.. في الحديث عن الواجهات والمواجهات العشائرية في مختلف محافظات المملكة تصر الحكومات دوما ودون رغبة واضحة بمنح المسألة ضممن أولوياتها للوصول إلى حلول ترضي الجميع بعيدا عن ثقافة المواجهة والخروج للشارع الذي بات هو أداة المواطن للحصول على حقه ، فمنذ عشرات السنين والمواطنون الأردنيون يطالبون بحقوقهم التاريخية بهذه الأراضي التي تتجاهلها الحكومات ، وحين ينهض الناس للمطالبة بها أمام تهديد الاستيلاء عليها من قبل أناس آخرين طارئين على تلك الأراضي تنفجر الأوضاع ويفقد الوطن مجموعة من شبابه أو يصابوا برصاص إخوتهم من رجال الأمن ، حينها تبدأ الحكومات بمعالجة الموضوع بتوجيهات عليا ليصار بعدها لأصحابها بقوة الشعب وإرادته ، ونذكر منها أراضي بني حسن وأراضي عجلون والواجهات العشائرية لمحافظات الطفيله ومادبا والجيزة وغيرها ، والحديث يجري ألان عن اجتماعات و وتحضيرات تظاهرات تطالب باستيراد تلك الحقوق تلك في محافظتي مادبا والطفيله تحديدا . برأيكم قد يقدم أبناء تلك المناطق من تضحيات قبل ان تتنبه الحكومة الى حل تلك المشكلات العالقة !
لم يعد المواطن الأردني يثق بإمكانية الاعتماد على القضاء للحصول على حقه في هذه الواجهات لمعرفته بالزمن اللازم لدراسة المسألة والبت فيها ، ول يعد يعتمد على حكمة الحكومات التي تنكر تلك الحقوق او تتباطأ في البت بها وفصلها ، ولم يتبقى أمامه سوى المواجهة بكل أسف للمطالبة بحقه في تطور غريب لثقافة مجتمعنا الأردني المحافظ والتي أفرزتها سياسة الحكومات الناكرة لحقوق الناس من جهة ، وتدخل البعض من الكبار الذين اعتقدوا أن البلاد إقطاعية ورثوها عن إبائهم لتوزيع الأراضي وتقسيم خيرات الوطن للمحاسيب والأقارب والمعارف على حساب أصحابها الشرعيين لتثبت هنا مقولة ان البعض يمنح ما لا يملك لمن لا يستحق ! ولم يتعظ البعض من تجارب مماثلة في تونس ومصر من تدخلات غير قانونية او شرعية فيما لا يجوز لهم التدخل والعبث به سببت استياء الناس وخروجهم للشارع واعتبارهم احد اركان الفساد في المجتمع !! فما توزيع الأراضي في مناطق عمان والبحر الميت وبعض مناطق شرق الأردن وجنوبه إلا دليل صارخ على تلك التجاوزات بحق كرامة وحقوق أصحابها الشرعيين الذين أصدروا أكثر من بيان واستنكار بحق تلك التجاوزات المستمرة وأعلنوا المواجهة مع الحكومات للحصول على حقوقهم الشرعية والتاريخية في الأرض التي ورثوها عن أجدادهم منذ مئات السنين .
لم يعد لدينا ما يخسره ، ولم يعد يخشى المواجهة وحتى الموت ، فقد تقبل أبناء البلد الرصاص في صدورهم دفاعا عن حقهم ويملكون القدرة على مواجهة الطارئين في وطنهم إن تمادى أي طرف مهما علا شانه في تخطي حدوده وتجاوز صلاحياته واعتقد أن البلد مزرعة خاصة به وحده يأمر وينهي ما طاب له من قرارات تمس حقوق أبناء الوطن في التعيين النخبوي وتمليك ذوي القربى والنسب والشللية اراض الغير ، فالمواطن عانى الجوع ولا زال ، وعانى تراجع مستوى معيشته ولا زال ، وعانى من حكومات الفساد والمحسوبية والشللية والفئوية وقوانين التخلف التي تسير مؤسساته ولا زال ، عانت النقابات عمالية ومهنية من التدخل في شؤونها وفرض الوصاية عليها وعلى مقدراتها ولا زالت ، وعانت صحافتنا وإعلامنا من الحجب والتشويش ما عانت ، وأكثر ما عاناه المواطن هو حرب الحكومات المستمر بحق من يحب بلاده ويدافع عن هيبتها وديمومة نظامها وثقافتها وعزها ، فحاربت كل حزب وتنظيم وفرد يسعى لصلاح الوطن والمواطن ، وبسطت في المقابل الأرض ذهبا للفاسدين بل وتحالفت معهم في وجه المواطن ، فكانت تحالفات الحكومات مع التجار الكبار والمحتكرين لقوت الشعب والتحكم بأسعاره شاهد على معاناة المواطن ، وعانى الشباب حرمان إكمال دراساتهم الجامعية والجامعية العليا لارتفاع رسوم الدراسة الخيالي والشروط التعجيزية للدراسات العليا التي اقتصرت على أبناء المقتدرين والحاصلين على منح استثناية دون غيرهم ، وهاهم متقاعدونا العسكريون يعانون جور حسبة التقاعد الأخيرة ، ويتحدثون بصوت عال عن ضيم لحق بهم جراء حسبة جديدة للتقاعد استفاد منها فقط من تقاعدوا في شهر حزيران وحرم منها من تقاعد قبلهم بأسبوعين أو بشهر وبفارق كبير بين التقاعدين يتعدى ال 200 دينار لرتبة المقدم و 250 دينار لرتبة العقيد و 300 دينار لرتبة العميد !! ويمكن لك أن تتخيل الحال في تقاعد صغار الضباط والعسكريين ! وستواجه الحكومة أزمة أخرى يقودها إخوتنا المتقاعدين العسكريين للمطالبة بإنصافهم مع إخوتهم في السلاح . ولا ندري كذلك اين سيصل الأمر بالمعلمين في حراكهم قبل ان تعد الحكومة مشروع تأسيس النقابة !
لا نملك الخوف أبدا، ولم يعد لدينا ما نخسره ، فقد سلبونا الحياة حين أقعدونا مقاعد البطالة ، وسلبونا الأرض التي حرثها أجدادنا ودافعوا عن تربتها بدمائهم وعروقهم ، وسلبونا التعليم واقتصروه على أصحاب الذوات والمقتدرين ، سلبوا الأطفال حلمهم بغد مشرق تتحقق فيه عدالة التعليم والوظيفة والمركز ، وسلبوا المرأة حقها بوظيفة مرموقة اقتصرت على بضع نسوة في عمان يشاركن دون غيرهن في كل تشكيل او تغيير وزاري ولا يتبدلن أبدا !! فتباهت الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني بتدني نسب النمو السكاني في الأردن ليس بفعل سياسات الوعي وتنظيم الأسر التي يعتقدون بنجاعتها ، ولكن بفعل البطالة والحرمان وعدم القدرة على تأسيس الأسر .
وبعد كل هذا وذاك نقول لم يعد لدينا ما نخسره !!
