لعطوفة الأخ الدكتور رئيس جامعة مؤتة ( 1 )
- وحيد البطوش -
عبر الإعلام الأردني المؤمن بوجوب النشر تحقيقاً للهدف المنشود.
بعد التحيّة وما يليق من الاحترام :
واجه نادي عاملين جامعة مؤتة حملة شرِسة بخصوص إعلان رأيه بتعليق دوام الطلبة يوم الأحد 7/4/2013 وعلى الرغم من أنّ هذا الرأي جاء بإجماع الهيئة الإدارية وعدد كبير من المشاركين بحماية الجامعة إلا أنّه لم يكن بقصد الاستقواء و مصادمة أصحاب القرار كما تفيد التقارير السرية السامة، بل جاء بهدف تخفيف حضور الطلبة لمعلوماتنا اليقينيّة أن هنالك اجتماعات و تحشّدات قد حصلت عند كل من أبناء العشائر التي تشكّل أطراف العنف مؤخراً والتقارير الأمنيّة تُشير لذلك .
ولم نتجاوز الصلاحيات بهدف الاستعراض كما يعتقد البعض بل عندما وجدنا استهتار أصحاب القرار وبدافع الغيرة والخوف والقلق على طلبتنا أولاً لأن الإنسان أغلى ما نملك فعلاً لا قولاً لأن المؤسسة التي لا تستطيع حماية أبنائها تعليق الدوام بها أجدر وأولى وأهم .
ماذا فعلت الحكومة إزاء قلق الشعب الأردني من العنف الجامعي ؟
والسؤال موجه لكل إعلامي غيور ولك يا دكتورنا الطيب ولكل متابع.
وكيف لوزير التعليم العالي أن يستأنف الدوام في مؤتة دون الرجوع لأصحاب القرار في المحافظة وعلى رأسهم محافظ الكرك الذي يعلم بأن الوضع غير مستقر .
وفي لقاء النواب في الجامعة كان هنالك إجماع على (الظابطة العدليّة ) من وجهاء العشائر والطلبة والعاملين، وبعد لقاء النواب برئيس الحكومة خرج رئيس الحكومة بتوصيات تزيد من تأصيل العشائريّة والمناطقيّة بتعيين رئيس للجامعة من أبناء المنطقة.
وبخصوص الأمن الجامعي كانت توصية رئيس الحكومة (تأهيل الأمن الجامعي) فأي تأهيل هذا والأمن الجامعي لا يمتلك صلاحيّة ولا إسناد قانوني يجعله يقوم بواجبه على أكمل وجه ؟!
لماذا الإصرار من الدولة الأردنية على عدم إعطاء الظابطة العدليّة للأمن الجامعي؟ علما أنّ الأمر لا يحتاج إلى تكلفة بل لقرار فأين هم أصحاب القرار ؟ وكم سنحتاج لضحيّة حتى تتحرّك ضمائر أصحاب القرار؟
وللعلم فإن سبب إيقاف العنف مبدئياً في جامعة مؤتة ليس لمساعي الدولة بل سبب واحد وهو أن ذوي الطالب أسامة عبدالله الدهيسات كبار بل أكبر ألف مره من أصحاب القرار لأنهم احتسبوا الأمر لله تعالى ولن يضيع الله أجر الصابرين .
وبخصوص عقد اجتماع استجابة لعدد من المعارضين لتعيينكم فوالله لم تتم الاستجابة إلا انطلاقاً من واجبي كرئيس منتخب من الهيئة العامة وممثل لهم بحق الله و والله لن أخذل من انتخبوني مهما كانت توجهاتهم وهذا ما لم يفهمه البعض من الإخوة الزملاء .
والغريب أنّكم قبلتم هذا الاجتماع بصدر رحب قبل أن تظهر نتائجه إلا أن البعض في الجامعة ومن باب النفاق المعتاد لكم قبل وصولكم بدأ بالتحشيد والتحريض والإساءة للنادي .
نحن يا سيدي نحترم التعليمات والأنظمة التي تحترم العباد والبلاد والتي تصون الحقوق.
لذا هنالك خيارين إما أن تستكمل الأجهزة الأمنية حملتها على النادي بمساعدة المخبرين في الجامعة وصولاً لإنهاء النادي بطرق محددة، وإما أن تصوّت الهيئة العامة على تعديل التعليمات الجائرة ليصبح النادي ممثل حقيقي للعاملين ولكافة حقوقهم . وحتماً لن يقبل (المؤتويون) بنادي مقزّم ومقوقع بحدود نادي رياضي ثقافي اجتماعي .
عطوفة الأخ الدكتور
نبايعكم بعهد الله .. لكننا بايعنا من قبل من نمثلهم
وعاهدناهم والله خير الشاهدين على عدم المجاملة على حساب حقوقهم بكافة أشكالها التي ستقدم لكم رسمياً من خلال الهيئة الإدارية للنادي وإعلامياً من خلال شرفاء الإعلام وبصفتي الشخصية كموظف في الجامعة يحمل ملفات ثقيلة أعانكم المولى تعالى عليها .
والله وحده المستعان لنا ولكم على عظم المهام
- وحيد البطوش -
عبر الإعلام الأردني المؤمن بوجوب النشر تحقيقاً للهدف المنشود.
بعد التحيّة وما يليق من الاحترام :
واجه نادي عاملين جامعة مؤتة حملة شرِسة بخصوص إعلان رأيه بتعليق دوام الطلبة يوم الأحد 7/4/2013 وعلى الرغم من أنّ هذا الرأي جاء بإجماع الهيئة الإدارية وعدد كبير من المشاركين بحماية الجامعة إلا أنّه لم يكن بقصد الاستقواء و مصادمة أصحاب القرار كما تفيد التقارير السرية السامة، بل جاء بهدف تخفيف حضور الطلبة لمعلوماتنا اليقينيّة أن هنالك اجتماعات و تحشّدات قد حصلت عند كل من أبناء العشائر التي تشكّل أطراف العنف مؤخراً والتقارير الأمنيّة تُشير لذلك .
ولم نتجاوز الصلاحيات بهدف الاستعراض كما يعتقد البعض بل عندما وجدنا استهتار أصحاب القرار وبدافع الغيرة والخوف والقلق على طلبتنا أولاً لأن الإنسان أغلى ما نملك فعلاً لا قولاً لأن المؤسسة التي لا تستطيع حماية أبنائها تعليق الدوام بها أجدر وأولى وأهم .
ماذا فعلت الحكومة إزاء قلق الشعب الأردني من العنف الجامعي ؟
والسؤال موجه لكل إعلامي غيور ولك يا دكتورنا الطيب ولكل متابع.
وكيف لوزير التعليم العالي أن يستأنف الدوام في مؤتة دون الرجوع لأصحاب القرار في المحافظة وعلى رأسهم محافظ الكرك الذي يعلم بأن الوضع غير مستقر .
وفي لقاء النواب في الجامعة كان هنالك إجماع على (الظابطة العدليّة ) من وجهاء العشائر والطلبة والعاملين، وبعد لقاء النواب برئيس الحكومة خرج رئيس الحكومة بتوصيات تزيد من تأصيل العشائريّة والمناطقيّة بتعيين رئيس للجامعة من أبناء المنطقة.
وبخصوص الأمن الجامعي كانت توصية رئيس الحكومة (تأهيل الأمن الجامعي) فأي تأهيل هذا والأمن الجامعي لا يمتلك صلاحيّة ولا إسناد قانوني يجعله يقوم بواجبه على أكمل وجه ؟!
لماذا الإصرار من الدولة الأردنية على عدم إعطاء الظابطة العدليّة للأمن الجامعي؟ علما أنّ الأمر لا يحتاج إلى تكلفة بل لقرار فأين هم أصحاب القرار ؟ وكم سنحتاج لضحيّة حتى تتحرّك ضمائر أصحاب القرار؟
وللعلم فإن سبب إيقاف العنف مبدئياً في جامعة مؤتة ليس لمساعي الدولة بل سبب واحد وهو أن ذوي الطالب أسامة عبدالله الدهيسات كبار بل أكبر ألف مره من أصحاب القرار لأنهم احتسبوا الأمر لله تعالى ولن يضيع الله أجر الصابرين .
وبخصوص عقد اجتماع استجابة لعدد من المعارضين لتعيينكم فوالله لم تتم الاستجابة إلا انطلاقاً من واجبي كرئيس منتخب من الهيئة العامة وممثل لهم بحق الله و والله لن أخذل من انتخبوني مهما كانت توجهاتهم وهذا ما لم يفهمه البعض من الإخوة الزملاء .
والغريب أنّكم قبلتم هذا الاجتماع بصدر رحب قبل أن تظهر نتائجه إلا أن البعض في الجامعة ومن باب النفاق المعتاد لكم قبل وصولكم بدأ بالتحشيد والتحريض والإساءة للنادي .
نحن يا سيدي نحترم التعليمات والأنظمة التي تحترم العباد والبلاد والتي تصون الحقوق.
لذا هنالك خيارين إما أن تستكمل الأجهزة الأمنية حملتها على النادي بمساعدة المخبرين في الجامعة وصولاً لإنهاء النادي بطرق محددة، وإما أن تصوّت الهيئة العامة على تعديل التعليمات الجائرة ليصبح النادي ممثل حقيقي للعاملين ولكافة حقوقهم . وحتماً لن يقبل (المؤتويون) بنادي مقزّم ومقوقع بحدود نادي رياضي ثقافي اجتماعي .
عطوفة الأخ الدكتور
نبايعكم بعهد الله .. لكننا بايعنا من قبل من نمثلهم
وعاهدناهم والله خير الشاهدين على عدم المجاملة على حساب حقوقهم بكافة أشكالها التي ستقدم لكم رسمياً من خلال الهيئة الإدارية للنادي وإعلامياً من خلال شرفاء الإعلام وبصفتي الشخصية كموظف في الجامعة يحمل ملفات ثقيلة أعانكم المولى تعالى عليها .
والله وحده المستعان لنا ولكم على عظم المهام
