من المعروف الموقف الصارم في صدر الإسلام، لأي استثناء لمسئول أو قريب مسئول من مواجهة القضاء كغيره من الناس فإن كان القرآن الكريم ينطلق من موقف أخلاقي عالمي سام أكثر منه إجابات قانونية محدودة الزمان والموضوع، فقد شهدت العقود الأربعة الأولى في حياة الدين الجديد عدة مواقف أساسية تنم عن رفض فكرة التمايز والحصانة القضائية من حيث المبدأ فقد جاء عند الإمام أحمد ومسلم والنسائي مأثورة الرسول العربي: "إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده ! لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها , ولقد طالب الخليفة أبو بكر الصديق المسلمين بتقويم الاعوجاج في سلوك الخليفة لا السكوت عنه، في حين اختصر الإمام علي بن أبي طالب في عهده إلى مالك الأشتر النخعي إقامة القضاء بين الناس بجملة جامعة: "الحكم في إنصاف المظلوم من الظالم والأخذ للضعيف من القوي وإقامة حدود الله".
اكتسبت الهيئات في الاردن على مر التاريخ ما يسمى حصانة وللاسف حتى المختار كان له حصانه عند قائد المخفر وقد ساهمت الحصانة في فساد هذة المؤسسات تماما كنخر السوس في عصا سليمان فكانت حصانة البرلمان ومنح أعضاء البرلمان حصانة ضد الملاحقة القانونية والنقد مما أتاح لكثيرين من أعضاء البرلمان الإفلات من العقاب وقد تاجر بعضهم في المخدرات وتهريب الأموال والاغنام والهيمنه على اراضي الدولة تحت غطاء ( النمره الحمراء) , وفي احدى الجلسات سئل احد المرشحين يا ابو فلان صرت نازل للانتخابات ثلاث مرات وصرفت ملايين الليرات فقال اذا وصلت البرلمان بطلعهن بصفقه او صفقتين , نعم وحتى على صعيد البرلمان نفسه فكان فوق القانون حتى عندما صدرت إحكام ببطلان عضوية اعضاءة خرجت علينا مقولة البرلمان سيد قرارة الأمر الذي افسد الحياة البرلمانية و ينطبق الأمر ذاته أيضا على رؤساء الحكومات العاملين والسابقين والوزراء وقادة الجيش ومدراء المخابرات والاعيان عداك عن كبار العاملين في القصر الملكي ( أي الديوان الملكي) هؤلاء المنزهين عن السؤال في كافة الاحوال وينفلت الحبل ليصل الى الامناء العامين بالوزارات والحكام الاداريين وغيرهم حيث استفحلت شخصيات متنفذه متحصنة في ما يسمى الحصانة الفوقيه ( أي فوق القانون ) فلا مسائله لهذه الشخصيات كونهم محصنين وهناك من اسيتغل منصبه في القصر فستولى الكثير منهم على أراضى الدولة ووضعوا عليها لافتات تقول ارض ملك المستشار فلان الأمر الذي يخيف اى شخص من الاقتراب أو السؤال عن سند ملكية هذة الاراضى وكذالك استفحل الأمر في كثير من الفساد داخل المحاكم من بيع قضايا وإفشاء أسرار وخلافة مما انعكس سلبا على نزاهة القضاء وحتى القضاه انفسهم فممنوع على الصحافة نقدهم حتى لو زوروا الانتخابات وكثير أيضا من الهيئات التي حصنت ومنع الجميع من توجيه النقد إليها بحجج كثيرة منها الهيبة أو النيل من هيبة الدولة وخلافة من المصطلحات التي رسخت لمفهوم عدم النقد لكل هذة المؤسسات فساهم هذا بانتشار وتفشي الفساد داخل كل هذة المؤسسات .
على الرغم إن الجميع بشر والبشر معرضين للخطى والصواب وفلا عصمة لأحد حتى الأنبياء هناك قولان قول يقول إن الأنبياء معصومون من الخطى وفريق أخر يقول لا عصمة إلا لله لان هناك من الأنبياء من أقدم على الخطى لولا نقد الله له مثل سيدنا يوسف حين هم بزليخه لولا إن رأى برهان ربة وأيضا اعرض الرسول عن الأعمى فعاتبه ربة فيه إذن لا عصمة لأحد وتسقط فكرة الحصانة فالكل معرض للخطى ولا عصمة لأحد الكل يحاسب وينتقد من يصيب يشكر ومن يخطى يصوب .
نعم الفساد في الاردن شمل البر والبحر والجو فباعوا مقدرات وممتلكات الوطن مختبئين تحت عباءة الحصانة ورئيس حكومتنا الحالي قال في الزرقاء سيتم تكسير رؤوس الفساد الا انه كسر عصاته من اول غزواته عندما ارتطم بقضية الكردي الذي اراد ان يعقد صفقه مع الحكومة ويسترجع 500 مليون دينار لكن محاكمنا حكمت علية ب 250 مليون دينار وللاسف حسابه تشابك مع حساب الامير بسمه في بريطانيا وغلب الامر علينا حتى يتبين الخيط الاسود من الابيض ويحتاج الى فتوى غيبيه ثم ارتطم بملف التحول الاقتصادي تحت ذريعة فقدان وحرق الملفات وطلع ناطق علينا يقول ان القضيه محولة اصلا الى محكمة امن الدولة .
نعم بعباءة الحصانه سرقت اموال واراضي الدولة وبعنا كل شيء بدءا من العقبة حتى اصبحنا دولة بلا ميناء والعبدلي والقيادة العامة والفوسفات والبوتاس والاتصالات وحتى المطار وسلطة المياه ورغم البيوعات فان المديونية زادت من 9 مليار دينار الى 21 مليار دينار تماما مثل تجارة جحا بالبيض نعم الحصانة هي من اوجدت الفساد فلتسقط الحصانة عن كل الاشخاص والهيئات وعن النواب والوزراء وكبار مسؤولين الدولة لان الحصانة للانبياء ولا حصانة لفاسد .
اكتسبت الهيئات في الاردن على مر التاريخ ما يسمى حصانة وللاسف حتى المختار كان له حصانه عند قائد المخفر وقد ساهمت الحصانة في فساد هذة المؤسسات تماما كنخر السوس في عصا سليمان فكانت حصانة البرلمان ومنح أعضاء البرلمان حصانة ضد الملاحقة القانونية والنقد مما أتاح لكثيرين من أعضاء البرلمان الإفلات من العقاب وقد تاجر بعضهم في المخدرات وتهريب الأموال والاغنام والهيمنه على اراضي الدولة تحت غطاء ( النمره الحمراء) , وفي احدى الجلسات سئل احد المرشحين يا ابو فلان صرت نازل للانتخابات ثلاث مرات وصرفت ملايين الليرات فقال اذا وصلت البرلمان بطلعهن بصفقه او صفقتين , نعم وحتى على صعيد البرلمان نفسه فكان فوق القانون حتى عندما صدرت إحكام ببطلان عضوية اعضاءة خرجت علينا مقولة البرلمان سيد قرارة الأمر الذي افسد الحياة البرلمانية و ينطبق الأمر ذاته أيضا على رؤساء الحكومات العاملين والسابقين والوزراء وقادة الجيش ومدراء المخابرات والاعيان عداك عن كبار العاملين في القصر الملكي ( أي الديوان الملكي) هؤلاء المنزهين عن السؤال في كافة الاحوال وينفلت الحبل ليصل الى الامناء العامين بالوزارات والحكام الاداريين وغيرهم حيث استفحلت شخصيات متنفذه متحصنة في ما يسمى الحصانة الفوقيه ( أي فوق القانون ) فلا مسائله لهذه الشخصيات كونهم محصنين وهناك من اسيتغل منصبه في القصر فستولى الكثير منهم على أراضى الدولة ووضعوا عليها لافتات تقول ارض ملك المستشار فلان الأمر الذي يخيف اى شخص من الاقتراب أو السؤال عن سند ملكية هذة الاراضى وكذالك استفحل الأمر في كثير من الفساد داخل المحاكم من بيع قضايا وإفشاء أسرار وخلافة مما انعكس سلبا على نزاهة القضاء وحتى القضاه انفسهم فممنوع على الصحافة نقدهم حتى لو زوروا الانتخابات وكثير أيضا من الهيئات التي حصنت ومنع الجميع من توجيه النقد إليها بحجج كثيرة منها الهيبة أو النيل من هيبة الدولة وخلافة من المصطلحات التي رسخت لمفهوم عدم النقد لكل هذة المؤسسات فساهم هذا بانتشار وتفشي الفساد داخل كل هذة المؤسسات .
على الرغم إن الجميع بشر والبشر معرضين للخطى والصواب وفلا عصمة لأحد حتى الأنبياء هناك قولان قول يقول إن الأنبياء معصومون من الخطى وفريق أخر يقول لا عصمة إلا لله لان هناك من الأنبياء من أقدم على الخطى لولا نقد الله له مثل سيدنا يوسف حين هم بزليخه لولا إن رأى برهان ربة وأيضا اعرض الرسول عن الأعمى فعاتبه ربة فيه إذن لا عصمة لأحد وتسقط فكرة الحصانة فالكل معرض للخطى ولا عصمة لأحد الكل يحاسب وينتقد من يصيب يشكر ومن يخطى يصوب .
نعم الفساد في الاردن شمل البر والبحر والجو فباعوا مقدرات وممتلكات الوطن مختبئين تحت عباءة الحصانة ورئيس حكومتنا الحالي قال في الزرقاء سيتم تكسير رؤوس الفساد الا انه كسر عصاته من اول غزواته عندما ارتطم بقضية الكردي الذي اراد ان يعقد صفقه مع الحكومة ويسترجع 500 مليون دينار لكن محاكمنا حكمت علية ب 250 مليون دينار وللاسف حسابه تشابك مع حساب الامير بسمه في بريطانيا وغلب الامر علينا حتى يتبين الخيط الاسود من الابيض ويحتاج الى فتوى غيبيه ثم ارتطم بملف التحول الاقتصادي تحت ذريعة فقدان وحرق الملفات وطلع ناطق علينا يقول ان القضيه محولة اصلا الى محكمة امن الدولة .
نعم بعباءة الحصانه سرقت اموال واراضي الدولة وبعنا كل شيء بدءا من العقبة حتى اصبحنا دولة بلا ميناء والعبدلي والقيادة العامة والفوسفات والبوتاس والاتصالات وحتى المطار وسلطة المياه ورغم البيوعات فان المديونية زادت من 9 مليار دينار الى 21 مليار دينار تماما مثل تجارة جحا بالبيض نعم الحصانة هي من اوجدت الفساد فلتسقط الحصانة عن كل الاشخاص والهيئات وعن النواب والوزراء وكبار مسؤولين الدولة لان الحصانة للانبياء ولا حصانة لفاسد .
