اخبار البلد - عقدت الهيئة العامة لمساهمي البنك إجتماعها السنوي مساء أمس الأحد برئاسة السيد عبد الكريم الكباريتي رئيس مجلس الإدارة وبحضور عطوفة مراقب عام الشركات الذي أعلن أن نسبة حضور المساهمين بلغت 83%.
وأجاب الكباريتي على استفسارات المساهمين مشيرا إلى أن الأرباح التي أعلنها الجهاز المصرفي الأردني ربما أنها لا تعكس حقيقةً واقع الأداء الاقتصادي الوطني الأردني، وأن الزيادات التي حصلت على الأرباح هذا العام للجهاز المصرفي الأردني جاءت في معظمها من سندات الخزينة الحكومية، ومن التسهيلات التي أعطيت إلى قطاع الطاقة سواء كانت شركات الكهرباء أو المصفاة.
كما أشار إلى أن ما يقارب من 50% من ودائع البنوك أصبحت الآن مستثمرة في سندات الخزينة الأردنية، ومن الجدير بالذكر أن جهود الإدارة العامة، أقصد جهد القطاع العام، سواء كانت المالية أو البنك المركزي أو أي جهد آخر، إنما هو جهد منصب على تأمين السيولة للحكومة الأردنية، ولا أجد جهداً موازياً لتفعيل القطاع الخاص ومساعدته.
وقال إن الوضع ليس كما تعكسه أرباح البنوك، وسندات الخزينة الأردنية أصبحت تشكل الآن عبئاً على الجهاز المصرفي الأردني، انتقلوا من الاستدانة بالدينار الأردني إلى الاستدانة بالدولار الأجنبي وهذا الأمر قد يسبب اشكالات مع مؤسسات التقييم الدولية.
وأضاف، ليس بالضرورة أن أرباح البنوك تعكس الأداء الجيد، والربيع العربي تأثيراته كبيرة جداً، والسياحة والتحويلات والاستثمارات وتوطين الاستثمارات أصبحت عملية صعبة جداً، ولا نزال نستعمل نفس التعبير الذي استعملته السنة الماضية: لا نزال في دوامة ولا تزال المنخفضات تتوالى، وليس من السهولة بمكان أن نتفاءل أكثر من اللزوم ونقول أن هناك ضوء في نهاية النفق.
وبالنسبة لشركة تعمير، قال الكباريتي إن هذه الشركة رائدة وتحتاج إلى كل الدعم، ليس من البنك الأردني الكويتي لا بل ومن الحكومة أيضا، للاستمرار في مشاريعها الاسكانية في المناطق والمواقع التي أعتقد أنها مناطق ومواقع مستهدفة لخدمة الشرائح متوسطة الدخل.
وأعلن أن البنك اشترى منهم مجموعة شقق لتوفير السيولة اللازمة لهم حتى يمكن الخروج من عثرتهم، واستطعنا من خلال ذلك أن نعزز ضماناتنا. مديونية الشركة 54 مليون دينار، لدينا ضماناتبـ 55 مليون دينار وسوف يكون هناك قريباً إضافة بـ 5ر8 مليون دينار وبالتالي لا تشكل الشركة أي عبء فيما يتعلق بموضوع كفاية الضمانات الموجودة.
وقد صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الميزانية وعلى توزيع أرباح بنسبة 20% على المساهمين. كما تم إعادة تسمية الأعضاء الحاليين لمجلس الإدارة للدورة الجديدة بالتزكية، وتعيين السادة ديلويت اند توش ( الشرق الأوسط) كمدققين لحسابات البنك لعام 2013.
وبين تقرير مجلس الإدارة عن عام 2012 أن البنك الأردني الكويتي تمكن من تحقيق نتائج وانجازات ممتازة حيث تواصلت جهود إدارة البنك خلال العام لتحقيق التوازن بين النمو والربحية مع الإلتزام بالقواعد والسياسات المعتمدة لإدارة المخاطر ولضمان جودة الأصول وسلامة الإستثمارات. وشهد نشاط البنك في الجانب الائتماني توسعا كميا ونوعيا شمل عمليات إقراض مباشر ومشترك لعدد من الشركات والمؤسسات الكبرى الخاصة والحكومية، كما شهد هذا النشاط نمواً جيداً في جانب عمليات التجزئة.
وأظهرت االنتائج المالية للبنك الأردني الكويتي للسنة المنتهية في 31/12/2012 إرتفاع إجمالي موجودات البنك في نهاية العام إلى 2409.6 مليون دينار مقابل 2274.5 مليون في عام 2011 بنمو قدره 6%، كما زادت التسهيلات الإئتمانية المباشرة بالصافي وبلغت 1416.3 مليون دينار مقابل 1248,7 مليون دينار في العام الماضي وبنسبة نمو 13.42%، فيما بلغ رصيد ودائع العملاء والتأمينات النقدية 1516.4 مليون دينار في نهاية العام. كما أظهرت النتائج تحقيق أرباح بلغت 46.6 مليون دينار بعد الضريبة مقابل 39.7 مليون في عام 2011 وبنسبة نمو قدرها 17.4%، أما مجموع حقوق االملكية فقد ارتفع بنسبة 7.7% وبلغ 379.13 مليون دينار.
