العيد للفقراء يا دولة الرئيس
محمد علاونة
في هذه الأثناء يستعد رئيس الوزراء عبد الله النسور للصعود إلى جبل عرفة مؤديا مناسك الحج، في المقابل تستعد الشرائح الفقيرة لمواجهة نفقات إضافية من ملبس ومأكل واستهلاكات أخرى لتعيش أجواء العيد المرتقب الثلاثاء.
من حق الجميع أن يكون سعيدا في هذه الأيام أغنياء أم فقراء، لكن الوضع الاقتصادي بشكل عام سيقف عائقا في أكثر من موضع، وسيطال الشرائح كافة.
من المرجح أن تتقلص كميات الأضاحي المنوي ذبحها العام الحالي مثلما حدث العام الماضي بسبب الأسعار ووجود لوازم أخرى، وبالتالي سيقل عدد الفقراء الذين سيحصلون على كميات من اللحوم كانوا ينتظرونها عيدا بعد عيد.
في ذلك حقيقة ولا مبالغة فيه، فكثير من الاسر العفيفة تعيش يومها بصعوبة، يكفي الاستماع يوميا للمناشدات على أثير إذاعاتنا المحلية، هناك من يطلب المساعدة في تعليم ولده وآخر يستجدي دفع فواتير الكهرباء، وكأن التسول أصبح عادة.
القلق يبدو مسيطرا على المستهلكين الذين تلقوا السلف والقروض كون الحكومة قررت عدم صرف الرواتب قبل العيد.
ولأن معدل الأجور في البلاد يبلغ 392 دينارا شهريا، حسب أرقام "دائرة الاحصاءات "، و412 دينارا، حسب "مؤسسة الضمان"، فإن تلك المخاوف مبررة، إذ أن هؤلاء معرضون لشح سيولة الشهر المقبل، بسبب الارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية وغيرها.
بيانات رسمية تبين أن متوسط أسعار المستهلك "التضخم" ارتفع خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بمعدل 6.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة.
ومن أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في هذا الارتفاع، مجموعة "النقل" التي ارتفعت أسعارها بنسبة 13.6 في المئة، ومجموعة "الوقود والإنارة" التي ارتفعت أسعارها بنسبة 24.3 في المئة، ومجموعة "الإيجارات" التي ارتفعت أسعارها بنسبة 3.9 في المئة، ومجموعة "اللحوم والدواجن" التي ارتفعت بنسبة 5.9 في المئة، ومجموعة "الخضراوات" التي ارتفعت بنسبة 10.9 في المئة.
تلك المعدلات المرتفعة كانت انعكاسا لقرارات الحكومة الأخيرة بتحرير أسعار المشتقات النفطية، وقرارات لاحقة بتعديل تعرفة الكهرباء، ما يزيد المخاوف لشريحة كبرى من الناس من عدم قدرتهم على الالتزام بتوفير متطلباتهم.
لم يستطع كثيرون أن يخفوا سعادتهم بقدوم العيد، يرونه محطة تنسيهم أعباءَهم، بيد أن الغالبية تتوقف للحظة بسبب مخاوف من الاستهلاك بانتظار رواتب الشهر المقبل.
في بلد يتجاوز فيه حجم إنفاق الاسر لإيراداتها نتيجة وجود موارد أخرى، مثل السلف والقروض وحوالات العاملين في الخارج، يبقى العجز ملازما لموازنات تلك الأسر ووسط مخاوف من تفاقمه في حال تأثرت تلك الموارد.
بيانات رسمية تفيد بأن متوسط إنفاق الأسرة السنوي يصل إلى 7057 دينارا، بينما متوسط الدخل لا يتجاوز 6166 دينارا، فيما يصل إنفاق الفرد إلى 1238 دينارا، ومتوسط دخله 1081 دينارا، وتشكل المواد الغذائية أكثر من ثلث إنفاق الأسرة. العيد للفقراء يا دولة الرئيس. تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال وكل عام والجميع بخير.
محمد علاونة
في هذه الأثناء يستعد رئيس الوزراء عبد الله النسور للصعود إلى جبل عرفة مؤديا مناسك الحج، في المقابل تستعد الشرائح الفقيرة لمواجهة نفقات إضافية من ملبس ومأكل واستهلاكات أخرى لتعيش أجواء العيد المرتقب الثلاثاء.
من حق الجميع أن يكون سعيدا في هذه الأيام أغنياء أم فقراء، لكن الوضع الاقتصادي بشكل عام سيقف عائقا في أكثر من موضع، وسيطال الشرائح كافة.
من المرجح أن تتقلص كميات الأضاحي المنوي ذبحها العام الحالي مثلما حدث العام الماضي بسبب الأسعار ووجود لوازم أخرى، وبالتالي سيقل عدد الفقراء الذين سيحصلون على كميات من اللحوم كانوا ينتظرونها عيدا بعد عيد.
في ذلك حقيقة ولا مبالغة فيه، فكثير من الاسر العفيفة تعيش يومها بصعوبة، يكفي الاستماع يوميا للمناشدات على أثير إذاعاتنا المحلية، هناك من يطلب المساعدة في تعليم ولده وآخر يستجدي دفع فواتير الكهرباء، وكأن التسول أصبح عادة.
القلق يبدو مسيطرا على المستهلكين الذين تلقوا السلف والقروض كون الحكومة قررت عدم صرف الرواتب قبل العيد.
ولأن معدل الأجور في البلاد يبلغ 392 دينارا شهريا، حسب أرقام "دائرة الاحصاءات "، و412 دينارا، حسب "مؤسسة الضمان"، فإن تلك المخاوف مبررة، إذ أن هؤلاء معرضون لشح سيولة الشهر المقبل، بسبب الارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية وغيرها.
بيانات رسمية تبين أن متوسط أسعار المستهلك "التضخم" ارتفع خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بمعدل 6.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة.
ومن أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في هذا الارتفاع، مجموعة "النقل" التي ارتفعت أسعارها بنسبة 13.6 في المئة، ومجموعة "الوقود والإنارة" التي ارتفعت أسعارها بنسبة 24.3 في المئة، ومجموعة "الإيجارات" التي ارتفعت أسعارها بنسبة 3.9 في المئة، ومجموعة "اللحوم والدواجن" التي ارتفعت بنسبة 5.9 في المئة، ومجموعة "الخضراوات" التي ارتفعت بنسبة 10.9 في المئة.
تلك المعدلات المرتفعة كانت انعكاسا لقرارات الحكومة الأخيرة بتحرير أسعار المشتقات النفطية، وقرارات لاحقة بتعديل تعرفة الكهرباء، ما يزيد المخاوف لشريحة كبرى من الناس من عدم قدرتهم على الالتزام بتوفير متطلباتهم.
لم يستطع كثيرون أن يخفوا سعادتهم بقدوم العيد، يرونه محطة تنسيهم أعباءَهم، بيد أن الغالبية تتوقف للحظة بسبب مخاوف من الاستهلاك بانتظار رواتب الشهر المقبل.
في بلد يتجاوز فيه حجم إنفاق الاسر لإيراداتها نتيجة وجود موارد أخرى، مثل السلف والقروض وحوالات العاملين في الخارج، يبقى العجز ملازما لموازنات تلك الأسر ووسط مخاوف من تفاقمه في حال تأثرت تلك الموارد.
بيانات رسمية تفيد بأن متوسط إنفاق الأسرة السنوي يصل إلى 7057 دينارا، بينما متوسط الدخل لا يتجاوز 6166 دينارا، فيما يصل إنفاق الفرد إلى 1238 دينارا، ومتوسط دخله 1081 دينارا، وتشكل المواد الغذائية أكثر من ثلث إنفاق الأسرة. العيد للفقراء يا دولة الرئيس. تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال وكل عام والجميع بخير.
