أيا كانت الاسباب التي تجعل دولة الرئيس لا يتجاوب مع قضية عادلة تتعلق بستة الاف مواطن اردني بالاضافة الى قطاع الشركات وقطاع الحكومة فأعتقد انه لم يكن موفقا في ذلك وان من اشار عليه بذلك قد اخطأ ويريد لدولة الرئيس ان يزيد الجفاء ما بين الشعب ومابين الديوان الملكي فهذه القضية الاقتصادية الهامة هي مطلب شرعي وعادل لستة الاف اسرة اردنية فقدت اموالها ومدخراتها بفعل تعطيل الدور الرقابي الحكومي وقد كنت اتمنى شخصيا ان ينظر الديوان الملكي لهذه القضية بمحمل الجد وعين العدل والمسؤولية ويجعل منها قصة نجاح اقتصادي بعدما اصيب الاقتصاد الاردني بفشل ذريع وادخل غرفة الانعاش الا انه ومع الاسف يبدو ان دولة الرئيس لا يهتم بانعاش الاقتصاد او اعادة الحقوق لمستحقيها بقدر ما كانت اهتماماته السابقة الاعلان عن عدم موت الصوت الواحد وادخل الاردن بموجب تلك الرؤية في نفق سياسي مظلم معاكس للتنمية السياسية وها نحن نبحر في اعماقه واريد هنا ان اذكر دولة الرئيس انه الان في موقع حساس من المسؤولية يدير العلاقة ما بين الشعب وما بين جلالة الملك وبحكم هذه الوظيفة يتوجب عليه ان يتفاعل مع الشعب الاردني ويدرس قضاياه ويساهم في حل المطالب العادلة ويشرف ويوجه القطاعات الحكومية لما فيه خير المواطنين بغية تحسين وتوطيد صورة العلاقة بين الشعب وديوان جلالة الملك وقبل ان انهي ارغب ان التمس عذرا لدولة الرئيس فكما يقوم دولته باغلاق الابواب على جلالة الملك يبدو ان من دونه يغلقون الابواب عليه ويقفون فاصلا وعازلا بينه وبين القطاعات الشعبية وحتى الحكومية مزعزعين بذلك حسن وامن العلاقة التي كانت موجودة في عهود بعض رؤساء الديوان الملكي السابقين منتظرين من دولة الرئيس ان يفاجئ مساهمي الشركة المتحدة القابضة بزيارة للاطلاع على الظلم الذي وقع عليهم فنحن اصحاب البناية التي كان يسكن فيها المستثمرون وما يزالون ؟؟؟!!!!. 

سائلا العلي القدير ان يحمي الاردن ويحمي شعبه ويعيد النبض الى اقتصاده من جديد انه نعم المولى ونعم النصير.