العميد المتقاعد بسام روبين
للوهلة الاولى قد يصعب على المرء فينا ان يحدد ويجيب على هذا السؤال ولكن المتعمق والمتتبع لمجريات تدهور الاقتصاد الاردني يستطيع ان يخلص الى الحقيقة ويقدمها للشعب وينعش ذاكرة الحكومة بضرورة القيام بواجبها الوطني حيال كل من ساهم في تدمير الاقتصاد الوطني وسحق مال الشعب بغير وجه حق واود ان الفت نظر الحكومة ايضا بضرورة عدم مكافأه اي من اولئك المشاركين في عملية الاقتحام والهجوم على الاقتصاد الوطني الاردني .
ان الاقتصاد القوي يعني ايجاد شعب قوي شامخ والاقتصاد الضعيف من شأنه ان يضعف الشعب القوي ويقهقر شموخه والاقتصاد يعتبر بمثابة الحصان الذي يتقدم عربة السياسة ليجرها فالسياسة لن يكون بمقدورها العيش بقوة بدون اقتصاد قوي والحصان اذا كان هزيلا وضعيفا فانه لن يستطيع جر العربة و بالتالي فان ضعف الاقتصاد سيؤدي بالضرورة الى ضعف السياسة وبالتالي ضعف الشعب و الدولة . ان الاقتصاد الاردني الضعيف حاليا قدر له ان يدار قبل ضعفه وانهياره من قبل وزارة الصناعة والتجارة وهي الجهه المعنية بمراقبة الشركات و تطبيق القوانين الناظمة عليها ولكن تلك الوزارة وخلال السنوات السابقة لم تقم بواجباتها على اكمل وجه بل على العكس شكلت احد اهم بؤر الفساد في الحكومات الاردنية المتعاقبه ونتيجة لتفشي الفساد في تلك الوزارة تزعزع قطاع الشركات من خلال ظهور وولادة مشاريع تجارية كبرى بحجة دعم الاقتصاد وتحقيق الربح للمواطن الاردني وسرعان ما تلاشى هذا الحلم وظهرت الحقيقة وذاب الثلج وبان المرج وتدهور الاقتصاد وتزعزعت الشركات واذهبت معها اموال الشعب الاردني كل ذلك حدث بمرأى ومسمع من الحكومات المتعاقبة وتحديدا من وزارة الصناعة والتجارة وبدعم ومساهمة من شخصيات حكومية تبؤات المقاعد الاولى في الدولة الاردنية ومازالت تتحكم برسم خارطة الطريق للسياسة الاردنية و الاقتصاد الوطني .
انني اقدر واحترم شخص معالي وزير الصناعة والتجارة ولكنني لا اجده الشخص القادر في هذه المرحلة وهذه الظروف على معالجة وتطهير حقول الالغام التي زرعت على مدار سنوات عديدة بين جدران واعمدة تلك الوزارة في ظل ضياع تلك المخططات ان الخلايا النائمة داخل وزارة الصناعة والتجارة مازالت تعمل بذكاء على الرغم من ان هنالك شخصيات وطنية نظيفة موجوده داخل الوزارة الا ان هذه الشخصيات مكبلة ومهدده بالانقراض في ظل استمرار اولئك الاشخاص المدعومين من قوى خارجية لقد جاءت شحنة القمح الغير صالحة استكمالا لمشهد الفساد الذي ترعاه وزارة الصناعة و التجارة ولكننا ما زلنا ننتظر القرار حيال اولئك اللذين شاركوا في الشروع في تدمير صحة المواطن الاردني و اودوا ايضا بمستقبل وزير الصحة الدكتور وريكات .
ان الفساد ما زال ينتشر يوما بعد يوم على اعتاب بعض المواقع الرسمية وها هي وزارة الصناعة والتجارة احد تلك المواقع الرسمية والتي ما زالت تدافع عن الفساد لا بل وترعى الفساد في ظل غياب الرقابة الحكومية عليها . انني لا افهم كيف يتم استمرار اشخاص في لجنة استراتيجية لسنوات عديدة بشكل مخالف للقانون وهذا ما اوصلنا الى بعض ما نحن عليه الان وعليه فانني اجزم هنا لو ان مكافحة الفساد بقيت جزءا من دائرة المخابرات العامة وبقيت تتابع شؤون الوزارات لما كان الحال على ما نحن علية الان لذلك انا اطالب الحكومة ومجلس النواب بمحاسبة كل من طالب ودعم مشروع فصل مكافحة الفساد عن دائرة المخابرات العامه وتوجيه تهمة الشروع في تدمير الاقتصاد الاردني لهم جراء تبنيهم لذلك القرار السيء .
انني اتمنى على دولة رئيس الوزراء ان يركز على وزارة الصناعة والتجارة وان يطلب من دائرة المخابرات العامة ان تتدخل من خلال المديرية المعنية وتعود لتحكم المراقبة على سير الاجراءات لدى هذه الوزارة لان الحكومة غير قادرة على السيطرة واجراء الاصلاحات في هذه المرحلة وهذه الظروف وبعكس ذلك فان الاحوال التجارية ستسوء يوما بعد يوم وانا اتحدث هنا كرئيس لمجلس ادارة مجموعة قابضة تمثل نموذجا اقتصاديا كبيرا تم الاعتداء عليه من قبل البعض وبعلم وغطاء من وزارة الصناعة والتجارة في فترات سابقة وها انا بدأت الحظ تصرفات غريبة لدى بعض العاملين في الوزارة باتت تؤكد ان الوزارة لا تهتم لا بالاصلاح ولا النهوض بالشركات بقدر توجهها نحو ارضاء بعض المتنفذين حتى ولو كان ذلك على حساب مقدرات الشعب الاردني
انني اقول لجميع اولئك وبغض النظر عن مناصبهم لن تكونوا قادرين عن فعل شيء وسنتمكن بعون الله وعون الخيرين في الدولة الاردنية من تحجيمكم واحقاق الحق وازهاق الباطل لما فية خير الاردن وخير الشعب وانصحكم بان تقفوا مع الحق ومع ما يمليه عليكم امانة الموقع الذي تديرونه واخيرا فانني اقترح على دولة الرئيس اذا ما كان جادا وراغبا في اجراء الاصلاحات داخل المواقع الحكومية فعليه ان يسند واجب مكافحة الفساد لدائرة المخابرات العامة لانهم اصحاب الخبرة ولديهم من الامكانات والقدرات ما يجعلهم قادرين على ضبط الامور واعادة البوصلة الى الاتجاه الصحيح ولا بأس بقليل من الانحراف ضمن النسب المقبولة دوليا .
سائلا العلي القدير ان يطهر وزارتنا من العابثين ويعزز ويقوي شوكة المخلصين انه نعم المولى ونعم النصير .
العميد المتقاعد
بسام روبين
للوهلة الاولى قد يصعب على المرء فينا ان يحدد ويجيب على هذا السؤال ولكن المتعمق والمتتبع لمجريات تدهور الاقتصاد الاردني يستطيع ان يخلص الى الحقيقة ويقدمها للشعب وينعش ذاكرة الحكومة بضرورة القيام بواجبها الوطني حيال كل من ساهم في تدمير الاقتصاد الوطني وسحق مال الشعب بغير وجه حق واود ان الفت نظر الحكومة ايضا بضرورة عدم مكافأه اي من اولئك المشاركين في عملية الاقتحام والهجوم على الاقتصاد الوطني الاردني .
ان الاقتصاد القوي يعني ايجاد شعب قوي شامخ والاقتصاد الضعيف من شأنه ان يضعف الشعب القوي ويقهقر شموخه والاقتصاد يعتبر بمثابة الحصان الذي يتقدم عربة السياسة ليجرها فالسياسة لن يكون بمقدورها العيش بقوة بدون اقتصاد قوي والحصان اذا كان هزيلا وضعيفا فانه لن يستطيع جر العربة و بالتالي فان ضعف الاقتصاد سيؤدي بالضرورة الى ضعف السياسة وبالتالي ضعف الشعب و الدولة . ان الاقتصاد الاردني الضعيف حاليا قدر له ان يدار قبل ضعفه وانهياره من قبل وزارة الصناعة والتجارة وهي الجهه المعنية بمراقبة الشركات و تطبيق القوانين الناظمة عليها ولكن تلك الوزارة وخلال السنوات السابقة لم تقم بواجباتها على اكمل وجه بل على العكس شكلت احد اهم بؤر الفساد في الحكومات الاردنية المتعاقبه ونتيجة لتفشي الفساد في تلك الوزارة تزعزع قطاع الشركات من خلال ظهور وولادة مشاريع تجارية كبرى بحجة دعم الاقتصاد وتحقيق الربح للمواطن الاردني وسرعان ما تلاشى هذا الحلم وظهرت الحقيقة وذاب الثلج وبان المرج وتدهور الاقتصاد وتزعزعت الشركات واذهبت معها اموال الشعب الاردني كل ذلك حدث بمرأى ومسمع من الحكومات المتعاقبة وتحديدا من وزارة الصناعة والتجارة وبدعم ومساهمة من شخصيات حكومية تبؤات المقاعد الاولى في الدولة الاردنية ومازالت تتحكم برسم خارطة الطريق للسياسة الاردنية و الاقتصاد الوطني .
انني اقدر واحترم شخص معالي وزير الصناعة والتجارة ولكنني لا اجده الشخص القادر في هذه المرحلة وهذه الظروف على معالجة وتطهير حقول الالغام التي زرعت على مدار سنوات عديدة بين جدران واعمدة تلك الوزارة في ظل ضياع تلك المخططات ان الخلايا النائمة داخل وزارة الصناعة والتجارة مازالت تعمل بذكاء على الرغم من ان هنالك شخصيات وطنية نظيفة موجوده داخل الوزارة الا ان هذه الشخصيات مكبلة ومهدده بالانقراض في ظل استمرار اولئك الاشخاص المدعومين من قوى خارجية لقد جاءت شحنة القمح الغير صالحة استكمالا لمشهد الفساد الذي ترعاه وزارة الصناعة و التجارة ولكننا ما زلنا ننتظر القرار حيال اولئك اللذين شاركوا في الشروع في تدمير صحة المواطن الاردني و اودوا ايضا بمستقبل وزير الصحة الدكتور وريكات .
ان الفساد ما زال ينتشر يوما بعد يوم على اعتاب بعض المواقع الرسمية وها هي وزارة الصناعة والتجارة احد تلك المواقع الرسمية والتي ما زالت تدافع عن الفساد لا بل وترعى الفساد في ظل غياب الرقابة الحكومية عليها . انني لا افهم كيف يتم استمرار اشخاص في لجنة استراتيجية لسنوات عديدة بشكل مخالف للقانون وهذا ما اوصلنا الى بعض ما نحن عليه الان وعليه فانني اجزم هنا لو ان مكافحة الفساد بقيت جزءا من دائرة المخابرات العامة وبقيت تتابع شؤون الوزارات لما كان الحال على ما نحن علية الان لذلك انا اطالب الحكومة ومجلس النواب بمحاسبة كل من طالب ودعم مشروع فصل مكافحة الفساد عن دائرة المخابرات العامه وتوجيه تهمة الشروع في تدمير الاقتصاد الاردني لهم جراء تبنيهم لذلك القرار السيء .
انني اتمنى على دولة رئيس الوزراء ان يركز على وزارة الصناعة والتجارة وان يطلب من دائرة المخابرات العامة ان تتدخل من خلال المديرية المعنية وتعود لتحكم المراقبة على سير الاجراءات لدى هذه الوزارة لان الحكومة غير قادرة على السيطرة واجراء الاصلاحات في هذه المرحلة وهذه الظروف وبعكس ذلك فان الاحوال التجارية ستسوء يوما بعد يوم وانا اتحدث هنا كرئيس لمجلس ادارة مجموعة قابضة تمثل نموذجا اقتصاديا كبيرا تم الاعتداء عليه من قبل البعض وبعلم وغطاء من وزارة الصناعة والتجارة في فترات سابقة وها انا بدأت الحظ تصرفات غريبة لدى بعض العاملين في الوزارة باتت تؤكد ان الوزارة لا تهتم لا بالاصلاح ولا النهوض بالشركات بقدر توجهها نحو ارضاء بعض المتنفذين حتى ولو كان ذلك على حساب مقدرات الشعب الاردني
انني اقول لجميع اولئك وبغض النظر عن مناصبهم لن تكونوا قادرين عن فعل شيء وسنتمكن بعون الله وعون الخيرين في الدولة الاردنية من تحجيمكم واحقاق الحق وازهاق الباطل لما فية خير الاردن وخير الشعب وانصحكم بان تقفوا مع الحق ومع ما يمليه عليكم امانة الموقع الذي تديرونه واخيرا فانني اقترح على دولة الرئيس اذا ما كان جادا وراغبا في اجراء الاصلاحات داخل المواقع الحكومية فعليه ان يسند واجب مكافحة الفساد لدائرة المخابرات العامة لانهم اصحاب الخبرة ولديهم من الامكانات والقدرات ما يجعلهم قادرين على ضبط الامور واعادة البوصلة الى الاتجاه الصحيح ولا بأس بقليل من الانحراف ضمن النسب المقبولة دوليا .
سائلا العلي القدير ان يطهر وزارتنا من العابثين ويعزز ويقوي شوكة المخلصين انه نعم المولى ونعم النصير .
العميد المتقاعد
بسام روبين
