إن الحل لمشكلة إضراب الجمارك لن يكون أبدا بكسر رؤوس وإرادة موظفي الجمارك المضربين عن العمل، وإنما يكمن الحل بكسر عناد الحكومة، وسرعة اتخاذها قرارات تتضمن موافقة الحكومة على مطالب موظفي الجمارك، المتمثلة بإلغاء نظام الضابطة الجمركية لسنة 2013، وتطبيق الفقرة (ج) من المادة الثالثة من تعليمات نقل وتوفيق أوضاع موظفي الدوائر الذين كانت تطبق عليهم تشريعات موظفين خاصة بهم، والتي تم على أساسها معادلة سنوات الخدمة عند إقرار هيكلة الرواتب للموظفين في المؤسسات التي كانت تتبع لنظم شؤون موظفين خاصة، وإبقاء جميع الموظفين خاضعين فقط لنظام الخدمة المدنية، أسوة بباقي موظفي الدولة، وعدم المساس بمكتسبات الموظفين الخاصة، والتي تصرف من صندوق المساعي الخاص بدائرة الجمارك، وتطبيق نص المادة 161 من قانون الجمارك والتي تنص في الفقرة (د) منها على (يجوز للوزير أو من يفوضه أن ينفق من المبالغ المودعة في الصندوق على تحسين المراكز الجمركية وإنشاء مجمعات سكن وظيفي وقروض إسكان لموظفي الجمارك وتحسين أحوالهم المعيشية والرياضية والثقافية والاجتماعية)، وإقرار الإعفاء على سيارات موظفي الجمارك، والتي كانت أساسا حق في قانون الجمارك السابق، قبل أن يتم التلاعب بها وإلغائها من القانون، علما أنها أيضا لا تكلف الخزينة العامة للدولة أي تكاليف أو أعباء مالية.
ثم مطلوب من الحكومة العمل على تلبية المطالب الأخرى، والتي تتعلق بتنظيم صرف الإكراميات الشهرية والموسمية، ووضعها على أسس ثابتة، ليتم غلق الباب على مزاجية إدارة الجمارك ووزير المالية لتمنن عند صرف هذه الإكراميات في مواسم صرفها، الأمر الذي كان سببا في إضراب موظفي الجمارك هذه الأيام، بعد محاولة معالي وزير المالية المساس بها، والذي أثار أزمة كان من نتائجها تكبيد الاقتصاد الأردني خسائر مالية تقدر بملايين الدنانير، ثم يخرج معالي الوزير في اليوم التالي ليؤكد أن ذلك كان إشاعات لا صحة لها إطلاقا.
إن تغافل الحكومة في اتخاذ قرارات عاجلة تلبي مطالب موظفي الجمارك سيكبد الخزينة مزيدا من الخسائر المالية، وسيوقع الاقتصاد الأردني بمزيد من المشاكل، وسينعكس اثر إضراب موظفي الجمارك على الأمن الاقتصادي أيضا، فكثر هم من ينتظرون ساعة مناسبة لإدخال بضاعة فاسدة للسوق الأردني، أو إدخال مهربات خطرة عبر الحدود، يصعب على غير كوادر الجمارك التعامل معها بالمهارة الفنية والخبرة العملية المناسبة.
فعلى الحكومة العمل سريعا لإنقاذ الاقتصاد الأردني، وإيجاد حلول سريعة وعادلة لإنصاف موظفي الجمارك لينهوا إضرابهم عن العمل، ليلتفتوا لإصلاح ما أفسده العناد الحكومي، والتريث المقصود أملا بتراخي الموظفين أو اختراقهم ليتمكنوا من تسيير أعمال المراكز الجمركية، الأمر الذي تدل الوقائع على عكسه، فإضراب الموظفين يزداد تماسكا والخسائر تخطت حدود المتوقع.
فإذا كانت القاعدة تنص على أن فاقد الشيء لا يعطيه، فعلى الحكومة العمل سريعا لإحاطة موظفي الجمارك بسياج امن وظيفي، يكسبهم الاستقرار والأمن الاجتماعي، ليتمكنوا من المحافظة على امن البلاد الاقتصادي، الذي يُعول عليه كثيرا في خدمة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في البلاد.
إن الحاجة الوطنية اليوم ملحة لقيام موظفي الجمارك بعملهم بشكل سريع، فالوطن ينادي ويستنجد بهم ليخرج من الأزمة التي وقع بها، وبدورنا نناشد الحكومة العمل سريعا لمعالجة مطالب موظفي الجمارك، لينطلقوا إلى أعمالهم وإلا فكلنا شركاء في الجريمة الاقتصادية التي وقع بها بلدنا، موظفين، وحكومة عنيده، كل يوم تورطنا بمشكلة جديدة، وانه ومن منطلق أخلاقي يجب على المسئول الفاشل، الذي أوصل الأمور إلى هذا الحد، أن يغادر منصبه، ويجلس في منزله، حتى لا يضر البلاد والعباد، فخسائر بالملايين سبب مقنع لمغادرة المسئول الفاشل منصبه.
Kayedrkibat@gmail.com