أخبار البلد
أوقفت أمانة عمان الكبرى مؤخرا تجديد رخص المقاهي الشعبية والكوفي شوب والمطاعم السياحية التي تقدم "النرجيلة" لزبائنها.
وربطت "الأمانة" تجديد هذه الرخص بشطب عبارة "تقديم الأرجيلة" من رخص المهن، استنادا لما تقول "بأن القرار جاء تطبيقا لقانون الصحة العامة الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة".
وقال مصدر مطلع في "الأمانة"، أمس، إن القرار الذي سرى مفعوله منذ مطلع العام الحالي جاء بطلب من وزارات الصحة والداخلية والسياحة والآثار.
وقال إن "الأمانة" ملتزمة بمضمون الطلب، لإنها هي من تمنح تراخيص المهن، مشيرا إلى أن "القوانين وضعت لتنفذ، لا أن تبقى حبرا على ورق".
وبدأ العمل بقرار حظر التدخين في الأماكن العامة والوزارات والمؤسسات الحكومية والمطاعم في 25 أيار (مايو) 2010، إلا أنه لم يتم الالتزام به.
وألزم القانون المسؤول عن المكان العام، بوضع لوحة بخط واضح وفي مكان بارز، تحمل عبارة "ممنوع التدخين"، وتضمن اتخاذ الترتيبات اللازمة لمراقبة الالتزام بذلك.
كما ينص القانون على فرض عقوبات بحق المدخنين في الأماكن العامة، إذ يعاقب من يدخن فيها بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر، أو بغرامة لا تقل عن 15 دينارا ولا تزيد على 25 دينارا.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000، كل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، أو السماح بذلك. وبحسب دراسات وزارة الصحة، فإن 6 % من المدخنين، بدأوا التدخين دون سن العاشرة، في حين بدأ 50 % منهم التدخين بين 15- 18 عاما، في حين يقبل 6 % من سكان الأردن على تدخين النرجيلة، ويبلغ معدل انتشار التدخين بين البالغين 50 % بين الذكور و18 % بين الإناث. ويتجاوز حجم الإنفاق السنوي على التدخين وتبعاته 720 مليون دينار، نصفها تقريبا يذهب الى قنوات العلاج من أمراض ناتجة عن التدخين.
وحذرت جمعية مكافحة التدخين مرارا من ارتفاع نسبة التدخين بين الأردنيين، لا سيما بعد انتشار تدخين "النرجيلة"، مؤكدة أن جميع منتجات التبغ كالسيجار والغليون والنرجيلة، تختلف في الشكل فقط، لكنها متشابهة بالضرر. وحذرت من أن تدخين "النرجيلة" في جلسة تستغرق 2-3 ساعات تعادل تدخين 20-50 سيجارة.
