بقلم : راكان راضي المجالي
لا أجد ذاك الفرق بين الحكومة الأردنية و الصومالية إلا بلون البشره ، فكلتا الحكومتين قائمة على المساعدات الخارجية أو بتعبير آخر (الشحده) ، وربما تختلف الحكومتين ببعض طرق وأساليب (الشحده) لكن تشترك فيما بينها أن كلتا الحكومتيين (تشحد) بإسم الشعب لكن ما يميز الحكومة الأردنية أنها تأخذ أو (تشحد) المال بإسم الشعب وتأخذ من الشعب بإسم الدولة ولا أحد يعلم أين تذهب هذهِ الأموال وكيف تتبخر وأين تصرف وهل تلك الأموال تذهب فقط لسد الرواتب واللوازم اللوجستية للدوائر الحكومية و تغطية مصاريف وقود سيارات الحكومة والمسؤولين ، أسئلة عدة محيره تغزو الذهون بالنظر إلى ضعف البنية التحتية في جميع محافظات المملكة والإنشاءات والتطورات في الأردن .
عند النظر لدول الخليج ومقارنتها بالأردن تطرح إستفسارات عدة على كيفية تطور الخليج وإزدهاره وتحوله إلى رقم عالمي صعب ، وأعلم أن الخليج حالياً قوته من قوة نفطه ، لكن السؤال الأهم الذي يجب التفكير به وطرحه قبل القول أن الخليج يمتلك النفط هوا (كيف إستطاعت دول الخليج إستخراج النفط من باطن أرضها قبل أن تصبح من أصحاب المليارات ؟؟؟) ، جميعنا يعلم بحسب دراسات عده أجريت أن الأردن يمتلك كميات كبيره من الصخر الزيتي والنفط ومزاعم الحكومات الحالية أنها غير قادره على إستخراجه بسبب التكاليف العالية وأن العروض التي أتت لا تلبي الطموحات بسبب النسبة القليلة التي ستعطى للأردن مقابل إستخراج نفطها من قبل شركات التنقيب ، لكن لا أجد أن هذا هوا السبب الرئيسي لهذهِ المشكلة فالعامل الجغرافي والمزيج السكاني في الأردن أثر بشكل كبير على إستخراج النفط بسبب الضغط الأمريكي والإسرائيلي للأردن لتبقى الأردن بحاجة للمال الصهيوأمريكي والدعم الخارجي ، ومن مصالح امريكا أن تبقى الأردن تحت يديها وعدم انتعاش و ازدهار الاقتصاد الاردني لأنها بهذه الحالة ستخسر السيطره الكاملة على شريك مهم في المنطقة و مجاور لمستوطنات طفلها المدلل إسرائيل .
هل النفط كل شيء ؟ .....
لا يختلف إثنان أن النفط ثروة وماليارات من الأموال تدر على الدولة ، لكن دول كثير تمتلك إقتصادات هائلة ولا تملك النفط ، وما يميزها بتوفر الإكتفاء الذاتي بداخلها بسبب النضج و الوعي والتخطيط المستقبلي لديها الذي أوصلها لهذا الإكتفاء الذاتي والقوة الإقتصادية .
نحن في مرحلة تستوجب على الدولة التفكير بالمستقبل قبل اليوم ولا أقصد هنا المستقبل التي تفكر به حالياً حكومتنا وهو رفع الأسعار وتأمين المساعدات الخارجية ، فالعام هذا إستطاعت الحكومة أن تجذب المساعدات وترفع الأسعار وتغطي العجز بالموازنة لكن العام القادم والقادم والقادم ... هل ستتبع نفس النهج والأسلوب ( شحده و رفع للأسعار) .... إلى متى ؟؟؟؟ ، يجب على الحكومة التفكير بالمستقبل وترك ما مضى من الماضي بتحويل كل وزارة إلى مؤسسة إستثمارية لديها الإكتفاء الذاتي بتلبيت إحتياجاتها بعمل مشاريع إستثمارية تدخل عليها الأموال وأنا أرى أن الأولوية الحالية لها قبل المستثمر الخارجي التي تحاول أن تستقطبه وذهاب أموال البلد للخارج ، و لننظر حولنا إلى المشاريع والشركات الخاصة الإستثمارية المتوسطى وليس الكبرى وكمية الأموال التي تدخل سنوياً عليها ، ولو إفترضنا أن إحدى الوزارات تملك أحد هذه المشاريع ألن نجد وقتها أن هذه الوزارة تمتلك الإكتفاء الذاتي وعدم حاجتها للموازنة ومن أبسط الأمثلة على ذالك ( فرع واحد لمول أو سوق تجاري ذو التكلفة التأسيسية القليلة يدخل الملايين على صاحبه سنوياً والتي توازي رواتب موظفي وزارة كاملة ) .
أخيراً خُصخصَ ما خصخص وبيعَ ما بيع في السابق فلننظر للغد ، وأقترح على الحكومة الصومالية وليس الأردنية لأنني أعلم أنها غائبة وأتوقع ان الحكومة الصومالية ستسمع إقتراحي قبل الأردنية ، بأن تجعل كل وزارة أشبه بالمؤسسات الإستثمارية المستقلة تنفذ مشاريع إستثمارية خاصة بها تلبي إحتياجاتها و توصلها لمرحلة الإكتفاء الذاتي ولو كانت هذه المشاريع صغيره و متوسطة الحجم لكن التعداد بها يجعلها قوية ويدخل عليها الملايين سنوياً فالحكومة أولى من غيرها حالياً فنحن ننظر إلى المستقبل .... أما تفاصيل كيفية تطبيقها سيكون بحديث ومقال آخر .
