وزارة الاتصالات تعاكس السير
لا يمكن لاي شخص وطني او منطقي كان ان ينتقد سلوك وزارة تسير بالاتجاه الصحيح ولا تعاكس السير اما عندما يكون هنالك وزارة تقطع الاشارات الحمراء وتتجاوز السرعات المقررة ولا تراعي المطبات والمنعطفات فيجب علينا جميعا وبصوت عالي وكواجب وطني علينا ان نقول لوزيرها تمهل , قف , اصغي , انظر , اسمع !!! ,
وعليه فانني وقبل ان اوجه برقية لمعالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اود ان اشكر السادة النواب والذين اخفقوا مؤامرة الغاء مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني وضمه الى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فكل الشكر والتقدير لاولئك النواب وللاخرين الذين سيصوتون مستقبلا لصالح قرار ابقاء هذا الصرح الوطني الشامخ بعيدا عن توصيات الوزير المعني ووزير تطوير القطاع العام وأما البرقية التي اود ان اوجهها الى معالي الوزير وانا لا الومه لانه لا يستطيع ان يتفرغ لعمل وزارتين بذلك الحجم الكبير والمتخصص من العمل والذي يحتاج لقراءة مستفيضة ومتابعة حثيثة لما يقدم له من توصيات واوراق بشكل دقيق ويبدو ان هذا الانشغال يتيح الفرصة لامين عام الوزارة لاتخاذ قرارات جريئة ما كان له ان يتخذها لو ان الوزيريدير شؤون وزارته كما يجب فتارة يذهب باتجاه الغاء مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني وتارة يعمد الى اقالة الموظفين اصحاب الخبرات والكفاءات وهاهو بصدد تفريغ الوزارة من اصحاب الاختصاص والمعرفة ولا استطيع ان استقرئ واتنبأ عن حقيقة السبب الذي يدعوه الى ذلك
ولكن هنالك اسباب خاصة به يتداولها بعض الاخوة الزملاء في الوزارة لا اريد ان اخوض فيها واريد ان افسح المجال امام معالي الوزير لكي يجلس الى الموظفين والى اولئك المقالين والمهمشين ويستمع الى ارائهم عله يجد حلا لها ويضع شاخصات تمنع تجاوز الخطوط الوطنية العريضة والتي قامت عليها سياسة هذه الوزارة منذ الازل ويركز معاليه ولو لبعض الوقت على ما يجول في طيات مشاريع الحكومة الالكترونية الوهمية في مجملها والتي كبدت الخزينة اضعاف مضاعفة لا تتناسب وحجم الخدمات التي قدمت للمواطن الاردني ,
فمؤشرات الاداء العالمية اثبتت تراجع مسيرة الحكومة الالكترونية في الاردن درجات ,على الرغم من ان ما يقدم من ايجازات يعاكس ويتضارب مع المؤشرات العالمية وما يجبرهم على قول ذلك هو الانفاق الكبير الذي تدفع به الوزارة في هذا المجال والذي من المفترض ان يتناسب والخدمات الالكترونية الحقيقية المقدمة,
نقاط كثيرة تحتاج من معالي الوزير وقفة ولو لفترة قصيرة بحيث يعيد بعدها العجلة الى مسارها الصحيح من خلال تصويب مؤشر البوصلة لهذه الوزارة بدلا من استمرار الانحراف عن الاهداف الوطنية الاستراتيجية المنشودة , سائلا العلي القدير ان يحمي هذا الوطن وهذا الشعب ويلهم وزير الاتصالات ان يستكشف ويعالج ما يجري على ساحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاردنية انه نعم المولى ونعم النصير.
العميد المتقاعد
بسام روبين
لا يمكن لاي شخص وطني او منطقي كان ان ينتقد سلوك وزارة تسير بالاتجاه الصحيح ولا تعاكس السير اما عندما يكون هنالك وزارة تقطع الاشارات الحمراء وتتجاوز السرعات المقررة ولا تراعي المطبات والمنعطفات فيجب علينا جميعا وبصوت عالي وكواجب وطني علينا ان نقول لوزيرها تمهل , قف , اصغي , انظر , اسمع !!! ,
وعليه فانني وقبل ان اوجه برقية لمعالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اود ان اشكر السادة النواب والذين اخفقوا مؤامرة الغاء مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني وضمه الى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فكل الشكر والتقدير لاولئك النواب وللاخرين الذين سيصوتون مستقبلا لصالح قرار ابقاء هذا الصرح الوطني الشامخ بعيدا عن توصيات الوزير المعني ووزير تطوير القطاع العام وأما البرقية التي اود ان اوجهها الى معالي الوزير وانا لا الومه لانه لا يستطيع ان يتفرغ لعمل وزارتين بذلك الحجم الكبير والمتخصص من العمل والذي يحتاج لقراءة مستفيضة ومتابعة حثيثة لما يقدم له من توصيات واوراق بشكل دقيق ويبدو ان هذا الانشغال يتيح الفرصة لامين عام الوزارة لاتخاذ قرارات جريئة ما كان له ان يتخذها لو ان الوزيريدير شؤون وزارته كما يجب فتارة يذهب باتجاه الغاء مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني وتارة يعمد الى اقالة الموظفين اصحاب الخبرات والكفاءات وهاهو بصدد تفريغ الوزارة من اصحاب الاختصاص والمعرفة ولا استطيع ان استقرئ واتنبأ عن حقيقة السبب الذي يدعوه الى ذلك
ولكن هنالك اسباب خاصة به يتداولها بعض الاخوة الزملاء في الوزارة لا اريد ان اخوض فيها واريد ان افسح المجال امام معالي الوزير لكي يجلس الى الموظفين والى اولئك المقالين والمهمشين ويستمع الى ارائهم عله يجد حلا لها ويضع شاخصات تمنع تجاوز الخطوط الوطنية العريضة والتي قامت عليها سياسة هذه الوزارة منذ الازل ويركز معاليه ولو لبعض الوقت على ما يجول في طيات مشاريع الحكومة الالكترونية الوهمية في مجملها والتي كبدت الخزينة اضعاف مضاعفة لا تتناسب وحجم الخدمات التي قدمت للمواطن الاردني ,
فمؤشرات الاداء العالمية اثبتت تراجع مسيرة الحكومة الالكترونية في الاردن درجات ,على الرغم من ان ما يقدم من ايجازات يعاكس ويتضارب مع المؤشرات العالمية وما يجبرهم على قول ذلك هو الانفاق الكبير الذي تدفع به الوزارة في هذا المجال والذي من المفترض ان يتناسب والخدمات الالكترونية الحقيقية المقدمة,
نقاط كثيرة تحتاج من معالي الوزير وقفة ولو لفترة قصيرة بحيث يعيد بعدها العجلة الى مسارها الصحيح من خلال تصويب مؤشر البوصلة لهذه الوزارة بدلا من استمرار الانحراف عن الاهداف الوطنية الاستراتيجية المنشودة , سائلا العلي القدير ان يحمي هذا الوطن وهذا الشعب ويلهم وزير الاتصالات ان يستكشف ويعالج ما يجري على ساحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاردنية انه نعم المولى ونعم النصير.
العميد المتقاعد
بسام روبين
