منذ اكثر من سبع سنوات وفكره تشكيل احزاب في بلادنا تراود الملك والسياسيين من حوله, كانت الفكرة تتلخص بوجود ثلاثة او اربعة احزاب تقود الحياة السياسية وهذه الاحزاب ستكون باتجاهات ثلاثة يسارية ووسطية و يمينيه مع ملاحظة ان صاحبة الحظ الاقوى بها في بلادنا هي الاحزاب الوسطية وهي التي كان يركز عليها لملك وتركز عليها غالبية الاردنيين واجهزة الدولة قد سارت على طريقة الملك والاغلبية.
وعودة للموضوع كثيراً من رجال السياسة يذكرون الاجتماعات الاسبوعية او النصف شهرية على الموائد الفاخرة التي كانت تجري بحضور الملك وعدد من السياسيين ومن رجال الدولة وفي كل مرة في بيت احدهم وكان موضوع هذه الاجتماعات هو انشاء الاحزاب ومن اولئك السياسيين الذين حضروا الاجتماعات وحضروا لها السادة طاهر المصري وعبد الرؤوف الروابده وعبد الهادي المجالي وممدوح العبادي وكمال ناصر وغيرهم من الرجال الذين لا أتذكر منهم احداً في هذه العجالة سوى مدير المخابرات آنذاك محمد الذهبي الذي حضر معظم الاجتماعات والذي كان المنسق لها. لم يصمد من اولئك الرجال لتنفيذ هذه الفكرة سوى عبد الهادي المجالي الذي جمع في بيته آنذاك أكثر من عشرة احزاب وسطية واتفقوا على ان يشكلوا تياراً وطنياً وسطياً ليكون بالمقابل التيار اليميني الذي يقوده الاسلاميون والتيار اليساري الذي يقوده القوميون وباقي اليسار من شيوعيين ووحدة شعبية وغيرها.
وتمضي الايام ويختلف كبار السياسيين مع بعضهم خاصة المصري والروابده والمجالي والعبادي وجرت الانتخابات للمجلس الرابع عشر والخامس عشر وكان الوسطيين هم المسيطرين على المجلس ككلتة لا كحزب حيث تشكلت احزاب وسطية اخرى بدون برامج واضحه وكان حزب التيار الوطني الذي يقوده وينفق عليه عبد الهادي المجالي اقوى الأحزاب واكبرها عددا وعدة لدرجه ان جلالة الملك حينما تقابل مع الصحفي الامريكي بمقابلة مجلة اتلانتك اشار الى ذلك بقوله ان حزب التيار الوطني الذي يقوده عبد الهادي المجالي سوف يسيطر على مجلس النواب لان الشرق اردنيين معظمهم معه علماً بأن التيار الوطني ضم من القيادات الفلسطينيه عددا لا يستهان به ونذكر منهم مروان دودين ومحمد الذويب وكمال ناصر وعدد آخر غير قليل من الاردنيين من اصل فلسطيني.
الى ان جاء الربيع العربي وصدرت قوانين الاصلاح السياسي ابتداء من التعديلات الدستورية ومروراً بقوانين الاحزاب والانتخابات وانتهاء بتشكيل المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة وفوجئ الاردنيين بان استبدلت فكرة الاحزاب بالانتخابات الاخيرة لتكون القاءمة العامة خليطاً من الاحزاب والشلل او التكتلات التي لا يجمعها برنامج او اي شيء اخر سوى الوصول للبرلمان باي شكل كان على ان يمثل القائمة العامة باحزابها وكتلها سبعة وعشرين ممثلاً وزعوا على واحد وستين قائمة لجأ المسؤولين الى تقسيم تلك المقاعد بطرق لم ترد بالقانون على ستة عشرة قائمة, كما حصل اربعة منها حصلت على عشرة مقاعد والبقية وزعت على سبعة عشر قائمة.
وكان نصيب الاحزاب من هذه القائمة خمسة او ستة نواب والباقي وزع للكتل خاصة كتلة الوسط الاسلامي وكتلة وطن والاردن اقوى. وبعض هذه الكتل تفرقت بعد الفوز وانتخاب رئيس المجلس وتشكيل المكتب الدائم, حيث مزقتهم مواعيد عرقوب بالدخول بالحكومة واقتسام الغنائم.
اما بالنسبة للاحزاب فقد حصد بعض اعضائها ما حصد من الغنائم وتنكر لها من تنكر كما حصل مع فايز الطراونه الذي كان يرأس مجلس الحكماء في حزب التيار الوطني ومروان دودين رئيس المجلس المركزي بنفس الحزب فالاول اصبح رئيسا للديوان الملكي وانقلب على حزب التيار اما الثاني فاصبح نائب رئيس المحكمة الدستورية ونسي التيار واصحابه وغيرهم لا مجال لذكر اين اصبحوا.
وخلاصة القول لا ندري لماذا تخلى الجميع من المسؤولين عن فكرة الاحزاب ابتداءً من الملك وانتهاء برجال السياسة في بلادنا هذا اذا اخذنا بعين الاعتبار ما ورد على لسان جلالة الملك بالمقابلة مع صحيفة اتلانتك قبل شهر وما رشح عن اجتماع الملك مع رئيس الوزراء الاسبق عبد السلام المجالي قبل اسبوع, وما تصرف رئيس الديوان الملكي فايز الطراونه بموضوع مشاورات تشكيل الحكومة ولقاءه مع السفراء العرب والاجانب واطلاعهم على ما اراد ان يطلعهم عليه من مشاوراته مع النواب وقادة الاحزاب التي لخصها بتقرير سلم النسخه الاولى منه للملك والثانية للنسور والثالثة للسفراء ولم يبقى لديه نسخاً ليسلمها للشعب الاردني او لنوابه الذين اريد بهم ان يكونوا "شاهد ما شفش حاجة".

حمى الله الاردن والاردنيين وان غداً لناظره قريب