المحامي ايمن حياصات

بات في حكم المؤكد بما يجعله حكماً قطعياً غير قابل للطعن ، أن الأستقلال المؤسسي مالياً وادارياً للسلطة القضائية بكامل كوادرها القضائية والأدارية والخدمية واللوجستية المكملة ، اصبح من الضرورة بمكان وزمان بما لا يجوز معه التغاضي مطلقاً عنه بعد اليوم ، خصوصاً في ظل الأعتصام المفتوح الذي يقوم به موظفي المحاكم هذه الايام ، والذي بدأ فعلياً يشكل معضله كبيره في ضوء تعطل شبه كلي لأجراءات التقاضي والمعاملات والمصالح القانونية والأخرى للمواطنيين وغيرهم من غير الأردنيين .
مطالب هؤلاء الموظفين محقة وعادلة وتلبية الحد الأدنى على الأقل منها في الوقت الحاضر هو الأجدر بالتعامل معه وفق المعطيات على الأرض وليس حالة التجاهل والعند غير المنطقي والمبرر لوزارة العدل أمام إصرار يؤكد هذه المرة أنه ماضي في مطالبه دون رجعه ، فما نلحظه يومياً من حالة تزايد وتشبث واصرار من الموظفين يوجب على الوزارة الأخذ بزمام المبادرة .
إيرادات محاكم المملكة تدر وترفد خزينة الدولة بمئات الآلاف من الدنانير يومياً ، في وقت تستنزف دوائر حكومية أخرى الملايين دون أن ترفد خزينة الدولة بفلس واحد ويتقاضى موظفوها رواتب وعلاوات تفوق في بعضها وأغلبها رواتب وعلاوات موظفي المحاكم على الرغم من أن العبئ الوظيفي الملقى على موظفي المحاكم هو اكبر واكثر حساسية ، من حيث ضرورة حرص الموظف بالأضافة الى قيامه بواجبه الوظيفي ، حرصه على ملفات التقاضي والحفاظ على محتوياتها حفاظاً على حقوق المتقاضين من الناحية المدنيه وحق المجتمع والمشتكين من الناحية الجزائيه ، بالأضافة الى السجلات وبرامج الحاسوب وحمايتها من التلاعب أو الأتلاف أو السرقه ، خصوصاً وأنه قد وصل الى مسامعنا وابصارنا قيام مستخدمي النظافة بنقل الملفات من والى خزانات الحفظ وقاعات المحاكمة ، الأمر الذي يدخل الأمر في مرحلة الخطورة ووجوب الحذر .