كل أو معظم النقابات المهنية والنقابية تؤمن أعضاءها ضد المرض وتعطي تكاليف الأدوية والمستشفيات إلى حد معين.. ومعظم المنتسبين للنقابات لا يحتاجون لمراجعة الأطباء أو الدخول في المستشفيات أيام الشباب حتى الكهولة.. ولكن عندما يصل العضو مرحلة الشيخوخة تكثر مراجعاته الطبية وتتجاوز الحد المقرر من قبل النقابة.
وفي الحال يضطر المنتسب لتحمل النفقات من جيبه أو يتقدم بطلب لمجلس النقابة للموافقة على تحمل النفقات.. ولكن بعض المحامين يخجلون من الطلب من النقابة ويتحملون نفقات العلاج أو المستشفى في صمت ودون علم أحد.
ولذلك فإن المطلوب من صناديق النقابات أن تتدرج في الحد المقرر لتحمله من النفقات..
فمثلاً يكون تحمل النقابة للمحامين تحت الأربعين -8- مراجعات طبية.. ومن الأربعين حتى الخمسين -10- مراجعات طبية.. ومن الخمسين حتى الستين -12- مراجعة طبية.. ومن الستين حتى السبعين -14- مراجعة طبية.. ومن السبعين حتى الثمانين -16- مراجعة طبية.. ومن الثمانين فما فوق -18- مراجعة طبية.
وبذلك تكون النقابات قد تفادت احراج كبار السن من أعضائها الذين تكثر مراجعاتهم وتتجاوز في معظم السنين الحد المقرر الآن.
ورغم ان هذا الترتيب قد يزيد أعباء الصناديق -ولكنها زيادة قليلة ومقبولة ومطلوبة وخاصة أن كبار السن قد خدموا في النقابات وأفاد النقابات طوال أعمارهم التي تجاوزت الستين والسبعين والثمانين.. ومن حقهم أن ينالوا في شيخوختهم العناية الطبية التي يحتاجونها- وبعضهم يعيش على الراتب التقاعدي.. وبعضهم مريض ولا يستطيع مغادرة منزله.. وبعضهم لا موارد أخرى له وعنده عائلة مضطر لإعالتها.
وبعد.. إن التشاريع توضع لمعالجة الحالات الموجودة التي ستنشأ والحالات الطارئة.
ولذلك فإن إعادة النظر في هذه التشاريع ضرورة لا بد منها.
