كتب النائب علي السنيد - من افسد الاخر السلطة ام المجتمع، ومن اسس لغش التوجيهي فقد مضت سنوات طويلة قبل ان يصبح الغش ظاهرة شعبية ، بحيث تتحول هذه المرحلة من السنة الى مجال رحب لمداهمة القاعات، والاعتداء على المراقبين وترويعهم، ليصبح انتقالهم يتم من خلال مركبات الامن العام، وتحت الحراسة الامنية المشددة ، ويصار الى تسريب الاسئلة لقاء مبالغ مالية، وايصال حلها للطلاب عبر مكبرات الصوت، والتسلق على جدران المدارس، او عبر رسائل الهواتف الخلوية، وحتى وصلت تقنيات عمليات الغش الى حد زرع سماعة باذن الطالب، وجرى تصغير الكتب بتصويرها في المكتبات العامة، وكان لمعلمين ادوا القسم دور في ذلك، وشارك بعض الاهالي في محاصرة القاعات لتمكين ابنائهم من الحصول على اوراق الغش التي اتاحت للبعض المهمل من ان يحصل على معدلات عالية، ويتبوأ مقعده من الجامعة في حين خسر الكثير من المجتهدين فرصهم التعليمية لصالح الخاملين، والغشاشين، واستفحلت الظاهرة الى حد انها اصبحت تحظى بقبول شعبي الى حد ما، ويتم حماية الطلبة المفصولين، او من تقع عليهم العقوبات من خلال تدخل الواسطات لصالحهم، او افتعال احداث الشغب، وتكسير الممتلكات العامة.
والسؤال الذي يظل يلح باحثا عن الاجابة يتعلق باللحظة التي انكسر فيها حاجز القيم المجتمعية واصبح غش التوجيهي متطلبا شعبيا، او على الاقل لا يواجه برفض شعبي يحد من تطور الظاهرة، ولا يخفى ان من اسس لغش التوجيهي في السنوات الماضية هي بعض ادارات وزارة التربية والتعليم نفسها، والتي دشنت عهد عمليات الغش باعداد قاعات مخصوصة لابناء بعض المسؤولين في المحافظات، كأبن المحافظ، ومدير المخابرات، ومدير الشرطة تكون خالية من الرقابة، واتاحت المجال لوصول الغش لهم بمساعدة المراقبين انفسهم، او تسريب الاسئلة لهم وايصالها للبيوت، ناهيك عن ابناء الذوات وبعض الوزراء ، وقد توسعت العملية بعد ذلك حتى افسدت ضمير المجتمع ، واصبحت اكثر شمولية، ولم تعد حكرا على فئة المحظوظين والمحظوظات من ابناء المسؤولين. وهو ما يؤكد ان فساد التوجيهي بدأ بشكل مؤسسي، وانتقل بعد ذلك ليأخذ بعدا شعبيا .
وهو تماما ما جرى في استفحال ظاهرة سرقة السيارات، وابتزاز اصحابها لدفع الفدية بتورط بعض عناصر جهاز الامن العام نفسه، فعندما اصبح هذا البعض شركاء في الجريمة من خلال غض النظر عن متابعة عمليات السرقة، او اعطاء ارقام اللصوص لاجراء التفاوض معهم ودفع الفدية من قبل المواطنين لاسترجاع سياراتهم ، كان ذلك ايذانا بامتداد عمليات السرقة، وتوسعها امام مرآى، ونظر الاجهزة الامنية المناط بها عمليات حفظ الامن. ذلك ان هذه العمليات ما كانت لتنجح على هذا المستوى لولا شراكة بعض العناصر الامنية لقاء مصالح مادية متبادلة.
وقد شكا لي مدير امن عام راحل من فساد طال درجات قيادية في الامن العام في السابق.
ويظل غش التوجيهي وشراء الأصوات في الانتخابات النيابية من أكثر العوامل التي أفسدت الضمير المجتمعي، وانحدرت بأخلاق العامة، وبقيم المجتمع الذي كان يغلب النزاهة، والحق، والعدل، والعمل، وأصبحنا اليوم نستولي على حقوق بعضنا البعض من خلال الواسطات دون واعز من ضمير.
فمن أسس للفساد الاجتماعي القائم غير قصص الفساد السياسي التي دمرت سمعة الدولة الأردنية، وقد طالت اتهامات الفساد معظم المشاريع التي شرعت بها المؤسسات العامة، واثرى الالاف من خلفها، وتلوث السياسيون بالمجمل، واصبحوا مدانين شعبيا، وفقدنا القدوة ورجل الدولة النزيه، والذي كان يعامل أبناءه ومن حوله مثلهم مثل بقية المواطنين العاديين، ويخرج من السلطة برصيد اخلاقي كبير، وليس بالقصور والشركات والارصدة المليونية، وهكذا انتقل الفساد من الطور السياسي الى الاجتماعي.
والمسؤول الرمز هو اكبر ميثاق للنزاهة الوطنية، ونحن صرنا نحتاج للجان، ولمواثيق النزاهة الوطنية لاننا فقدنا الثقة بنزاهتنا، ولنقنع الناس بها، ولأن صورة السلطة اهتزت، وتهشمت في اعين الناس، واصبح الفساد مرتبطا برجل السلطة.
وبعض المؤسسات السيادية سقطت هيبتها، وفقدت مصداقيتها على خلفية نوعية المسؤولين الذين يختارون لتوليها، ويشكلون واجهتها امام الشعب.
وللامانة هذا لا يمنع ان هنالك نزيهين ، وشرفاء يتوزعون على كل القطاعات، وهم يمسكون على جمر امانة المسؤولية ، ولكن الفساد توسع واصبح ظاهرة مجتمعية.
والسؤال الذي يظل يلح باحثا عن الاجابة يتعلق باللحظة التي انكسر فيها حاجز القيم المجتمعية واصبح غش التوجيهي متطلبا شعبيا، او على الاقل لا يواجه برفض شعبي يحد من تطور الظاهرة، ولا يخفى ان من اسس لغش التوجيهي في السنوات الماضية هي بعض ادارات وزارة التربية والتعليم نفسها، والتي دشنت عهد عمليات الغش باعداد قاعات مخصوصة لابناء بعض المسؤولين في المحافظات، كأبن المحافظ، ومدير المخابرات، ومدير الشرطة تكون خالية من الرقابة، واتاحت المجال لوصول الغش لهم بمساعدة المراقبين انفسهم، او تسريب الاسئلة لهم وايصالها للبيوت، ناهيك عن ابناء الذوات وبعض الوزراء ، وقد توسعت العملية بعد ذلك حتى افسدت ضمير المجتمع ، واصبحت اكثر شمولية، ولم تعد حكرا على فئة المحظوظين والمحظوظات من ابناء المسؤولين. وهو ما يؤكد ان فساد التوجيهي بدأ بشكل مؤسسي، وانتقل بعد ذلك ليأخذ بعدا شعبيا .
وهو تماما ما جرى في استفحال ظاهرة سرقة السيارات، وابتزاز اصحابها لدفع الفدية بتورط بعض عناصر جهاز الامن العام نفسه، فعندما اصبح هذا البعض شركاء في الجريمة من خلال غض النظر عن متابعة عمليات السرقة، او اعطاء ارقام اللصوص لاجراء التفاوض معهم ودفع الفدية من قبل المواطنين لاسترجاع سياراتهم ، كان ذلك ايذانا بامتداد عمليات السرقة، وتوسعها امام مرآى، ونظر الاجهزة الامنية المناط بها عمليات حفظ الامن. ذلك ان هذه العمليات ما كانت لتنجح على هذا المستوى لولا شراكة بعض العناصر الامنية لقاء مصالح مادية متبادلة.
وقد شكا لي مدير امن عام راحل من فساد طال درجات قيادية في الامن العام في السابق.
ويظل غش التوجيهي وشراء الأصوات في الانتخابات النيابية من أكثر العوامل التي أفسدت الضمير المجتمعي، وانحدرت بأخلاق العامة، وبقيم المجتمع الذي كان يغلب النزاهة، والحق، والعدل، والعمل، وأصبحنا اليوم نستولي على حقوق بعضنا البعض من خلال الواسطات دون واعز من ضمير.
فمن أسس للفساد الاجتماعي القائم غير قصص الفساد السياسي التي دمرت سمعة الدولة الأردنية، وقد طالت اتهامات الفساد معظم المشاريع التي شرعت بها المؤسسات العامة، واثرى الالاف من خلفها، وتلوث السياسيون بالمجمل، واصبحوا مدانين شعبيا، وفقدنا القدوة ورجل الدولة النزيه، والذي كان يعامل أبناءه ومن حوله مثلهم مثل بقية المواطنين العاديين، ويخرج من السلطة برصيد اخلاقي كبير، وليس بالقصور والشركات والارصدة المليونية، وهكذا انتقل الفساد من الطور السياسي الى الاجتماعي.
والمسؤول الرمز هو اكبر ميثاق للنزاهة الوطنية، ونحن صرنا نحتاج للجان، ولمواثيق النزاهة الوطنية لاننا فقدنا الثقة بنزاهتنا، ولنقنع الناس بها، ولأن صورة السلطة اهتزت، وتهشمت في اعين الناس، واصبح الفساد مرتبطا برجل السلطة.
وبعض المؤسسات السيادية سقطت هيبتها، وفقدت مصداقيتها على خلفية نوعية المسؤولين الذين يختارون لتوليها، ويشكلون واجهتها امام الشعب.
وللامانة هذا لا يمنع ان هنالك نزيهين ، وشرفاء يتوزعون على كل القطاعات، وهم يمسكون على جمر امانة المسؤولية ، ولكن الفساد توسع واصبح ظاهرة مجتمعية.
