باعتقادي أن تجربتنا مع الهيئة المستقلة للإنتخاب قد فشلت لأن النزاهة و الشفافية تفترض أن تكون الهيئة المشرفة على الإنتخابات في أي بلد قضائية من ألفها إلى يائها ، و رغم ذلك فإن الهيئة المستقلة في بلادنا يرأسها رجل سياسي لم يكن قاضيا أو حتى حقوقيا و كذلك أمينها العام ليس حقوقيا ، و لكنها ضمت وزيري عدل سابقين أحدهما لم يمارس القضاء و ثانيهما لم يمارس المحاماة أما عضو الهيئة الثالث فقد مارس القضاء و المحاماة .
و لم يكن للثلاثة المذكورين أي دور في الإشراف على الإنتخابات إلا في جلوسهم على الطاولة بالمؤتمرات تكملة لعدد لا أكثر و لا أقل مبينا في هذا المجال أن الهيئة المستقلة لو كانت قضائية فإنها لن تنجح في بلادنا حيث أن نوعية القضاة اللذين جرت الدولة على عادتها باختيارها لهم ذوي مواصفات معينة من ضمنها اصدار الفتاوي التي اشتهر بها رئيس السلطة القضائية الحالي و الذي أطلق عليه لقب كفتارو تيمنا بالشيخ أحمد كفتارو الذي هو مفتي سوريا بالستينيات من القرن الماضي . مشيرا بهذه المناسبة إلى أن من يفتون من قضاتنا لم تكن لهم ذات يوم مؤلفات في القضاء و فقهه أو الإجتهادات القضائية خاصة مواصفات أقدم قضاة التمييز الذين كانوا أعضاء في المجلس العالي لتفسير الدستور أو أعضاء في ديوان تفسير القوانين ممن أطلق عليهم لقب رئيس ديوان التشريع .
و عودة للموضوع فإنا نقول إن أخطاء جسيمة ارتكبت أثناء الانتخابات الأخيرة و على مرأى من الهيئة التي أشرفت على تلك الإنتخابات و التي كان بها القليلون مطمئنون إلى أن تصحيح الأخطاء سيتولاه القضاء حسب ما ورد بقانون الانتخاب و هذا ما توقعه كل الناس الذين لا علاقة لهم بما يدور بالمحاكم و بالقضاء و هو ما لم يتوقعه غالبية رجال القانون من المحامين لأنهم يعرفون البئر و يعرفون غطائه منذ أن ابتلينا بمحكمة العدل العليا التي أطلق عليها منذ سنوات إسم ( محكمة الرد العليا ) .
وخلاصة القول نحن بحاجة الى تشريعات من اجل المواطن والوطن لا تشريعات مفصلة على قياس الحكومات والحاكمين مثلما نحن بحاجة الى قضاة تتلمذوا لمدرسة علي مسمار وموسى الساكت وعبد الرحيم الواكد ونجيب الرشدان وسعيد درة وفواز الروسان ونسيب عازر تلك المدرسة التي شهدنا منها قضاة نعتز بهم أمثال محمد صامد الرقاد واسماعيل العمري وعبدالله السلمان وفهد أبو العثم وعبدالرزاق النسور وتيسير الديري وعمر أباظة وناجي الطراونة وعطالله المجالي وابراهيم حجازين و محمد الناصر وعبد الرحمن البنا وكثيرين من اللذين منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وكثير من الذين لم يخشو بالحق لومة لائم لأنهم لا يتلقوا أية أوامر أو يصدروا أية فتاوي تحت الطلب وحسب الرغبة مستذكرين بهذه المناسبة الحكمة القائلة ( أن يكون التشريع ضعيف والقاضي حكيم أفضل الف مرة من أن يكون التشريع قوي والقاضي ضعيف)
حمى الله الأردن والأردنيين وأن غداً لناظره قريب .
