|
منذ العشرينيات، اتبع النظام الأردني سياسة التجنيس من دون حساب؛ كان معنيا، في البداية، بالاستعانة بنخبة غير محلية ما يسمح له بحرية الحركة والأمان إزاء التقاليد المحلية المعارضة، ثم كان معنيا بالتوسع في بلاد الشام، فاستقطب سوريين ولبنانيين وفلسطينيين. وطوال الوقت، كان يتم منح الجنسيات لهؤلاء ودمجهم في النخبة الحاكمة قبل أن تؤدي استراتيجيته لضم الضفة الغربية وتمثيل الشعب الفلسطيني، إلى تجنيس الفلسطينيين على نطاق واسع. بالمحصلة، حولت السياسات الرسمية، الأردن من بلد يتطابق سكانه مع هويته، وتعكس مواطنته هوية وطنية واحدة، إلى بلد هجين تتضارب في داخله، الهويات والجنسية. وهو ما عرقل التطور الديموقراطي والتنمية في ظل انفصال الأردنيين بالهوية عن الأردنيين بالجنسية. نشأت عن ذلك، سلسلة من الأزمات التكوينية التي تتمحور حول الدولة، خلاصتها أن المجتمع الأردني لا يستطيع إدارة نفسه خارج نطاق دولة قوية وتدخلية. وهذه الدولة هي التي تم تجريفها وتحويلها إلى سلطة يتمحور عملها على تأمين فرص الإثراء للأقلية على حساب الأغلبية الشعبية، والإبقاء على وظيفتها الأمنية لا غير؛ ما يجعل مصيرها الحتمي هو الفشل. إدارة الهويات في ظل اقتصاد متخلف، وخزينة مدمنة على الإعالة الخارجية ( المساعدات والقروض)، ليست ممكنة، واقعيا، بالمنظورات الليبرالية الحقوقية، وإنما بالمنظور القائم على دولة المشروع الوطني، وبالحد الأدنى دولة القطاع العام. أسوأ نتائج سياسات التجنيس منذ العشرينيات، أن تعدد الهويات الوافدة، منع الهوية المحلية الواحدة من التبلور ونبذ الهويات الفرعية لما قبل الدولة. وهي مأساة سنواظب على العيش في ظلالها، ما لم نتمكن من تجديد الدولة الأردنية على أساس الاقتصاد العادل والتنمية والديموقراطية الاجتماعية. لكن من بين النتائج المستفزّة لتلك السياسات، هو الأذى الذي يلحق بكرامة وسمعة الأردن، عربيا. فالسؤال الذي يواجهه الأردني في الخارج مهين؛ تقول: "أردني"، فيجيئك السؤال الثاني: "أردني أردني"؟ وقد خلق كل ذلك ما يمكننا اعتباره عقدة ماسوشية ( عقدة التلذذ باحتقار الذات) لدى بعض المثقفين الأردنيين، ولدى بعض النساء اللواتي يتنكّرن بلهجات مصطنعة. سمعة الأردن والأردنيين تتأذى جديا جراء مشكلة الهويات والمواطنة؛ ففي البلدان العربية والأجنبية، يتم إبراز الهوية الأصلية للمواطن الأردني، حين يأتي بعمل مشرّف أو محمود، ويحدث العكس، بالتشديد على مواطنة المعني عندما يأتي بعمل مشين. كتب أحدهم عن الجهود التطبيعية مع العدو الإسرائيلي، لمتجنس لبناني الأصل ( منصور أبو راشد)، واصفا إياه بأنه " الضابط الأردني..." أبو راشد مطبع وينبغي فضحه، لكن مع الإشارة إلى أمرين أغفلهما الكاتب، (1) أنه ليس أردني من أصل لبناني، يقيم في الأردن، أي بعيدا عن مجتمعه وبيئته الأصلية، بينما هو منبت الصلة بالمجتمع والبيئة الأردنية، أي أنه يعيش خارج القيود الاجتماعية والثقافية. وهذا ما يسمح له ـ ولأمثاله ـ بالنشاط التطبيعي المتحرر من العقابيل الاجتماعية، (2) أن الآلاف من الضباط المتقاعدين الأردنيين ينبذون كل تطبيع مع العدو، ويشكلون قاعدة للحركة الوطنية. لماذا أغفل الكاتب هاتين الحقيقتين؟ فتّشْ عن الماسوشية. لكن السؤال الرئيسي هو لماذا تسمح القوات المسلحة لهذا المرتزق المطبّع بتلطيخ سمعة المتقاعدين العسكريين الأردنيين؟ |
||
المواطنة والهوية وسمعة الأردن
أخبار البلد -
