقت المتدرب سدى و التي تساهم في تراجع جودة مخرجات المتدرب؟

ماذا لو يتم قراءة هذا المقال و يمرر للأفاضل نوابنا وأصحاب القرار بغرض شراء فكرة المقال (بدون ثمن بالطبع)، و رفع الحد الأدنى للأجور الى 300 دينار، مع الأخذ بعين الإعتبار أن الفقر يولّد بطالة و البطالة توّلد فقرا ؟ shafiqtdweik@yahoo.com