البيان الثالث لمجلس الإصلاح الوطني (الطريق الثالث)
أيها الشعب الأردني العظيم،
لقد بادر مجلس الاصلاح الوطني، الى دراسة مشروع قانون الموازنة لعام 2013، وتابعنا باهتمام، كلمات اصحاب السعادة أعضاء السلطة التشريعية، وقررت الهيئة الادارية توجيه بيانها الثالث والمتعلق بمشروع قانون موازنة الدولة لعام 2013.
مجلس الاصلاح الوطني، يؤمن بان الاحداث السياسية في المنطقة العربية، خلفت اثارا سلبية على الاقتصاد الوطني، سواء من حيث استقبال ملايين العرب الباحثين عن الامن والامان، أو من حيث الاثر المباشر على النشاط الاقتصادي في المملكة والمتمثل في التدفقات الاستثمارية.
ونحن ندرك الاثار السلبية، لارتفاع أسعار السلع الاساسية وخصوصا في مجالي الطاقة والمواد الغذائية، حتى بلغت كلفة الطاقة حوالي 20% من الناتج المحلي الاجمالي، وندرك ايضا، ان النفقات الجارية سوف تستهلك حوالي 83% من حجم الموازنة، وبناء عليه فاننا نطالب الحكومة تقديم خطة عمل للسنوات القادمة، تكون واضحة ومحددة ومفهومة، سواء في مجال استثمار مصادر الطاقة المتوفرة كالصخر الزيتي، أو الطاقة البديلة، بهدف تحقيق التحسن الايجابي المنشود على الناتج المحلي الاجمالي والتنمية المجتمعية؟
أما اكثر التهديدات خطورة على الاقتصاد الوطني، والذي سيشكل تهديدا للقيم خاصة قيمة الامن والامان، فهو ارتفاع نسبة الدين العام الى حوالي 80% من الناتج المحلي الاجمالي، والارتفاع المتوقع في نسب البطالة والفقر، على ضوء النفقات المتوقعة للمشاريع الرأسمالية.
وعلى ضوء قرائتنا لمشروع الموازنة، فاننا في مجلس الاصلاح الوطني، نرى انه لا فرق بين موازنة الدولة لعام 2013 وموازنة الدولة خلال العقود الماضية، فالارقام تؤكد ارتفاعا مستمرا في حجم الدين العام، وضعفا للفرص المتاحة لمعالجة البطالة والفقـر، وعلى الرغم من ذلك، تم اقرار مشروع الموازنة من قبل السلطة التشريعية، وبالتالي فانه لن يكون هناك أي تغيير ايجابي على مستوى معيشة المواطن.
اننا في مجلس الاصلاح الوطني نتسائل، هل ستتمكن الحكومة من توسيع قاعدة المشاركة من خلال فتح أسواق جديدة، وتسهيل دخول الصادرات الأردنية لهذه الأسواق، ودراسة الأسواق الخارجية والأسواق ذات الفرص التصديرية والأسواق الواعدة، وهل سيتم العمل على تعزيز برامج التمويل لدعم وضمان وتأمين الصادرات، مع الاخذ بالاعتبار الطلب المحلي، والحد من عمليات الاحتكار لتقليل تكاليف الانتاج؟
اننا في مجلس الاصلاح الوطني، نؤمن بان تحقيق الاستقرار المالي وخفض العجز بالموازنة كنسبة للناتج المحلي الاجمالي، يحتاج الى الكثير من العمل الذي يتطلب ما يلي:
أولا: التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتسريع اجراءات تعديل قانون ضريبة الدخل
والضريبة على المبيعات.
ثانيا: رفع كفاءة التحصيل الضريبي ومنع التهرب منه.
ثالثا: وقف العمل ببطاقات الاستيراد، وفتح التحقيق في جميع بطاقات الاستيراد التي تم استخدامها،
واعداد لائحة الاتهام التي تتوافق وحجم الجرائم الاقتصادية التي تم ارتكابها، وتقديم المخالفين
الى القضاء.
رابعا: ضبط الانفاق الجاري، وتوجيه الانفاق الرأسمالي حسب الأولويات الوطنية لتعزيز النمو.
خامسا: الاستمرار في تنفيذ الاصلاحات الهيكلية لمؤسسات الدولة خاصة فيما يتعلق بالهيئات المستقلة.
سادسا: مراجعة جميع القوانين وآليات العمل التي طبقتها الحكومات السابقة فيما يتعلق بموضوع تنمية وادارة القوى البشرية، وتعديلها بما يتناسب وسوق العمل.
سابعا: تطوير التشريعات المتعلقة بتشجيع الاستثمار، بحيث تقدم الحكومة الضمانات الكافية، لكي
يصبح الاردن هو الخيار الاول للاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية.
وعلى ضوء ما تقدم، يحق لنا ان نسأل حكومة دولة النسور:
ما هي الاستراتيجية الاقتصادية التي ستلتزم بتنفيذها الحكومة خلال السنوات القادمة؟
وهل حددت الحكومة اليات العمل التي ستتبعها حتى تتمكن من تحقيق نموا اقتصاديا يفوق نسب النمو السكاني؟
اننا في مجلس الاصلاح الوطني نرى ان موضوع المياه سوف يشكل قضية لكل الاردنيين والاشقاء العرب الذين لجأوا للاردن طلبا للامن والامان، فهل ستقدم الحكومة خطة عمل واضحة ومحددة لتحقيق أمن التزود بالمياه؟.
أما الهم القديم الجديد، فهـو ما يتعلق بموضوع التوزيع العادل لمكاسب التنمية، فماذا أعدت الحكومة لتقليص الفوارق التنموية بين المحافظات؟ وهل ستعمل الحكومة على اعطاء المجتمعات المحلية فرصة المشاركة في القرارالتنموي وتحديد ألاولويات الاقتصادية؟
اننا في مجلس اللاصلاح الوطني نؤمن ان بناء الانسان بما يتوافق مع القيم والاخلاق الاردنية، هو الاهم في العملية التنموية، فماذا أعدت الحكومة لتوفير وتحسين الخدمات الاساسية المتعلقة بالتعليم العام والتعليم الخاص، والرعاية الصحية؟.
عاش وطننا الأردن حرا عزيزا، وعاش شعبنا الأردني بوحدته الوطنية الراسخة صخرة لا تلين أمام التحديات، والتي أثبت قدرته الفائقه على مواجهتها خـــــــــــلال تاريخه الطويل.
مجلس الإصلاح الوطني - الطريق الثالث
أيها الشعب الأردني العظيم،
لقد بادر مجلس الاصلاح الوطني، الى دراسة مشروع قانون الموازنة لعام 2013، وتابعنا باهتمام، كلمات اصحاب السعادة أعضاء السلطة التشريعية، وقررت الهيئة الادارية توجيه بيانها الثالث والمتعلق بمشروع قانون موازنة الدولة لعام 2013.
مجلس الاصلاح الوطني، يؤمن بان الاحداث السياسية في المنطقة العربية، خلفت اثارا سلبية على الاقتصاد الوطني، سواء من حيث استقبال ملايين العرب الباحثين عن الامن والامان، أو من حيث الاثر المباشر على النشاط الاقتصادي في المملكة والمتمثل في التدفقات الاستثمارية.
ونحن ندرك الاثار السلبية، لارتفاع أسعار السلع الاساسية وخصوصا في مجالي الطاقة والمواد الغذائية، حتى بلغت كلفة الطاقة حوالي 20% من الناتج المحلي الاجمالي، وندرك ايضا، ان النفقات الجارية سوف تستهلك حوالي 83% من حجم الموازنة، وبناء عليه فاننا نطالب الحكومة تقديم خطة عمل للسنوات القادمة، تكون واضحة ومحددة ومفهومة، سواء في مجال استثمار مصادر الطاقة المتوفرة كالصخر الزيتي، أو الطاقة البديلة، بهدف تحقيق التحسن الايجابي المنشود على الناتج المحلي الاجمالي والتنمية المجتمعية؟
أما اكثر التهديدات خطورة على الاقتصاد الوطني، والذي سيشكل تهديدا للقيم خاصة قيمة الامن والامان، فهو ارتفاع نسبة الدين العام الى حوالي 80% من الناتج المحلي الاجمالي، والارتفاع المتوقع في نسب البطالة والفقر، على ضوء النفقات المتوقعة للمشاريع الرأسمالية.
وعلى ضوء قرائتنا لمشروع الموازنة، فاننا في مجلس الاصلاح الوطني، نرى انه لا فرق بين موازنة الدولة لعام 2013 وموازنة الدولة خلال العقود الماضية، فالارقام تؤكد ارتفاعا مستمرا في حجم الدين العام، وضعفا للفرص المتاحة لمعالجة البطالة والفقـر، وعلى الرغم من ذلك، تم اقرار مشروع الموازنة من قبل السلطة التشريعية، وبالتالي فانه لن يكون هناك أي تغيير ايجابي على مستوى معيشة المواطن.
اننا في مجلس الاصلاح الوطني نتسائل، هل ستتمكن الحكومة من توسيع قاعدة المشاركة من خلال فتح أسواق جديدة، وتسهيل دخول الصادرات الأردنية لهذه الأسواق، ودراسة الأسواق الخارجية والأسواق ذات الفرص التصديرية والأسواق الواعدة، وهل سيتم العمل على تعزيز برامج التمويل لدعم وضمان وتأمين الصادرات، مع الاخذ بالاعتبار الطلب المحلي، والحد من عمليات الاحتكار لتقليل تكاليف الانتاج؟
اننا في مجلس الاصلاح الوطني، نؤمن بان تحقيق الاستقرار المالي وخفض العجز بالموازنة كنسبة للناتج المحلي الاجمالي، يحتاج الى الكثير من العمل الذي يتطلب ما يلي:
أولا: التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتسريع اجراءات تعديل قانون ضريبة الدخل
والضريبة على المبيعات.
ثانيا: رفع كفاءة التحصيل الضريبي ومنع التهرب منه.
ثالثا: وقف العمل ببطاقات الاستيراد، وفتح التحقيق في جميع بطاقات الاستيراد التي تم استخدامها،
واعداد لائحة الاتهام التي تتوافق وحجم الجرائم الاقتصادية التي تم ارتكابها، وتقديم المخالفين
الى القضاء.
رابعا: ضبط الانفاق الجاري، وتوجيه الانفاق الرأسمالي حسب الأولويات الوطنية لتعزيز النمو.
خامسا: الاستمرار في تنفيذ الاصلاحات الهيكلية لمؤسسات الدولة خاصة فيما يتعلق بالهيئات المستقلة.
سادسا: مراجعة جميع القوانين وآليات العمل التي طبقتها الحكومات السابقة فيما يتعلق بموضوع تنمية وادارة القوى البشرية، وتعديلها بما يتناسب وسوق العمل.
سابعا: تطوير التشريعات المتعلقة بتشجيع الاستثمار، بحيث تقدم الحكومة الضمانات الكافية، لكي
يصبح الاردن هو الخيار الاول للاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية.
وعلى ضوء ما تقدم، يحق لنا ان نسأل حكومة دولة النسور:
ما هي الاستراتيجية الاقتصادية التي ستلتزم بتنفيذها الحكومة خلال السنوات القادمة؟
وهل حددت الحكومة اليات العمل التي ستتبعها حتى تتمكن من تحقيق نموا اقتصاديا يفوق نسب النمو السكاني؟
اننا في مجلس الاصلاح الوطني نرى ان موضوع المياه سوف يشكل قضية لكل الاردنيين والاشقاء العرب الذين لجأوا للاردن طلبا للامن والامان، فهل ستقدم الحكومة خطة عمل واضحة ومحددة لتحقيق أمن التزود بالمياه؟.
أما الهم القديم الجديد، فهـو ما يتعلق بموضوع التوزيع العادل لمكاسب التنمية، فماذا أعدت الحكومة لتقليص الفوارق التنموية بين المحافظات؟ وهل ستعمل الحكومة على اعطاء المجتمعات المحلية فرصة المشاركة في القرارالتنموي وتحديد ألاولويات الاقتصادية؟
اننا في مجلس اللاصلاح الوطني نؤمن ان بناء الانسان بما يتوافق مع القيم والاخلاق الاردنية، هو الاهم في العملية التنموية، فماذا أعدت الحكومة لتوفير وتحسين الخدمات الاساسية المتعلقة بالتعليم العام والتعليم الخاص، والرعاية الصحية؟.
عاش وطننا الأردن حرا عزيزا، وعاش شعبنا الأردني بوحدته الوطنية الراسخة صخرة لا تلين أمام التحديات، والتي أثبت قدرته الفائقه على مواجهتها خـــــــــــلال تاريخه الطويل.
مجلس الإصلاح الوطني - الطريق الثالث
