اكد الناطق الاعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني ان الهيئة تعلن اعتذارها عن الاشراف على الانتخابات البلدية المقبلة استنادا الى توصية مجلس مفوضي "الهيئة" بعد تدارس المسألة.
واوضح ان مجلس مفوضي "الهيئة" كان رفع توصية في 12 آذار الماضي لرئيس الوزراء عبد الله النسور بعدم تكليف "الهيئة" بمهمة الاشراف على انتخابات المجالس البلدية القادمة، على ان يتم مستقبلا تطوير القانون بصورة تحدد دورا جوهريا للجهة المشرفة عليها"، وذلك بناء على ما خلص اليه مجلس المفوضين بعد تدارس المسألة.
واشار مجلس المفوضين في توصيته لرئيس الوزراء الى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (3) بتاريخ 8 نيسان 2012 والذي جاء فيه "نخلص مما تقدم انه بالنسبة للانتخابات الاخرى (غير النيابية) فإن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية والسلطة التقديرية في إصدار القرار بإشراف الهيئة المستقلة عليها"، بحسب بني هاني.
كما اشار الى البند (1 ) من الفقرة (أ ) من المادة 25 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2013 والذي اوجب ان يتم الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية باشراف لجنة مكونة من رئيس واربعة اعضاء ، اثنان منهم من قضاة الدرجة العليا ويسمي رئيس الوزراء الاعضاء الثلاثة الاخرين .
وقال بني هاني ان "المجلس" اشار كذلك في توصيته الى البند (2 ) من الفقرة (أ) من المادة 25 من قانون البلديات الذي ينص على "انه لمجلس الوزراء الخيار في ممارسة صلاحياته وسلطته التقديرية في اصدار القرار بإشراف الهيئة المستقلة على الانتخابات البلدية".
اكد هاني "ان الهيئة لم تعز اعتذارها عن الاشراف على الانتخابات البلدية المقبلة الى "عدم توفر الامكانات اللوجستية والفنية"، كما نشرت وسائل اعلام مختلفة نسبت الى "الهيئة تبريرها الاعتذار الى "ان الانتخابات قد تفرز مشكلات لا يمكن حلها او تفاديها، او لتخوفات من قبل الهيئة ذات صلة بانعكاسات سلبية يحتمل ان تنتج عقب الانتخابات البلدية فيما يختص بمعايير الشفافية والنزاهة".