جاءت رؤية جلالة الملك في العام 2005 بتشكيل لجنة ملكية لصياغة أجندة وطنية تعنى بالتنمية الشاملة المستدامة بكافة أشكالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، بهدف تحقيق الأمان الاجتماعي الذي يسعى إليه جلالة الملك بتوفير العيش الكريم لكل مواطن في هذا البلد الذي يتأثر شأنه شأن باقي بلدان العالم بما يحدث حوله وفي العالم من تغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية .
وكانت هذه المبادرة الملكية الواعية التي تنم عن حنكة واستشراف للمستقبل تتطالب بوجوب توحد جميع أطياف الشعب الأردني في بوتقة واحدة ليكون الكل مسؤول عن بناء الأردن القادر على مواجهة التحديات التي تجتاح المنطقة والعالم بأسره ،
بدءاً بتأصيل الوحدة الوطنية والتي هي نواة الاستقرار والأمان في هذا لبلد ، وانتهاءاً بتحقيق الأهداف المنشودة للتنمية الشاملة التي تنعكس آثارها على جميع شرائح المجتمع.
وقد أراد الملك أن تكون هذه الأجندة بمثابة خطة إصلاحية للسنوات العشر المقبلة تسترشد بها الحكومات المتعاقبة لتحقيق التنمية المستدامة بحيث تخضع دورياً لمراقبة الاداء والانجاز بعد أن تم تحديد الأولويات والبدء في التنفيذ.
والرؤى الملكية دائماً تركز على الجانب التطبيقي الممأسس القابل للتسريع والتطوير والالتزام بمراحل زمنية للانجاز خاضعة للقياس ، والتقييم الشمولي أولاً بأول.
ولنعد ونسترجع الأولويات التي وضعت على قائمة الأهداف التي ستعمل مبادرات الأجندة على انجازها وأولها تخفيض نسبة البطالة من 12.5% إلى 6.8% ونسبة الفقر من 14% إلى 10% بحلول 2017 .
وتوفير 600 ألف فرصة عمل جديدة وفق إستراتيجية وآلية واضحة، ورفع دخل الفرد ليصل 2450 دينار سنوياً، بعد ذلك تحويل عجز الموازنة البالغ في تاريخه 11.8% إلى فائض 1.8% من معدل الدخل القومي بحلول عام2017 ، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يصل إلى 7.2% وتخفيض نسبة الدين العام من 91% من معدل الدخل القومي إلى 36% خلال 10 سنوات وشمول كافة المواطنين بالتأمين الصحي بحلول عام 2012 وإجراء إصلاح ضريبي شامل يؤمن قدراً أكبر من العدالة والمساواة للمجتمع .
وكذلك الاهتمام بالبحث العلمي وزيادة الإنفاق علية من 0.4% إلى 1.5% من الدخل القومي بحلول 2017 .
وفي الحقيقة أن الأرقام تدلل على كم من الإجراءات الإصلاحية تحقق طموح المواطن الأردني، وتعتبر هذه الخطة الإصلاحية بادرة استباقية على مستوى الوطن العربي تحكمها معيارية تقويمية لمستوى الانجاز.
و بعد مضي ما يقرب من نصف المرحلة الزمنية المحددة لانجاز المبادرات التي تم التوصل إليها، هل تم تحقيق الأهداف المنشودة حتى هذه المرحلة من تنفيذ الأجندة.
وهل كانت الإجراءات التنفيذية والمراجعة التقيمية لما أنجز تحقق تطلعات جلالة الملك التي أرادها واضحة شفافة يلمس نتاجاتها المواطن ويشارك في تحقيقها ؟؟؟
نحن نعلم ما استجد على المنطقة من تطورات دراماتيكية لم تكن في الحسبان اثناء اعداد الاجندة , ولكن المعروف في علم الادارة والتخطيط , ان اي خطة او اجندة زمنية تخضع للتقييم والمراجعة الدورية , لتطوعيها ومراجعتها وتقويمها حسب المستجدات , ولكن لا تلغى او يتم اغفالها . والسؤال المطروح اين وزارة التخطيط والوزارات المعنية في ما الت الية الاجندة الوطنية ؟؟؟



د. نزار شموط
drnezar@yahoo.com