الأجندة الفاسدة تعبث بالشارع المصري

انا كمواطن اردني عربي أراقب الاحداث العارمة في المنطقة العربية وأؤيد التحركات السلمية منها لتحقيق الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تلك البلدان وقد احدثت هذه التحركات بشكل عام تغييرات ايجابية الى حد ما.

لا أعلم ما بال تلك الشعوب من ثوراتهم هل هو اسقاط السلطة الحاكمة لديهم ام ايجاد اصلاحات حقيقية على ارض الواقع بغض النظر عن القائم عليها والذي يؤدي بالنهاية الى التطور الايجابي؟!

وبمراقبة ما يحدث حاليا في مصرفإذا كان الهدف من تلك المظاهرات هو الاصلاح فعلى الشعب المصري ان يؤدي التحية والوقوف اجلالا للرئيس المصري حسني مبارك على ما قام به – حتى لو كان مجبرا- , فقد قام الرئيس بتنفيذ كافة المطالب السياسية للشعب المصري ووضع استراتيجيات للنهوض بها وتطبيقها في المائتي يوم القادمة.

بدأت هذه الاصلاحات بتعيين مدير الاستخبارات المصرية عمر سليمان نائبا لرئيس الجمهورية وهذا تنفيذ لأحد المطالب التي طالب بها الشعب ليصبح النظام المصري كغيره من الانظمة العالمية فلكل رئيس نائبا له فبوجود عمر سليمان نائبا للرئيس هيأ من مصر دولة ارتقت عن الكثير من الدول العربية على الأقل سياسيا, فعمر سليمان من الاشخاص القادرين على تحمل هذه المسؤولية فلديه من الحكمة والحنكة السياسية ما يجعله قادرا على القيام بمهامه على اكمل وجه, فكان على مدى عشرين عاما حلقة الوصل المصرية في المفاوضات ما بين حركتي فتح و حماس ومابين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني, كما يعد من الشخصيات المتوازنة والمقبولة  نوعا ما بين كافة اقطاب القوى المصرية.

بالاضافة الى اقالة حكومة احمد نظيف "حكومة رجال الاعمال" و بالأخص خلع وزير الداخلية حبيب العادلي الذي تعتبره جميع القوى السياسية المعارضة السبب الرئيسي لانحطاط الحال السياسي المصري,فتم تعيين حكومة شعبية متوازنة برئاسة الخبير السياسي الفريق احمد شفيق,

كما أدلى الرئيس المصري صراحة ودون التفاف بعدم نيته الترشح هو او احد ابنائه الى الانتخابات الرئاسية القادمة,ووضع خارطة طريق للاصلاحات السياسية مدتها مائتا يوم وخلالها العمل على تعديل المادتين 76 و 77 من الدستور المصري واللتان تحددان شروط الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية والمدة الزمنية للرئيس الحاكم وجواز تمديد فترات الحكم لنفس الرئيس الحاكم,كما أدلى نائبه عمر سليمان طلب التعديل علىى المادة 88 من الدستور ايضا والتي تختص بالاشراف القضائي على انتخابات مجلس الشعب , كما تم ايضا وضع خطة لقبول ودراسة النقض لأعضاء مجلس الشعب الاخير المزور بجدارة, كما قام النائب العام المصري عبدالمجيد محمود "محامي الشعب" بالحجز التحفظي على اموال بعض الوزراء السابقين واعضاء الحزب الحاكم ومن ضمنهم وزير الداخلية المخلوع حبيب العادلي ورجل الاعمال احمد عز ومنعهم من السفر لحين فصل القضاء في وضعهم.

فما الذي يريده الشعب المصري والمتظاهرين اكثر من تلك الخطط للاصلاح والتغيير السياسي في مصر؟! فعند انتهاء المدة المحددة للرئاسة المصرية الحالية وبحدوث تللك التغييرات ستصبح مصر من اوائل دول الوطن العربي تطبيقا لمعايير الديمقراطية المتكاملة.

أما اذا اراد الشعب المصري تغيير رأس السلطة وهذا ما تطالب به احزاب وقوى المعارضة قبل بدء الحوار للاصلاحات والتعديلات الدستورية التي أقرها الرئيس مبارك نفسه والتي سيجعل منها انتقالا سلميا للسلطة لمن يخلفه وعلى طبق من ذهب, هل الشعب المصري عاجز عن تحمل مائتا يوم حقنا للدماء وتجنبا للدمار والهلاك وهو  ذات الشعب الذي تحمل ثلاثين عاما؟!!!

أم ان محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق الذي كان احد الاسباب لما يحصل الآن في العراق الشقيق والذي عاش معظم عمره في ترف ورغد العيش الأوروبي والأمريكي لحين بداية المظاهرات الاخيرة عندما قدم من الاستجمام في سويسرا واصبح قائدا للمعارضة ومحبا لمصر العروبة هو المنقذ المنجد للمصريين في المائتي يوم القادمة؟!!!

أرجو من الله العلي القدير ان يعم الامن والامان على الشعب المصري وأن يزيل من عقولهم الاجندة الخارجية الفاسدة التي تنخر الحضارة والتاريخ المصري العريقين وتهز اصالته ومستقبله, وألا يأخذوا بمَثَل الاباء والاجداد " قال أبي يجبر المكسورة, قاله ابي يجبرها قبل ما تنكسر" في هذا الوقت بالذات.

المهندس عمر مازن النمري

mr_nimry@hotmail.com