يبدو أن الماضي وحده قد يبني على قاعدة العدل اساس الحكم اما الحاضر فلا اعتقد ان هذه القاعدة اصبح لها مكان خاصة في بلادنا هذه الأيام.
قبل اشهر اصدرت محكمة استئناف عمان قرارها بموضوع الطعون بالانتخابات النيابية والمتضمن عدم اختصاصها عندما يكون الطعن مقدما في عدم دستورية قانون الانتخاب او تعليمات الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات مما دعا بعض المتضررين الى اقامة هذه الدعوى لدى محكمة العدل العليا باعتبار ان قرارات الهيئه المستقلة هي قرارات ادارية يطعن بها امام محكمة العدل العليا سندا لقانون هذه المحكمة.
وفوجئ اصحاب الدعاوي ان محكمة العدل العليا قدمت تلك الدعاوي لعدم الاختصاص بحجة ان الاختصاص هو لمحكمة الاستئناف سندا للتعديلات الدستورية الاخيرة.
وهكذا لم يعد اي اختصاص للقضاء على الطعن بموضوع الانتخابات بعد ان رفضت الدعوى من محكمة الاستئناف ومن محكمة العدل العليا.
واصبحت قرارات الهيئة المستقلة محصنه من الادعاء بمخالفتها للقانون والدستور!!.
امام هذا الواقع لم يعد مجال للمتظلمين من قرارات الهيئة المسقتلة للانتخابات الا اللجوء الى محكمة لاهاي او الى مجلس الامن او الى اي جهة قضائية دولية تتصدى لمثل هذا الموضوع بعد ان رفع قضاؤنا العادل يده عنه.
وخلاصة القول بعد ان تضرر الآلاف من محكمة العدل العليا بالسنين الماضية التي كانت تسمى بها هذه المحكمة محكمة الرد العليا وبعد ان صدرت التعديلات الدستورية التي اقرت وجود المحكمة الدستورية وحصرت الاحالة اليها من النواب والحكومة والقضاء على قاعدة رضينا بالبين والبين ما رضي فينا.وبعد ان تضمنت التعديلات تشكيل محكمة العدل العليا على درجتين ولم ينفذ ذلك كي يبقى المواطن فريسه لمزاجية هذه المحكمة التي تثبت كل يوم فشلها و لتضيف الى هموم الاردنيين هما جديدا حتى في مرفق العدالة الذي لا زال يرواح مكانه منذ ايام المرحومين علي مسمار وموسى الساكت وعبد الرحيم الواكد وطويلي العمر محمد صامد الرقاد واسماعيل العمري ومحمد المحاميد.
وهكذا سيبقى لسان حالنا نحن الاردنيين امام وضع القضاء بهذه الأيام:
لا يغرنك هتاف القوم بالوطن ... فالقوم بالسر غير القوم بالعلن
وسنبقى نعتبر قضاؤنا قضاء وقدرا لا أكثر ولا أقل
حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب
