.....اعتقد انه ان الاوان لحكومة النسور ان تخرج من عموميات الشعارات وحلقات التنظير... ومن فن الخطابه الى تفاصيل البرامج والاليات التي ستعمل بها ليكون لشعاراتها التي اطلقتها و قبلناها على مضض لنرى كيف تترجم عملا والتزاما ليكون لها الدور الكبير باخراج البلد من محنته وحمايه مابقي في عين العاصفه وهذا ما افهمتنا به حكومه العباقرة التي اخذت على عاتقها حمل المسؤوليه والتي لم نجد مفرامن قبولها بعد ان بصم عليها النواب ومنحوها الثقة واثنوا عليها ظانين انها حكومة الاصلاح .....
فبالرغم من أن الإصلاح ضرورة ملحة من اجل إعادة ترتيب البيت وتحصينهمن الداخل والخارج لمواجهة التحديانت و الاستحقاقاتالانيه و المستقبلية.... إلا ان موضوع الاصلاح ظل وسيظل مثار جدل للكثيرين على ساحتنا الاردنية سواء قادته الحكومة او الاحزاب او السياسيين أوالمفكرين أو الجماهير. فأهدافه ودوافعه لا يزال يكتنفها الغموض ويكثر حولها الجدل والخصام ، الأمر الذي يعطل فرص تحقيق إصلاح سياسي
والتغير هو سنة الكون، و الإصلاح عملية طبيعية وحضارية لابد من الدخول فيها من اجل تغيير الواقع الراهن السيئ بواقع أفضل،..... فهو الطريق نحو مستقبل واعد يتم فيه الانفتاح السياسي وتسود فيه قيم العدالة والمساواة ....والحرية.... واحترام حقوق الإنسان... وترتفع فيه مستوى معيشة المواطن ويخفض نسب الفقر والبطالة والأمية والفساد والاستبداد والطغيان كما يرى البعض من مفكرينا او كما يزينوه لنا .
وبالتالي فان الإصلاح حاجة ملحة لا مهرب منه ولا مصلحة من تجاهله أو تأجيله
، ويعتقد البعض انه المخلص لهم والحقيقة انه سواء كان الإصلاح مطلباً ومصلحة لنا بغض النظر عما يقوله ا البعض..... فقد أصبح موضوع الساعة ولاسيما في ظل الظروف والمتغيرات والمعطيات والمستحقات
وكان ان طرح الكل منا شعار المرحلة الاصلاح ....كما واكد جلالته اكثر من مرة انه لاتراجع عنه..... والمطلوب تجسيده حقيقة على ارض الواقع........ز الااننا ندرك تماما أن استمرار الحكومة في سياستها المتبعه و آليات العمل واسلوب المتابعة السابقة سيبقينا في دوامة الروتين والمشكلات والمعاناة وفي مرايا المتاهه ولعبه الكراسي
............. سبعه عشرة مليار بلغت ديون الاردن فلم تجد حكومه الانقاذ والمخلص الذي جئ به من تجميدها على الاقل اوتخليص البلاد من ازمات متكدسة ومزمنه... لم تجد حكومة العباقرة حلا او مخرجا لكل مشاكلن وهمومنا الاقتصادية الا .....الاعتماد على جيوب الفقراء.... مراهنه على انتماء اصحابها وولائهم وحبهم للوطن والذي تحميه بالمهج .....
ومكافاه لهذا كله قامت برفع الدعم عن كل ماطالت يدها اياه حتى وصلت لرغيف الخبز وحتى تنوع العجز الذي لم يقف عند المديونية وفوائدها بل وصل (العجز المائي والغجز الغذائي والعجز الصحي ) .... وكان الاجدر بالحكومة ان تتفهم بان المواطن به حراره الاردني وغيرته وليس بحاجه لمسرحيات هزيله يقوم بتجسيد شخوصها افراد اجادوا هذا الدور وقد وصلوا بحرفيه وقدرة وكفاءه كممثلين موهوبين لخشبه المسرح فابدعوا ليقولوا اخيرا ان الحكومة ترفض ان تستمع لهم وانهم لاقيمه لصوتهم وانهم ثانويين
واليوم تخاطبنا الحكومه مباشرة بعد ان قالها الرئيس جهارا اتخذت القرار ولاشان لغيري به وسامضي لعمري انها الديمقراطيه بعينها والتي لم ندرسها وليكرر القول رئيس اخر قائلا انه قراري .... واليوم تناشدكم حكومتكم ان لاتخذلوها وان تقفوا معها تدعوكم لمساندتها وقد عجزت عن الخروج من المتاهه ولا مفر الا هذا الحل لديها لانه اسهل الحلول واقصر الطرق حتى ولو كان على حساب الغلابى...... وفيكو ولا بلاكو القرارات تمر ...... ومرت القرارات ومازالت تتوالى كبيانات ثوره تتلقفها الاذان الصاغية والتي ماعندها الا لاحول ولاقوه الا بالله .....وهو اضعف الايمان .
لكن الســـــــــــؤال الذي يطرح نفسه ...... اليست تلك السياسات التي تبنتها الحكومة الرشيدة بمجملها بحاجه لاجراءات اصلاحيه جذريه تتناغم وتتزامن مع منظومه العمل الاجتماعي السياسي..... حتى تتفادى اسباب العجز الذي وقعت به دولتنا من خلال حلول كثيرة ومخارج وبدائل منها على سبيل المثال لاالحصر ((( التخلص من ازدواجية العمل بين الوزارات.....والدمج الذي مازال موظفو بعض الوزارات لم يروا وزيرهم ...هذا الخطا الناتج عن اخطاء في منظومه التخطيط الاستراتيجي للدوله الاردنية وعدم وضوح الرؤيا فيما يتعلق بالاستراتيجية الاردنية الشامله....
من هنا اليس على حكومتنا ان تفكر بالعمل بجد على وضع خطط مستقبليه للامن الوطني الاردني الشامل في ضوء المتغيرات الداخليه والاقليميه والدوليه على مستوى الاقليم والعالم وهذا بالطبع يتطلب جهودا اضافيه نبراسها( الولاء والانتماء والوفاء لهذا الوطن بعيدا عن الحسابات الاقليمية والطائفيه )
فما نراه اليوم على الساحة من تجاوزات ومخالفات وتشكيلات وتنوعات الفساد والتغول على ثوابت الديمقراطيه وحقوق المواطن تترك شعوراً عند الكثيرين يؤكد عدم جدية الحكومة بالتوجه للاصلاح المامول و بتنفيذ ماطلب منها وان مانراه الفصول الاخيرة لمسرحيه مايطلبه البنك الدولي
